انسجاماً مع خطط البنك المركزي للانتقال بالقطاع المصرفي العراقي من دور الصيرفة الى الدور التنموي وبهدف مساهمة المصارف في المشاركة في تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم تمويل المشاريع التنموية الاستراتيجية والكبيرة والتي يتحقق من خلاله بناء اقتصاد وطني متين وتنمية مستدامة تخدم في النهاية الشعب العراقي وتطلعاته لحياة افضل. فقد بادر البنك المركزي الى اقتراح تأسيس صندوق للاستثمار والتنمية ان هذه المبادرة لو تحققت فأنها ستنقل المصارف من دور الصيرفة الى الدور التنموي لان المصارف يجب ان يكون لها دور واضح واساسي في التنمية الاقتصادية وان تكون له حصة مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العراق حالياً بسبب انخفاض اسعار النفط والحرب على الارهاب وتأثيرات الركود الاقتصادي لاسباب ذاتية وموضوعية. ولايمكن ان يتحقق ذلك من غير ان يتم توظيف اموال المواطنين المودعة لدى الجهاز المصرفي واستثمارها مجتمعة في تمويل المشاريع الكبيرة وذات اثر واضح وتنعكس على تقديم خدمات مهمة واساسية للمجتمع .ان دخول القطاع المصرفي بهذا الجهد الوطني سيؤدي حتماً الى تحقيق الاهداف التالية:-
1-الارتفاع بنسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي. بالنسب المخططة في استراتيجية تطوير القطاع الخاص
2-المساهمة الفاعلة في تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات(2014-2030 ) بتشغيل 30بالمائة من الايدي العاملة واستيعابهم في انجاز هذه المشاريع وتخفيض نسبة البطالة الى حدود مقبولة خلال الثلاث سنوات المقبلة.
3- تنفيذ ماورد بالبرنامج الحكومي في المحور ثالثاً (تشجيع التحول للقطاع الخاص وموادة (اوب وج ود ) وهي تحدد الدور الحكومي في اشراك القطاع القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية واعطاء دور اساسي في المجال التمويلي والاستثماري للقطاع المصرفي.
4-اعادة الثقة بالقطاع المصرفي عند مشاركة المصارف بتمويل والمشاركة في الاستثمار في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتي تقدم خدمات اساسية للمواطنين في جميع مجالات التنمية المستدامة في الزراعة والصناعة والنقل والتربية والتعليم والتشييد والسياحة.
ان تحقيق الاهداف اعلاه يتطلب ان ينظم البنك المركزي عملية مشاركة المصارف فيما بينها تحت اشرافه ورقابته المباشرة ومتابعة وتنسيق رابطة المصارف الخاصة العراقية ويمكن تنظيم عملية مشاركة المصارف في التنمية المستدامة بنحو مستمر وضمن خطة استراتيجية تحدد مشاريع البنى التحتية الكبرى وصندوق الاستثمارالمقترح يحقق ذلك.
* مستشار اقتصادي ومصرفي
سميرالنصيري
