ينوي إعادة عقوبة الإعدام بعد 14 عاماً على إلغائها
متابعة الصباح الجديد:
حقق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فوزا بالحد الادنى في الاستفتاء حول تعزيز صلاحياته لكن المعارضة التي تتهمه بالجنوح الى الاستبداد، تتهمه بالتزوير، في وقت أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه من الممكن أن تجري تركيا استفتاء آخر من أجل إعادة عقوبة الإعدام الملغاة سابقا.
وكان اردوغان (63 عاماً) يأمل في الحصول على دعم شعبي واسع. لكن النتائج التي نشرتها وكالة انباء الاناضول الحكومية امس الاثنين تشير الى ان التعديلات الدستورية حصلت على تأييد 51,35 في المئة من الناخبين بعد فرز 99،45 في المئة من صناديق الاقتراع.
وأكّد رئيس اللجنة الانتخابية التركية أنّ معسكر الـ»نعم» تقدّم على معسكر الـ»لا» بفارق نحو 1,25 مليون صوت ولا يزال يتوجب فرز 600 ألف صوت فقط.
وانتقدت الصحف العالمية اردوغان. وكتبت صحيفة «البايس» الاسبانية «انتصار بالحد الادنى»، بينما رأت صحيفة «لاريبوبليكا» في روما «اردوغان فاز بفارق شعرة».
وعنونت صحيفة «نيويورك تايمز» انه «فوز محدود» بينما كتبت الفرنسية «لوفيغارو» امس لاثنين «اردوغان يعلن عن فوز بفارق ضئيل». اما صحيفة «دي فيلت» الالمانية فتحدثت عن انتصار يعادل «هزيمة».
ودعي نحو 55,3 مليون ناخب الى الادلاء باصواتهم امس الاول الاحد. وقالت اللجنة الانتخابية التركية ان نسبة لمشاركة بلغت 85 في المئة.
في خطاب تاريخي، اشاد اردوغان «بالقرار التاريخي» الذي اتخذه الشعب التركي، ودعا الدول الاجنبية الى «احترام» نتيجة التصويت.
بعيد ذلك، تحدث عن امكانية تنظيم استفتاء، هذه المرة حول اعادة العمل بعقوبة الاعدام، وهي خطوة يمكن ان تسقط نهائيا عملية انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.
وفي رد فعل فوري على هذه النتيجة، دعا الاتحاد الاوروبي تركيا الى البحث عن «توافق وطني». ومن جهته، دعا مجلس اوروبا القادة الاتراك الى «التفكير بحذر في المراحل المقبلة».
واما اكبر حزبين معارضين في تركيا «حزب الشعب الجمهوري» و»حزب الشعوب الديموقراطي» فتحدثا عن «عمليات تلاعب» خلال الاستفتاء واكدا انهما سيطعنا في نتيجته.
وقد انتقدا خصوصا اجراء اعلنه المجلس الانتخابي الاعلى في اللحظة الاخيرة يؤكد صلاحية البطاقات التي لا تحمل الختم الرسمي لمركز التصويت الذي تم الاقتراع فيه.
واكد زعيم الحزب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو أن هذا الاجراء «يجعل مسألة شرعية الاستفتاء قابلة للنقاش ، ويثير شكوكا حول قرار الامة».
وتظاهر آلاف من المشككين في فوز «النعم» مرددين هتافات معادية لاردوغان في حيي بشكيتاش وكاديكوي في اسطنبول، بحسب مصورين من وكالة فرانس برس. ولكن لم تسجل اي حوادث خلال هذه التظاهرات.
فازت الـ»نعم» في مختلف أنحاء البلاد لكن معسكر رافضي تعزيز السلطات الرئاسية فاز في المدن الكبرى الثلاث اسطنبول وانقرة وازمير. كذلك، صوتت مناطق جنوب شرق البلاد حيث غالبية السكان من الاكراد، بشكل كبير ضد توسيع صلاحيات الرئيس.
وكتب سونر كاغبتاي المحلل المتخصص في تركيا في معهد واشنطن على تويتر «انه فوز لاردوغان لكنه ايضا هزيمة. لقد خسر اسطنبول حيث كان بدأ حياته السياسية» عندما اصبح رئيسا لبلدية المدينة في 1994.
واكد مصطفى اوميت اونسال احد انصار حزب العدالة والتنمية في انقرة امس الاول الاحد أن «هذه النتيجة تظهر أن قسماً من البلاد لا يريد جعل البلاد اقوى مع عقلية اوروبية، أما القسم الآخر فهم ابناء الاناضول الاصليون».
وينص التعديل الدستوري خصوصاً على إلغاء منصب رئيس الوزراء لمصلحة رئيس بصلاحيات اوسع، علما أن معارضي اردوغان يتهمونه سلفا بنزعة استبدادية.
وفي الشأن ذاته د المستشارة الالمانية انغيلا ميركل امس الاثنين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى السعي لاجراء «حوار قائم على الاحترام» مع كل الاحزاب السياسية بعد الفوز الذي حققه بفارق ضئيل في الاستفتاء على توسيع صلاحياته الرئاسية.
وقالت ميركل في بيان مقتضب مشترك مع وزير الخارجية سيغمار غابرييل ان «الحكومة (الالمانية) تنتظر من الحكومة التركية بعد حملة انتخابية شاقة، السعي الآن الى حوار قائم هلى الاحترام مع كل القوى السياسية وفي المجتمع».
واضافت ان برلين «اخذت علما» بالنتيجة الموقتة للتصويت التي بلغت نسبة مؤيدي تعزيز الصلاحيات الرئاسية فيها 51,37 بالمئة بعد فرز 99,45 بالمئة من صناديق الاقتراع.
وتابعت ان الحكومة الالمانية «تحترم حق الاتراك والتركيات في تقرير دستورهم»، مؤكدة ان «الفارق الضئيل يدل على عمق انقسام المجتمع التركي».
وقالت ميركل ان «هذا يعني مسؤولية كبيرة للقادة الاتراك وللرئيس اردوغان شخصيا» بينما شن الرئيس التركي خلال حملته حملة عنيفة على القادة الالمان بعد منع مهرجانات انتخابية مؤيدة له في المانيا.
ودعت برلين ايضا الى «مناقشات سياسية في اسرع وقت ممكن» مع انقرة «على المستوى الثنائي وبين المؤسسات الاوروبية وتركيا على حد سواء».
وقالت ميركل ايضا انها تنتظر التقييم الاول امس الاثنين لمراقبي منظمة الامن والتعاون في اوروبا ومجلس اوروبا حول سير الاقتراع، وذكرت «بشكوك جدية» عبرت عنها الهيئتان في ما يتعلق بهذا الاستفتاء.
وفي غضون ذلك أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه من الممكن أن تجري تركيا استفتاء آخر من أجل إعادة عقوبة الإعدام الملغاة سابقا.
وأكد أردوغان، أنه سيبحث مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم، وزعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت باهجه لي، مشروع إعادة عقوبة الإعدام.
وأعرب «باهجه لي» في وقت سابق عن تأييده لهذه الخطوة في حال عرضها على البرلمان.
وأشار أردوغان أنه سيتم إجراء استفتاء شعبي آخر في حال رفض كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض دعم المقترح.
ويعد حزب الشعب الجمهوري من أكبر الأحزاب المعارضة لأردوغان في تركيا.
وشدد أردوغان إلى وجود مطالب شعبية بإعادة عقوبة الإعدام، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز الماضي.
وأعلنت تركيا في 2003 إلغاء عقوبة الإعدام بشكل رسمي استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر إلغاء هذه العقوبة أحد أهم شروط انضمام تركيا للاتحاد .
