التحالف الوطني يستبعد إقالة وزيرة الصحة ويطالب بالاستماع لرئيس هيئة الإعلام وجاهياً

كشف عن آليات جديدة للتعامل مع استجوابات وزرائه
بغداد – وعد الشمري:
كشف التحالف الوطني، أمس الثلاثاء، عن وضعه آليات للتعامل مع استجوابات وزرائه ومسؤوليه، مؤكداً أن العملية تبدأ بعقد اجتماع داخل الكتلة لمعرفة الردود وقناعة مكوناته بها، مبيناً ان الذي لا تتوفر لديه الاجوبة المناسبة سيعطى الخيار بالاستقالة أو الذهاب بها الى قبة البرلمان وجعله في مواجهة الكتل الاخرى، كما استبعد اقصاء وزيرة الصحة عديلة حمود من منصبها.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون هشام السهيل في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “التحالف الوطني وضع آلية للتعامل مع الاستجوابات الخاصة بوزرائه ومسؤوليه”.
وأضاف السهيل أن “الآلية تكمّن بحضور من يروم مجلس النواب استجوابه إلى التحالف لغرض توجيه الاسئلة له ومعرفة مدى القناعة لدى نواب الكتلة قبل الذهاب إلى قبة البرلمان”.
وأوضح أن “وجود قناعة لدى التحالف الوطني بأجوبة الوزير تفضي إلى موقف داعم له ومؤيد بنحو يمنع اقالته”.
أما اذا لم تتولد قناعة، أجاب السهيل أن “الخيار سيكون للوزير أما تقديم الاستقالة، أو الخوض في الاستجواب وترك تحديد مصيره لقناعة النواب من شتى الكتل السياسية”.
واستطرد أن “الاستجواب حق دستوري، لكن يجب أن تتوفر فيه الشروط والمعايير الفنية، والقرار يترك للنواب بحسب ما لديهم من قناعة”.
ولفت إلى أن “عملية استجواب وزيرة الصحة عديلة حمود قد تستغرق جلسات طويلة، لأن عدد الاسئلة هي 26 سؤالاً وهي مطوّلة والاجابة ايضاَ وبالتالي عملية الفصل بمدى القناعة بالردود من عدمها ما تزال مبكرة”.
من جانبها، رأت النائبة عن جبهة الاصلاح نهلة الهبابي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “عملية الاستجواب الداخلي في الكتلة لا ضيّر منه ولا يحول دون انجاز هذا الحق الدستوري في البرلمان”.
وأضافت الهبابي أن “الكتل جميعها بإمكانها اتباع الاسلوب والنهج نفسه ، لتقصي من وجود ملفات فساد ومعرفة الجهة الداعمة للوزير أو المسؤول حقيقة الامر قبل تبني الموقف الرسمي”.
وحذرت من “تحول الاستجواب إلى استهداف سياسي وابتعاده عن المهنية والعلمية وتحوله إلى تصفيات شخصية”.
ولفتت إلى أن “وزيرة الصحة قدمت اجوبة اقنعت اغلب الكتل السياسية وليس التحالف الوطني فحسب”، مستبعدة “اقالتها لأنها بررت وأجابت على الاسئلة جميعها بنحو موضوعي ومهني”.
وأوردت الهبابي أن “النائب المستجوب غير مطلع على الواقع الصحي، وبالتالي يجهل بعض ما يقوله، ولا يعرف بالمصطلحات”.
ومضت إلى أن “الوزيرة أكدت في معرض اجابتها أن بعض الصلاحيات التي تم السؤال عنها من اختصاص مكتب رئيس الوزراء وان هناك موظفين هم المعنيون بما تم طرحه”.
وعن استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات صفاء ربيع، افادت الهبابي بـأن “الوصول إلى الحقيقة يتطلب منا الوقوف وجاهياً على الاجابات وعدم الاكتفاء بالاستجواب الغيابي فلا يمكننا اعطاء موقف من دون معرفة الردود وتقويمها”.
يذكر أن مجلس النواب بدأ باستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين وصل عددهم لثمانية، بعضهم من التحالف الوطني.