على خلفية توتر متصاعد بين تركيا والقارة العجوز
انقرة ـ أ ب ف:
اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امس الاول السبت ان حكومته قد تجري استفتاء حول استمرار عملية انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، على خلفية توتر متصاعد.
وقال اردوغان خلال منتدى تركي- بريطاني في انطاليا جنوب البلاد «في ما يتعلق بمفاوضات (الانضمام)، قد نسلك طريق استفتاء ونمتثل للقرار الذي تتخذه الامة».
واضاف الرئيس التركي الذي كان اشار العام الفائت الى امكان اجراء استفتاء مماثل، ان هذا الاستفتاء في حال اجرائه سيتم بعد استفتاء 16 نيسان حول تعزيز صلاحياته.
وتأتي هذه التصريحات مع توتر بالغ في العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي، وخصوصا بعد منع تجمعات مؤيدة لاردوغان في دول اوروبية عدة.
وفي خطاب اخر القاه في وقت سابق امس الاول السبت، اعلن اردوغان ان الاتحاد الاوروبي «سيسهل امامه المهمة» في حال قرر من تلقاء نفسه التخلي عن مفاوضات انضمام انقرة المعطلة منذ اعوام.
وقال «لو كانوا قادرين فعلا على اتخاذ قرار كهذا لوفروا علينا المهمة»، مضيفا ان تحقيق فوز في استفتاء نيسان سيعني «بداية قطيعة» مع اوروبا.
ويتساءل المراقبون ما اذا كانت هذه السخونة تعكس ارادة تركية فعلية لقطيعة مع اوروبا ام ان الامر مجرد سحابة صيف، مرتبط بتصعيد الخطاب القومي في المرحلة الانتخابية.
ولاجتذاب الناخبين القوميين الذين لا يستطيع الفوز في الاستفتاء من دونهم، كرر اردوغان في الاسابيع الاخيرة انه يؤيد اعادة العمل بعقوبة الاعدام، وهو خط احمر بالنسبة الى بروكسل.
وتابع اردوغان امس الاول السبت «ماذا يقولون؟ انه لن يكون ثمة مكان لتركيا في اوروبا اذا اعدنا العمل بعقوبة الاعدام عظيم».
ومنذ تأسيس الاتحاد الأوربي بدوله الواقعة في أوروبا بشقيها الغربي والشرقي، وتركيا تحاول أن تحقق حلمها بالانضمام إلى هذا الاتحاد مستفيدة من الحقيقة الجغرافية لوقوع الجزء الغربي من مدينة إسطنبول في القارة الأوروبية.
هذا الحلم قد بدأ يتحقق عام 2005، حيث أعلن رسميّا فتح الملف التركي من أجل مفاوضات الانضمام، وقد كان الطموح التركي للانضمام إلى دول هذا الاتحاد مفهوما ومبررا، فالأتــراك يسعون إلى مشاركة أوروبا في تطورهــا واستقـــرارها ورفاهها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
ولم تكن عملية التحضير لانضمام تركيا إلى دول الاتحاد سهلة وبسيطة إنما كانت صعبة ومعقدة، فقد برزت العقبات والصعوبات أمام هذا الانضمام، كان أهمها رفض بعض دول الاتحاد للعضوية التركية، حيث تجسّم هذا الرفض في سلة المتطلبات الأوروبية المقدمة إلى تركيا، كشروط ومستلزمات وصلت حد التعجيز في بعض الأحيان.
كما أنه لم يفرح الفرنسيون ولا اليونانيون ولا القبارصة، لفتح ملف الانضمام بل عارض هؤلاء علنا انضمام الأتراك إلى الاتحاد الأوروبي، فضلا عن، أن هناك من أخفى رفضه وهناك من وافق على مضض حتى صارت لعبة جر الحبل بين الأطراف طويلة وشاقة وغير حاسمة.
ورغم الإشارات الإيجابية التي انطلقت من الجانب التركي كبوادر خير وتقدم في كافة المجالات، إبان فترة فتح ملف الانضمام، إلاّ أنه تحتم على الأتراك أن يحققوا فصول الانضمام التي جاءت بـ35 فصلا.
وقد أولت القيادات التركية جل اهتمامها في تحقيق هذه الفصول، ابتداء بتلطيف الجو السياسي ومرورا بالازدهار الاقتصادي ووصولا إلى الرفاه الاجتماعي والاهتمام بحقوق الانسان، حيث كان ذلك بداية مطمئنة لدول الاتحاد في بدء مشوار محادثات الانضمام التي تركزت على الإصلاحات السياسية الداخلية والتي يجب أن تتناغم وتتطابق مع الذوق والمنهج الأوروبي.
