قيمتها نحو 60 مليار يورو
الصباح الجديد ـ وكالات:
تنظر حكومة برن الفيديرالية بقلق إلى احتدام المعارك الديبلوماسية بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. إذ على بريطانيا أن تدفع مستحقاتها لمصلحة هذه الدول، قبل خروجها من أوروبا. علماً أن إرادة الشعب البريطاني قضت وفقاً للتحليلات السويسرية، على روابط تاريخية متينة مع الدول الأوروبية المجاورة. ولم يكن على حكومة لندن إلا احترامها والتقيد بها.
واعتماداً على المعلومات المتوافرة لدى المحللين السويسريين، تنوي المفوضية الأوروبية في بروكسيل، أن ترسل الى حكومة لندن «فاتورة» قيمتها نحو 60 مليار يورو، وتتعلق بسلسلة من برامج التمويل الدولية التي أقرّتها دول الاتحاد الأوروبي حتى عام 2023.
ويبدو أن بريطانيا تعارض بشدة أي مسألة متعلقة بدفع هذه الفاتورة. صحيح أن خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي محتمل حصوله عام 2019.
لكن حكومة لندن تنوي الخروج من دون دفع أي مبلغ لجيرانها الأوروبيين، بما أنها لا تعتقد أنه يتوجب عليها قانوناً أي انهماك في تسديد فواتيرها العالقة حتى تلك العائدة إلى الاتفاقات المبرمة بين رئيس الوزراء السابق دافيد كاميرون وحلفائه الأوروبيين عام 2013.
ويشكك الخبراء في المرصد الاقتصادي في العاصمة السويسرية، في أن تتمكن المفوضية الأوروبية من تحصيل مستحقاتها من بريطانيا، بما أن موقعها المالي لا يزال قوياً. وفي حال كانت حكومة تيريزا ماي ذكية، تشكل ضرورة التوصل الى حل في شأن القضايا المالية العالقة أمراً حيوياً، بما أن بريطانيا ستحتاج الى مواصلة دخول أسواق الاتحاد الأوروبي من دون معوقات. وإلا ستتحول الى ألبانيا جديدة، ما سيحض حتى العمال البريطانيين على الهجرة بحثاً عن وظائف.
على صعيد سويسرا، يمكن القول إن العلاقات مع بريطانيا لم تتأثر بعد بردود الفعل الناجمة عن دول الاتحاد الأوروبي.
لكن يرجح المحللون في الأسواق المالية المحلية، أن تسحب المصارف السويسرية الكبيرة جزءاً من نشاطاتها اللندنية ما عدا تلك المنوطة بإدارة الثروات (ويلث مينيجمنت)، المقدرة ببلايين الدولارات. بالطبع، سيؤثر هذا الانسحاب في عدد العاملين في فروع هذه المصارف. وهنا، يتوقع كثر منهم أن تسرّح هذه المصارف ما لا يقل عن 40 في المئة من موظفيها في لندن.
وثمة 10 الى 20 في المئة من القوة اللندنية العاملة لمصلحة هذه المصارف، ستُستدعى للعمل في سويسرا. ولا تأتي قرارات المصارف السويسرية من منطلق الادخار أبداً، انما يعتمد أصحاب القرار في المصارف السويسرية، على واقع جديد ستعيشه بريطانيا، لن يكون تنافسياً أبداً على كل الصعد ولسنوات.
على صعيد آخر، أظهر مسح نشرت نتائجه مؤخراً، أن أنشطة الأعمال في منطقة اليورو نمت بأسرع وتيرة في نحو ست سنوات نهاية الربع الأول من السنة، لتلبي الطلب المتنامي برغم الزيادات الكبيرة في الأسعار.
وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر «آي أتش أس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، والذي يعتبر مؤشراً جيداً للنمو، إلى 56.7 نقطة في آذار، من 56 في شباط. وهذه أعلى قراءة منذ نيسان 2011. ويذكر أن أي قراءة فوق الخمسين تشير إلى النمو.
وستكون هذه القراءة، إلى جانب مؤشر فرعي يقيس الأسعار المدفوعة والذي ارتفع إلى أعلى مستوياته في نحو ست سنوات عند 53.3 نقطة، موضع ترحيب من البنك المركزي الأوروبي الذي ما زال يشتري سندات معظمها حكومية بقيمة 80 مليار يورو شهرياً لتعزيز التضخم.
وقال كبير الاقتصاديين لدى «آي أتش أس ماركت» كريس وليامسون: «هناك نمو جيد واسع النطاق في اقتصاد منطقة اليورو، هذا معدل نمو قوي فعلاً. إنه اقتصاد يعمل بكل قوته».
وارتفع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة إلى 56.2 من 55.6 مسجلاً أعلى مستوى في نحو ست سنوات، ما يشير إلى أن النمو سيستمر في نيسان.
وقفز مؤشر مديري المشتريات الرئيس للقطاع إلى 56.5 من 55.5، مسجلاً أعلى مستوياته منذ نيسان 2011. وأنهى المصنعون الربع الأول على نمو مماثل ليبلغ مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية 56.2، متجاوزاً مستواه في شباط البالغ 55.4 ومسجلاً أعلى مستوياته في نحو ست سنوات.
