البرلمان سيطرحها على مقترحين ويترك للنواب التصويت لإحداها
بغداد – وعد الشمري:
أكدت اللجنة القانونية النيابية، أمس الاربعاء، انجازها المسودة النهائية لمشروع انتخابات مجالس المحافظات، وفيما أشارت إلى أن الخلافات ستوضع ضمن خيارين ويترك للنواب التصويت إلى احداها، بينت أن تباين وجهات النظر حالياً ينصب على اربعة فقرات تتعلق بالية توزيع المقاعد والنظام الانتخابي وسن المرشح وتحصيله الدراسي.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في حديث مع «الصباح الجديد»، إن «اللجنة استكملت ملاحظاتها بخصوص مشروع انتخابات مجالس المحافظات».
وتابع شوقي ان «الصياغة النهائية قد توضع خلال الشهر المقبل للغرض المضي بالقانون والتصويت عليه».
وأشار إلى أن «اللجنة ثبتت جميع اراء الكتل السياسية ملاحظات النواب بغية عرضها جميعها على التصويت لمعرفة أن منها يمكن تمريره».
وافاد شوقي بأن «النقاط الخلافية ستوضع على مقترحين يتم التصويت إلى احداها والرأي الاخير سيكون للنواب بحسب الاغلبية».
وأوضح عضو اللجنة النيابية أن «الخلافات ستنصب في البداية على نظام توزيع المقاعد هل هو الثابت أو المتحرك، في حين أن الرأي السائد لدى النواب مع تقليل المقاعد إلى نصف ما موجود حالياً».
واستطرد أن الخلاف الاخر يأتي على النظام الانتخابي، فهناك رأي مع اعتماد نسبة 1,4 من نظام سانت ليغو، أما الاخر مع نفس النظام لكن بنسبة 1,7».
وأورد شوقي أن «شرط العمر والتحصيل الدراسي لم يتم حسمه ايضاً، فهناك من يؤيد بأن يكون سن المرشح 25 عاماً على اقل تقدير حاصلاً على شهادة البكالورويس، فيما يذهب رأي اخر إلى سن 30 عاماً والاعدادية بالنسبة للتحصل الدراسي».
ويسترسل شوقي أن «الخلاف الاخير جاء نظام القائمة، فهناك من يطالب بالمختلط وهو توزيع الاصوات بنسبة 50% للقائمة والبقية على المرشحين، ورأي اخر مع القائمة المفتوحة وهو أن الصوت يمنح بشكل كامل إلى القائمة والمرشح دون توزيع النسب بينهما».
واستبعد عضو اللجنة النيابية «انجاز انتخابات مجالس المحافظات في موعدها»، مستدلاً بـ «عدم رغبة المفوضية الحالية للانتخابات في تجديد مهامها وهو ما اعلنته صراحة للجنة».
ومضى إلى أن «تشكيل مفوضية يتطلب وقتاً من أجل تهيئة طاقم متمرس، يأتي ذلك بالتزامن مع المعرقل الامني المتمثل بعدم استكمال تحرير المحافظات التي سيطر عليها تنظيم داعش».
وخلص شوقي بالقول إن «الازمة المالية وعدم انجاز الانظمة الخاصة بعملية الاقتراع وغيرها من العوامل تجعل من اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر ايلول المقبل شبه مستحيل».
من جانبها، دعت عضو اللجنة الاخرى ابتسام الهلالي في تعليق إلى «الصباح الجديد»، مجلس النواب إلى «التعجيل في تمرير هذا القانون باسرع وقت».
وأضافت الهلالي أن «اللجنة تبذل مساعي حثيثة من أجل تمرير القانون وتسوية الخلافات بين الكتل السياسية من خلال ممثليها في اللجنة».
وأشارت إلى أن «الشارع العراقي ينتظر هذا القانون كونه سينظم عملية اقتراع مهمة وهي مجالس المحافظات بوصفها الممهدة لانتخابات البرلمان في العام المقبل».
