أنقرة تصعّد انتقاداتها لقرار واشنطن حظر الأجهزة الإلكترونية
انقرة ـ وكالات:
كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن التصويت بـ «نعم» في استفتاء الشهر المقبل، بشأن توسيع سلطاته، هو أفضل رد على أوروبا الفاشية والقاسية. وأضاف «هذه أوروبا، كما كانت قبل الحرب العالمية الثانية، هي أوروبا العنصرية، والفاشية، والقاسية، أوروبا المعادية للإسلام والمناهضة لتركيا».
وتابع في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة أنقره، لحشود المؤيدين الذين هتفوا له بصوت عال، «قوموا بالرد على هذا التعامل، لأولئك الذين يراقبوننا على الشاشة، وأولئك الذين يراقبوننا في الخارج، ومواطنينا، وجميع أوروبا، يمكن لجميع العالم سماع هذا».
واستفتاء 16 نيسان سيقرر ما إذا كان سيوافق على التغييرات الدستورية، التي ستلغى منصب رئيس الوزراء وإعطاء سلطات أكبر إلى الرئيس، ويسمح له للرئيس البالغ من العمر 63 عامًا، بالبقاء في السلطة حتى عام 2029.
وتقول الحكومة التركية إن التغييرات ضرورية للاستقرار، وأن النقاد يخشون أن يؤدي ذلك إلى حكم الواحد. وكانت العلاقات التركية مع هولندا وألمانيا اللذين يعرقلان الوزراء الأتراك في القيام بعمليات الحشد للتصويت المهاجرين الأتراك، الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي لصالح الاستفتاء. ووصف اردوغان، الأحد الماضي، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أنها استخدمت «الإجراءات النازية» مما أثار غضب عميق لدى الحكومة الألمانية.
ودافع نائب رئيس الوزراء، نعمان كورتولموس، عن خطاب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال إنهم يحاولون منع أوروبا من «الوقوع في فخ الفاشية». وانتقد اردوغان، دعوة ميركل بأطلاق سراح الصحافي دنيز يوسيل، وهو مواطن ألماني من أصل تركي- ألماني، من السجن في تركيا. وكان يوسيل، المراسل التركي لصحيفة دي فيلت الألمانية، في السجن بانتظار المحاكمة بتهمة الإرهاب.
وأوضح أردوغان أن ميركل طالبته بالإفراج عن يوسيل خلال زيارتها الشهر الماضي، لكنه قال لمؤيديه «أن قضائنا مستقل، وسيصدر القرار من قبل القضاء». وكان مفوض توسيع الاتحاد الأوروبي، يوهانس هان، قال لصحيفة بيلد الألمانية، إن العضوية التركية أصبحت «غير واقعية بنسبة كبيرة»، في أعقاب أسلوب اردوغان واحتقار حقوق الإنسان في تركيا.
وفي أعقاب الانقلاب الفاشل الذي وقع في تموز ضد اردوغان تم إقالة الأف من الموظفين المدنيين والمدرسين والمحاضرين، وتم إلقاء المئات من الجنود، المتهمين بدعم رجل الدين المنفي، فتح الله غولن، في السجن. وأشار أردوغان إلى إعادة استخدام عقوبة الإعدام.
وأكد السيد هاهن، أنه فيما يتعلق بمعايير الانضمام الصارمة، فإن تركيا تتحرك أبعد وأبعد عن الاتحاد الأوروبي، وأضاف «إذا لم يتغير المسار بسرعة، فإن العضوية تصبح في بعيدة في الواقع أكثر فاكثر». وكانت تركيا تشارك في محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 بيد أن القادة الأوروبيين، يرون أن اردوغان يعتبر دكتاتور لا يحترم الديمقراطية، أو حكم القانون أو المبادئ العلمانية.
وصعدت أنقرة امس الأربعاء من حدة تصريحاتها المعارضة للقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على حمل أجهزة الكترونية كبيرة الحجم على متن الرحلات القادمة من بعض المطارات التركية ودول أخرى في المنطقة، معتبرة أنها تعاقب المسافرين بدلا من معاجلة المشكلة الأساسية.
وفي الِان ذاته قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو خلال زيارة لواشنطن إنه «سيكون من الأفضل اتخاذ اجراءات مشتركة ضد أولئك الذين يشكلون خطرا بدلا من معاقبة الركJاب العاديين.
أردوغان يؤكد ضرورة التصويت بـ «نعم» في استفتاء نيسان
التعليقات مغلقة