64 % نسبة التزام خارج أوبك بتخفيضات الإنتاج

تراجع استخراج النفط والغاز عالمياً
لندن ـ رويترز:
قال مصدر بقطاع النفط إن منتجي الخام الأحد عشر غير الأعضاء في أوبك الذين انضموا إلى اتفاق خفض الإنتاج العالمي من أجل تعزيز الأسعار قد حققوا 64 بالمئة من التخفيضات التي تعهدوا بها في شباط ليظلوا متأخرين عن مستويات الالتزام الأعلى لدول أوبك.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون قد اتفقوا على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا من أول كانون الثاني بهدف تعزيز الأسعار وتقليص تخمة المعروض.
خضعت أرقام الالتزام للمراجعة خلال اجتماع في فيينا يوم الجمعة حضره مسؤولون من الدول المكلفة بمراقبة الامتثال إلى مستويات الإنتاج المتفق عليها وهي الكويت وفنزويلا والجزائر من أوبك وروسيا وسلطنة عمان من خارج المنظمة.
وتنوي روسيا زيادة درجة التزامها وقالت يوم الجمعة إنها ستخفض الإنتاج بالقدر المتفق عليه بالكامل، 300 ألف برميل يوميا، بنهاية نيسان وإنها ستحافظ على ذلك المستوى لحين انتهاء أجل الاتفاق في نهاية حزيران.
وناقش الاجتماع أيضا التزام أوبك نفسها الذي قدره عند 106 بالمئة وهو ما يتماشى مع الأرقام المنشورة في أحدث تقرير شهري للمنظمة الصادر يوم الثلاثاء.
كانت اللجنة الفنية المشتركة التي اجتمعت بمقر الأمانة العامة لأوبك في فيينا قد تشكلت في كانون الثاني في إطار جهود مراقبة الالتزام بتخفيضات المعروض.
والسعودية أكبر منتج في أوبك هي من أعضاء اللجنة أيضا باعتبارها رئيس المنظمة لعام 2017.
على صعيد متصل، رصد خبراء سويسريون تدنياً في عمليات استخراج النفط والغاز حول العالم، وعزوا ذلك إلى تراجع أسعار المواد الأولية لفترة طويلة، وكان لها مفعول مباشر على إحباط عزيمة المنتجين، والى دور تشديد القيود الحكومية على انبعاثات الغازات الضارة، بهدف مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري احتراماً لاتفاقات باريس حول المناخ.
ولمواجهة سيناريو أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، لا يحمل في طياته أي منافع حالية لشركات إنتاج النفط الكبرى، يعتقد محللون سويسريون أن هذه الشركات بدأت تحركاتها في كل الاتجاهات، لتفادي تراجع حاد في عائداتها. لذا، تستعد لإهمال احتياطات الغاز والنفط في جوف الأرض، والتركيز على مخزون هيدروكربوني ناشط تابع لها، للاستمرار في عملياتها الإنتاجية. ولافت، اعتماداً على تحليلات المراقبين الطاقويين السويسريين، أن إنتاج النفط والغاز الطبيعي كان الأدنى وتيرة خلال 2016، لم تشهده على مدى 60 سنة. كما كان أدنى من المستويات القياسية السلبية التي وصل إليها هذا الإنتاج عام 2015. علماً أن عدد اكتشاف حقول غاز جديدة العام الماضي، رسا على 174 حقلاً حول العالم. في حين كان هذا العدد يتراوح بين 400 و500 حقل عام 2013 كل سنة.
وبرغم إقبال منتجي الطاقة على التكنولوجيا الصخرية، إلا أن الإنتاج النفطي لم يسجل أي انتعاش بارز. ويُلاحظ أيضاً أن شركات نفطية مثل «شتات أويل» النروجية، التي تحاول استعادة عمليات الاستخراج «التقليدية» داخل حقول، تتطلب تكاليف متدنية بصعوبة، في محاولة منها لقضم حصص خسرتها سابقاً في الأسواق النفطية العالمية.
وأشار محللون في جامعة «لوزرن»، إلى أن الإنفاق العالمي على عمليات استكشاف الغاز والنفط، هوت قيمته الكلية من 100 مليار دولار عام 2014، إلى 40 مليارا العام الماضي. ويمثل هذا الانخفاض بمعدل 60 في المئة، جرس إنذار للجميع. ومع ذلك، توقع هؤلاء أن يصل عدد آبار النفط التي ستُكتشف هذه السنة إلى 500 مقارنة بـ430 العام الماضي.