اعلام الهيئة:
ارجع مسؤولو الجنسية والأحوال المدنية أسباب تراجع الخدمات التي تقدمها دوائرهم لمواطني جانب الكرخ من العاصمة بغداد إلى نقص الأبنية والملاك الوظيفي.
واجمع مدير شؤون الجنسية في مديرية الجنسية العامة اللواء هيثم فاضل عباس الغرباوي ومدير تفتيش بغداد ومساعده ومعاون مدير مكاتب تفتيش الجنسية في أثناء لقائهم فريقا من هيئة النزاهة استقصى واقع حال دوائرهم ومستوى الخدمات التي تقدمها لمراجعيها على إن قلة الملاك الوظيفي من ضباط التحقيق والموافقات وأمناء السجل المدني وصغر بناية دائرة شؤون الجنسية من بين أهم الأسباب التي أدت إلى تذمر المواطنين وتأخرهم في استصدار الوثائق الرسمية.
وركز ممثل مكتب المفتش العام في شؤون جنسية بغداد / الكرخ على مسألة عدم تدوير ضباط التحقيق والموافقات وبين إن هناك ضباطا لم يتم استبدالهم بآخرين منذ مدة قد تصل إلى سبع سنوات.
ولفت إلى إن المعاملات المنجزة يومياً في قسم القيود تحديداً لا يتم حفظها بشكل أصولي ، موضحاً إن طريقة ترتيبها يتم بشكل مبعثر من دون وجود وسائل حفظ تؤمن سلامة الأضابير في حال حدوث طارئ.
وعزا مدراء الجنسية الزحام الذي تشهده بنايات دوائرهم إلى إجراءات مديرية الجوازات التي لا تكتفِي بشهادة الجنسية العراقية للأب بالنسبة للقاصرين دون سن الـ(18) سنة الأمر الذي يحتم على المراجعين اصطحاب الأطفال وتحميلهم عناء الانتظار.
وأكدوا حاجة دائرة جنسية الكرخ الأولى إلى الشطر كونها تستقبل أعدادا كبيرة من مراجعي مناطق شتى تمتد من قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد إلى المحمودية جنوبها مشددين على إمكانية حصول ابتزاز وتعاطي رشا من قبل بعض ضعاف النفوس نتيجة الزحام الذي يولده هذا الكم من المراجعين.
إلى ذلك شكا مراجعو هذه الدوائر من الروتين المتعمد من قبل ضباط التحقيق والموافقات في أثناء ترويج المعاملات فضلاً عن رداءة خطوط كتابة البيانات والوثائق في هويات الاحوال المدنية وشهادات الجنسية العراقية المصحوبة بالأخطاء الإملائية.
وأثاروا مشكلة إصرار بعض الموظفين في شعبة الإصدار وشعبة أمين السجل المدني في هذه الدوائر على عدم تصحيح الخطأ باستبدال الوثيقة بأخرى جديدة ، وأوضحوا ان التصحيح يتم على الوثيقة المصححة نفسها عن طريق الشطب او التصحيح بالحبر الأبيض مما يعد مخالفة قانونية صريحة كون الوثيقة الرسمية لا يجوز فيها الحك او الشطب. كما شكوا من المعاملة السيئة لبعض الموظفين وتكاسلهم في إتمام المعاملات وعدم وجود أماكن مناسبة لجلوسهم والضغوط الكبيرة التي قالوا أنهم يتعرضون لها نتيجة اجتهاد بعض الموظفين لعدم تطابق الصورة الشخصية في هوية الأحوال المدنية مع صورة الجنسية العراقية بإجبار المراجع على تغيير المستمسكات مما يؤدي إلى تحمله عناء تكرار المراجعات وتكاليفها العالية.
واقترح الفريق التابع لدائرة الوقاية في ختام تقريره المرسل نسخة منه إلى مكتب وزير الداخلية تعزيز ملاك مكتب المفتش العام بمنتسبين جدد كون المفارز الموجودة في تلك الدوائر تقتصر على منتسب واحد ، مؤكدا على ضرورة اعتماد هذه الدوائر لسجلات الذمة بين أمناء السجل المدني لتحاشِي ضياع اي من السجلات والوثائق أو تلف أي صحيفة.
