الصباح الجديد ـ متابعة:
ذكرت مصادر صحفية امس الثلاثاء، أن اتفاقا بين تركيا والولايات المتحدة يجرى ترتيبه يقضي بخروج المرتزقة السوريين من كافة التراب الليبي في غضون أسبوعين من الآن.
وأكدت المصادر أن مباحثات كبرى جرت على مستوى السفراء التركي والأميركي في ليبيا بشأن ضرورة إخراج المرتزقة وأنه جرى الاتفاق على أن يتم ذلك خلال أسبوعين.
وأوضح المصدر أن هناك مسؤولين ليبين أطلعوا على بنود الاتفاق وعلى علم به.
وأشار المصدر إلى أن طائرات من الخطوط الإفريقية وطائرات تركية ستنقل المرتزقة من مطار معيتيقة الدولي إلى تركيا ومن ثم إلى سوريا.
معسكرات المرتزقة
وأكد المصدر أنه فور ورود أنباء عن الاتفاق، استنفرت معسكرات المرتزقة تمهيدا للإخلاء.
وكانت حالة من التذمر قد ضربت صفوف لمرتزقة، الذين توظفهم تركيا احتجاجا على تأخر رواتبهم.
وأوضحت مصادر، أن مستحقات المرتزقة المتأخرة بلغت حوالي 10 آلاف دولار للفرد الواحد منهم.
ومطلع ديسمبر الماضي، كشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز عن وجود 20 ألفا من «القوات الأجنبية والمرتزقة» في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكا «مروعا» للسيادة الوطنية، كما أشارت إلى وجود 10 قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.
وكانت تركيا مددت في 22 ديسمبر الماضي نشر جنودها وخبرائها ومرتزقتها لمدة 18 شهرا.
وأرسلت تركيا طائرات مسيرة ومدربين ومستشارين عسكريين إلى ليبيا بموجب اتفاق عسكري موقع مع حكومة الوفاق، كما أرسلت مرتزقة سوريين، بحسب خبراء الأمم المتحدة.
وذكرت صحيفة «أحوال» التركية أن أنقرة تريد أن تبقى لاعبا أساسيا في الساحة الليبية وعينها على ثروات وموارد هذا البلد ومشاريعه التنموية وأذرعها في هذا هي مجاميع المرتزقة والجماعات المسلحة الموالية لها وشراء الولاء من عدد من السياسيين الليبيين الذين هم في الواجهة.
وحسب تقارير، فإن الجماعات التركية بالوكالة لعبت دورا مهما في الصراع الليبي، حيث عُرض على المقاتلين السوريين في البداية ما يصل إلى ألفي دولار شهريا.
كما تقدم تركيا حوافز إضافية مثل الرعاية الصحية ومنح الجنسية التركية للراغبين في قبول عرض القتال في الخارج، ومثّلت هذه الرغبة في تحقيق مكاسب مادية أقوى دافعاً للمقاتلين، إذ لا تقودهم أهداف دينية أو أيديولوجية.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 قد طالبت في اجتماعها بجنيف 23 أكتوبر الماضي بإخراج المرتزقة وتجميد الاتفاقيات المبرمة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فاير السراج.
من جانبه يجري الرئيس التونسي، قيس سعيد، زيارة رسمية لليبيا، اليوم الأربعاء، بهدف «مساندة المسار الديمقراطي» فيها، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية.
وأوضحت الرئاسة، في بيان، أن الزيارة، وهي الأولى منذ عام 2012 لرئيس تونسي إلى ليبيا، «تندرج في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ التشاور والتنسيق» بين البلدين.
وأتى الاعلان غداة أداء رئيس الحكومة الليبي الجديد، عبد الحميد الدبيبة اليمين.
وكان الدبيبة، ووزراء حكومته التي يتعين عليها إدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر، قد أدوا اليمين أمس الاثنين، بعد أكثر من شهر على تعيينه في إطار عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من الفوضى المستمرة منذ 10 سنوات.
وجرت مراسم تأدية اليمين في المقر المؤقت للبرلمان الذي اتخذه منذ العام 2014 في مدينة طبرق الساحلية، شرقي البلاد، الواقعة على بعد حوالى 1300 كيلومتر من العاصمة طرابلس.
وبعد سنوات من الجمود في بلد ينقسم إلى معسكرين أحدهما في الشرق والثاني في الغرب، عُين الدبيبة (61 عاما) رئيسا للوزراء في فبراير الماضي من قبل 75 مسؤولا ليبيا من جميع الأطياف اجتمعوا في جنيف برعاية الأمم المتحدة، الى جانب مجلسٍ رئاسي يتألف من ثلاثة أعضاء.
وتحل حكومة الدبيبة محل حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج المعترف بها من الأمم المتحدة وتتّخذ طرابلس مقرّاً لها، والحكومة الموازية بقيادة عبد الله الثني التي تدير إقليم برقة (شرق) الواقع تحت السيطرة الفعليّة لقوات المشير خليفة حفتر.
والدبيبة مكلّف توحيد مؤسسات الدولة وضمان عملية الانتقال بحلول موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، عندما تنتهي مهمته نظريًا.
وتضم حكومة الدبيبة نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، وذلك رغبة منها في أن تكون «ممثلة لجميع الليبيين».
وقد أسندت خمس وزارات، بما في ذلك وزارتان سياديتان هما الخارجية والعدل، إلى نساء، في سابقة في هذا البلد البالغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة.
