«هيومن رايتس»:
الصباح الجديد ـ وكالات:
ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس الأول الإثنين، أنّه «تم إخضاع روسيا ومصر لتدقيق متزايد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات المرتكبة من قبلهما بشأن حقوق الإنسان»، معتبرة أنّ «البيانات المشتركة حولهما بحاجة للنظر في وضعهما الحقوقي المتدهور».
«اعتقالات وإغلاق منظمات»
وقالت المنظمة إنه «بعد عشر سنوات من الانتفاضة المصرية عام 2011 والتي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، لا يزال المصريون يعيشون في ظل حكومة قمعية تخنق جميع أشكال المعارضة والتعبير السلمي»، بحسب تعبير المنظمة.
وأضافت: «الاعتقالات والتحقيقات المروعة الأخيرة لموظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتجميد أصولهم في إجراءات تعسفية أمام محكمة الإرهاب، تمثل حالة واحدة ضمن مجموعة من الاعتداءات المستمرة والممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل المدني في البلاد.
وتابعت: «في مثل هذه البيئة القمعية، أُجبرت العديد من منظمات حقوق الإنسان على إغلاق أو تقليص عملياتها أو العمل من خارج البلاد أو العمل تحت خطر الاعتقال والمضايقة المستمر».
مصر ترد على الاتهامات
وطالبت المنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم «إجراءات المتابعة واهتمام مجلس حقوق الإنسان وتدقيقه في أزمة حقوق الإنسان بمصر».
في المقابل، رفض مجلسا النواب والشيوخ في مصر، السبت، اتهامات للقاهرة بانتهاك الحقوق الإنسانية وجّهتها، الجمعة، 31 دولة منضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وجاء في بيان لمجلس الشيوخ المصري أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية «لا يوجد محام ولا صحفي ولا حقوقي قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءات، سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيهة يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية».
وكانت 31 دولة منضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على رأسها فنلندا وبينها فرنسا والولايات المتحدة، قد دعت، الجمعة، القاهرة إلى التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.
«قوانين قمعية» في روسيا
وبالعودة إلى «هيومن رايتس»، فقد شددت على أنه «في روسيا، لا يشكل توقيف الآلاف من المتظاهرين السلميين بعد اعتقال الناشط المعارض أليكسي نافالني والحكم عليهم، إلا القليل من حملات القمع المتصاعدة على وسائل الإعلام والمعارضة».
وأشارت المنظمة إلى أنّ «موجة من القوانين القمعية الجديدة أدت إلى زيادة تقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات»، معتبرة أنها «بهدف شيطنة وتهميش ومعاقبة الجماعات والأصوات المستقلة».
وأكّدت أنّه «في الأشهر الأخيرة، تم توجيه تهم جنائية إلى العديد من النشطاء الروس أو تغريمهم أو الحكم عليهم بموجب قوانين معيبة، مثل قانون المنظمات الأجنبية غير المرغوب فيها».
وختمت المنظمة بالقول: «على المجلس المحافظة على رقابته وتعزيزها فيما يتعلق بروسيا ومصر، من أجل معالجة الملف الحقوقي فيهما».
