الحكومة والمالية تضيقان على المواطنين ويعنيهما المقاولون
بغداد – الصباح الجديد
هدد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي بتعديل قانون البنك المركزي في حال إصرار الحكومة وإدارة البنك على بقاء سعر صرف الدولار مرتفعا كما هو الان، وفيما اشار الى ان السلطة التشريعية هي صاحبة الكلمة النهائية في المسائل المالية من خلال التشريعات القانونية داخل قبة البرلمان، ابدى استغرابه من اهتمام الحكومة ووزير المالية بتعويض المقاولين المتضررين من رفع سعر الدولار، والتضييق على المواطنين في الوقت نفسه، مؤكدا ان رفع سعر الدولار، يرهن الاقتصاد العراقي باملاءات صندوق النقد الدولي ومقدرات وثؤوات البلاد بالقرارات الخارجية.
وقال العقابي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس الاحد: “مع ارتفاع اسعار النفط الخام وتنامي الايرادات النفطية ما زال وزير المالية علي عبد الامير علاوي مصراً على رفع سعر الدولار والتضييق على المواطنين العراقيين لا سيما محدودي الدخل بمبررات مرفوضة تماما”.
ووفقا لبيان العقابي أنه تابع “باستغراب شديد تصريحات الوزير بشأن عدم امكانية تغيير سعر صرف الدولار لأنه سعر معقول وان القرار اتخذ بالتشاور مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي والكتل السياسية ، وان الأسواق تقبلته وستعمل الحكومة على تعويض المقاولين المتضررين منه”.
وتساءل النائب: هل يعيش وزير المالية في العراق ام في دولة أخرى؟، مضيفا انه “لا يعي حجم الضرر الذي تعرض له المواطن العراقي جرّاء هذا القرار غير المدروس الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الاستهلاكية – حتى المنتجة محليا- بنسبة تجاوزت الـ 30 % ، ما أضاف عبئا آخر على كاهل العائلة العراقية ، وشكّل ضغطاً كبيرا على الوضع المعاشي للمواطن البسيط وتسبب بارباك واضح في السوق”.
واعتبر العقابي ان “رهن الاقتصاد العراقي باملاءات صندوق النقد الدولي واستجابة الكتل السياسية النافذة لهذه الإملاءات يمثل انعطافة خطيرة تؤثر على مستقبل البلاد وتضع مقدراته وثرواته بيد القرارات الخارجية التي اخر ما تفكر فيه مصالح البلد وشعبه”.
النائب طالب “بإعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقا”، مؤكدا إن “السلطة التشريعية هي صاحبة الكلمة النهائية في جميع القضايا التي ترتبط بامور تسيير المسائل المالية من خلال التشريعات القانونية داخل قبة البرلمان”.
ورأى انه على الرغم من ان رفع سعر صرف الدولار “جاء بقرار من البنك المركزي وبتأثير حكومي وخارجي الا انه من الممكن تصحيح القرار من قبل السلطة التشريعية حتى وإن استلزم الأمر تعديل قانون البنك المركزي”.
وحمّل النائب مجلس النواب العراقي “المسؤوليته الاخلاقية والدستورية في هذا الاتجاه والعمل على تصحيح المعادلة والنظر إلى حجم الظلم والضرر الذي لحق بالمواطن البسيط وإعادة سعر الدولار إلى السعر القديم ورفض القرارات الحكومية التي لم تراعي الضرر والحيف على المواطن البسيط كما تعاملت بحرص كبير مع المقاولين المتضررين من هذا القرار”.
وخاطب النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي الادعاء العام، مطالبا إياه “بالسعي الجاد لمحاسبة الجهات الحكومية التي تسببت بهدر قرابة التريليون دينار من المال العام في الفترة التي رافقت قرار تغيير سعر صرف الدولار وما شهده مزاد بيع العملات الاجنبية من عمليات سرقة كبرى وتلاعب بمقدرات الشعب من قبل جهات تنفيذية ومصارف طفيلية تتهم بارتباطها بنفس الكتل السياسية التي تبنت القرار ودعمته”.
وكان قرر البنك المركزي في 20 كانون الأول الماضي، خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1460 بدلاً من 1184، بذريعة احتواء الأزمة المالية، لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
