المالية النيابية عدت اجراءها مبررا :
بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاحد، أن المتغيرات على اسعار النفط شجع الحكومة على تأجيل مناقشة قانون الموازنة للعام المقبل، لافتاً إلى أن البرميل العراقي يباع حالياً بنحو 53 دولاراً، مشددة على ضرورة اتخاذ كامل لضمان تقليل نسبة العجز في الخزينة.
وقال مقرّر اللجنة النائب أحمد الصفار، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “تأجيل جلسة الحكومة لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل المقرر التي كان إقامتها السبت الماضي، أمر طبيعي ومبرر، نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية”.
وتابع الصفار، أن “أسعار النفط متغيرة وفي تصاعد جيد، حيث أن وزارة النفط حددت السعر المخطط للبرميل بـ 43 دولار وهو مبلغ قليل مقارنة بالسوق العالمية الحالية والتحسن الذي طرأ مؤخراً بالتزامن مع أخبار ايجابية عن اعتماد لقاح لفيروس كورونا”.
ولفت، إلى أن “الأسعار العالمية وصلت حالياً إلى أكثر من 49 دولاراً (برنت)، حيث أن نفط البصرة يباع بأغلى من ذلك بنحو 4 دولارات”.
وبين الصفار، أن “الحكومة تسعى بالتعاون مع الوزارات المختصة حالياً لوضع سعر جديد للبرميل يتناسب مع الوضع الاقتصادي والسوق العالمية”.
وشدد، على “سبب أخر لتأجيل عقد جلسة الحكومة هو تحديد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، والمباحثات مع صندوق النقد الدولي بهذا الشأن”.
ويواصل الصفار، أن “موضوع المباحثات مع إقليم كردستان بشأن حصته من الموازنة هو سبب ثالث للتأجيل، حيث لم يتم الاتفاق على النسب لغاية الآن”.
ويرى الصفار، أن “الأفضل هو أن تحسم الحكومة هذه النقاط ومن ثم ترسل مشروع الموازنة واختصار الوقت والجهد ذات اللجان النيابية ذات العلاقة”.
ويأمل بأن “يتوصل مجلس الوزراء إلى الصياغات النهائية لمشروع قانون الموازنة قريباً بغية الإسراع في إقراره داخل البرلمان”.
وخلص الصفار، إلى أهمية أن “يكون القانون بمواد تساعد على تعظيم إيرادات الدولة وتعالج العجز الكبير الذي تعاني منه الخزينة العامة”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب غالب محمد في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “العراق يعتمد بالدرجة الاساس على سعر النفط، الذي لم يتم تحديده لغاية الان في مشروع قانون الموازنة”.
وتابع محمد، أن “صعود الأسعار العالمية مؤخراً شجع الحكومة على استبدال بدل البرميل المخطط الذي اقترحته وزارة النفط”.
ونوه إلى أن “المشروع يعاني من عجز كبير، وأي صعود في اسعار النفط سوف يسهم ايجابياً في تقليل الفجوة الاقتصادية وهو ما نسعى اليه خلال المرحلة المقبلة”.
يشار إلى أن مجلس الوزراء لم ينجح لغاية الان في تقدم قانون الموازنة للعام المقبل، في حين أن قانون الإدارة المالية يفرض عليه أن يرسلها إلى البرلمان في 15 تشرين الأول كسقف أعلى لكل سنة.
