60 مليار دولار انفقت على الملف منذ 2006.
بغداد- وعد الشمري
أكدت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، أمس الأحد، أن الفريق التحقيقي بشأن عقود وزارة الكهرباء لم يتوصل إلى نتائج لغاية الان، مشيرة إلى أن هذا الملف قد استنزف من الخزينة العراقية 60 مليار دولار، لافتة إلى أن ساعات التجهيز المواطنين ما زالت متدنية.
وقال عضو اللجنة النائب بهاء النوري في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “البرلمان سبق أن أصدر الأمر النيابي رقم (62) لفتح ملفات وزارة الكهرباء”.
وأضاف النوري، أن “الأمر تمخض عن تشكيل فريق تحقيقي يضم اعضاء من لجنتي النزاهة والطاقة النيابيتين، وبرئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي”.
وأوضح، أن “المهمة الملقاة على عاتق هذا الفريق وفق ما تم الاتفاق عليه هو دراسة جميع عقود الكهرباء منذ عام 2006، ولغاية الوقت الحاضر”.
ولفت النوري، إلى ان “مجلس النواب لم يصل إلى مخرجات بهذا الملف، والنتائج ما زالت مبهمة للجميع، في وقت كنا نمني النفس بأن نصل إلى حقائق عن ملف الكهرباء”.
وشدد، على أن “عدداً من اللقاءات أجريناها مع الفريق التحقيقي النيابي لمعرفة ما توصلت إليه من نتائج لكننا لم نتعرف على شيء”.
وأورد النوري، أن “المعلومات المتوافرة لدينا تتحدث عن أنفاق 60 مليار دولار منذ عام 2006 ولغاية اللحظة، على وزارة الكهرباء في عقود توجد عليها شبهات فساد كبيرة”.
ويواصل النوري، أن “الفريق النيابي ورغم مباشرته العمل منذ مدة ليست قصيرة، لكن يبدو أنها لم تراجع الملفات بشكل دقيق”.
وأفاد، بأن “لجنة الطاقة النيابية هي الأخرى لديها ملفات فساد عن عمل وزارة الكهرباء، وسوف يتم الاعلان عنها من خلال وسائل الاعلام ومحاسبة المتورطين بها”.
ومضى النوري، إلى أن “الكهرباء ما زالت تعاني من مشكلات كبيرة في العراق، مع انخفاض ساعات التجهيز ما يدل أن الوزارة ليس لديها خطط واضحة في التعامل مع الازمة”.
من جانبه، ذكر عضو النائب اللجنة صادق السليطي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “ساعات التجهيز للمواطنين بالطاقة الكهربائية ما زالت منخفضة للغاية”.
وتابع السليطي، أن “المشكلة الأكبر التي تعترض عمل وزارة الكهرباء هي الضائعات من الطاقة نتيجة التجاوز على الشبكة”.
ولفت، إلى أن لدى الحكومة الحالية الية عمل مع موضوع الضائعات لشبكة الكهرباء من خلال المقاييس الحديثة، ونتمنى أن تنجح في ذلك”.
وانتهى السليطي، أن “اللجنة تراقب العمل ونتمنى من الفريق التحقيقي أن يخرج بنتائج ايجابية من شأنها أن تعيد المال المهدور للسنوات الماضية”.
يشار إلى أن الكهرباء يعد من الملفات الشائكة في العراق وقد شابه العديد من شبهات الفساد، وقد أدى اهماله إلى خروج تظاهرات متكررة في عدد من المحافظات العراقية.
