الحوار الليبي… تعثر جديد والأمم المتحدة والتدخلات الدولية يغيبان التفاؤل

متابعة ـ الصباح الجديد :

رغم تعدد الجولات واللقاءات، لا يبدي المراقبون للشأن الليبي تفاؤلا إزاء التحركات السياسية الحالية لحل أزمة البلاد الغارقة في الفوضى منذ 2011، لأسباب منها دور الأمم المتحدة التي تدير الملف منذ سنوات، وتدخلات القوى الدولية، ولا سيما تركيا، التي ترسل مرتزقتها إلى هناك.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت تأجيل الجولة الثانية من الملتقى الليبي في تونس، وحرصت المنظمة الدولية على الحديث أن التأجيل جاء لـ”إتاحة الفرص أمام المشاركين لدراسة الخيارات”.
والجلسة الثانية من الحوار الليبي مخصصة لوضع معايير اختيار المسؤولين في الجهات التنفيذية الموحدة، التي تسبق إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021.
وكان المشاركون في الحوار قد توصلوا في الجلسة الأولى إلى خريطة طريق للمدة التحضيرية قبل الانتخابات، غير أن الصورة ليست وردية، فالخلافات والعقبات لا تزال كبيرة أمام الوصول إلى حل يخرج ليبيا من أزمة الانقسام السياسي التي تعيشها منذ سنوات.
ويقول الباحث والكاتب السياسي الليبي حسين الشارف ، إن الأمم المتحدة “لم تدر ملف ليبيا منذ عام 2011 إلى يومنا بعزم على إيجاد حل للأزمة”.
وأضاف الشارف الذي لا يبدي تفاؤلا إزاء هذه المساعي، أن “الأمم المتحدة فرضت على الليبيين 75 شخصية لا يعرف الليبيون منهم سوى أقل 5 بالمئة، وغالبية المشاركين في حوار تونس يحملون جنسيات أخرى غير الليبية”.
وأضاف أن المنظمة الدولية “تصر على حل سياسي في ليبيا لا يشارك به كل الليبيين”، قائلا إن “الليبيين تحملوا 9 سنوات وقد يتحملون عاما آخر بغية الخروج من الأزمة، لكن الأمل قليل”.
كما وجه الشارف لوما إلى أعضاء مجلس النواب “الذين فضلوا الاجتماع في المغرب، رغم وجود بدائل كثيرة داخل ليبيا، وحرص العديد منهم على مصالحه الشخصية أكثر من مصلحة ليبيا”.
أما الكاتب الليبي عبد الله الكبير فيشاطر الشارف عدم تفاؤله، ويقول إنه لا يتوقع أن تفضي هذه الحوارات إلى النجاح، فـ”التجارب السابقة في البلاد لا تدفعنا غلى التفاؤل رغم وجود ضغط دولي من أجل الخروج بحل لأزمة ليبيا”.
وقال الكبير إن “أعضاء مجلس النواب في ليبيا بدأوا يشعرون بأن البعثة الدولية والشخصيات الـ75 التي اختارتها، تسحب صلاحيات المجلس في تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة”.
وأضاف الكبير أن الخلاف الحالي هو على الشخصيات التي ستتولى المناصب التنفيذية، على الرغم من آليات تقترح رئيسا للحكومة من إقليم، ورئيسا للمجلس الرئاسي من إقليم آخر.
وقال الكبير إن الاجتماعات العسكرية (5+ 5) نجحت في تثبيت وقف إطلاق النار، لكن الأمر لم يزد عن ذلك، فـ”التفاهمات الميدانية لم تترجم على الأرض، مثل فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت”. وأضاف أن اتفاق وقف إطلاق النار نص على إخراج المرتزقة خلال 3 أشهر “لكن الدول التي أرسلت المرتزقة، لا سيما تركيا، لم تنفذ ذلك”.
وفي ظل بقاء الأجواء السياسية متوترة، فقد يبقى وقف إطلاق النار هشا في ليبيا، كما يقول الكبير.
وفي السياق ذاته، يرى الشارف أن “ما يهدد تطبيق اتفاقات الليبيين وجود ميليشيات لا تؤمن بالدولة بالوطنية ولا بمؤسسات الدولة مثل ميليشيات الإخوان والجماعة المقاتلة، ومفتيها الصادق الغرياني وزعيمها عبد الحكيم بلحاج. هذه الميليشيات تسيطر على مناطق غرب ليبيا”.
وقال إن هذه الميليشيات “هي التي احتضنت مرتزقة أردوغان وإرهابيي داعش”.
انتخابات الرئاسة الأميركية
تتزايد التظاهرات مؤخرا في جنوب تونس ووسطها الغربي للمطالبة بتوفير فرص العمل والاستثمارات ولدعوة الحكومة إلى الوفاء بوعودها.
وتأتي التحركات الاحتجاجية بعدما توصّل سكان تطاوين (جنوب) في أعقاب أشهر من إعاقتهم إنتاج النفط في الصحراء، إلى اتفاق مع الحكومة التي تعهّدت في السابع من نوفمبر توفير فرص عمل وأرصدة مالية لتمويل مشاريع في هذه الولاية.
وبعد مرور يومين على الاتفاق قال رئيس الوزراء، هشام المشيشي، إن النهج الذي “تم اعتماده في تطاوين والقائم على الحوار سيعمم على كافة الولايات خاصة منها المتأخرة في سلم التنمية”.
وتونس، التي فاقمت الجائحة صعوباتها الاقتصادية، سجّلت تراجعا قياسيا بنسبة 7 بالمئة في إجمالي ناتجها المحلي، وتتوقّع عجزا قياسيا في موازنتها للعام 2020.
وبعدما شكل اتفاق تطاوين حافزا لهم، يتظاهر منذ 9 أيام عشرات من سكان القصرين الواقعة في وسط غرب البلاد أمام حقل الدولاب النفطي، وفق مراسل وكالة فرانس برس.
ويشارك في التحرك محتجون من مختلف الفئات العمرية، وهم يطالبون خصوصا بتوفير وظائف وبتنفيذ استثمارات موعودة من أجل تحسين الحياة اليومية لسكان هذه المنطقة المهمّشة.
وتمكنوا بالضغوط، التي مارسوها من وقف الإنتاج في الحقل، وفق ما أفاد والي القصرين عادل المبروك وكالة فرانس برس.
ودعا المبروك إلى الاستعانة بخبراء من أجل “إيجاد سبل جديدة لتحسين ظروف معيشة السكان”، مشددا على أن معدل البطالة المحلي بلغ 40 بالمئة، أي ضعف المعدّل المسجّل على الصعيد الوطني.
وفي قابس الواقعة في جنوب شرق البلاد، يعتصم المئات منذ أيام أمام المناطق الصناعية في المدينة، وفق ما أفاد شهود فرانس برس.
وقطع المحتجون عددا من الطرق وأعاقوا الأنشطة الصناعية، بحسب وسائل إعلام محلية ووفق أحد منظمي التحرّك الذي ندد بـ”إهمال السلطات التي لم تفِ بأي وعد”.
ويطالب المحتجون خصوصا بتأمين وظائف للشبان في شركات المدينة وباستثمارات وتدابير لمكافحة التلوث.
وتعاني المدينة تلوثا حادا بسبب تحويل مادة الفوسفات المستخرجة غربا، والتي تسبب تلوثا بسبب عدم تنفيذ مشروع يقضي بنقل وحدات إنتاج معمل تابع للمؤسسة العامة “المجمع الكيميائي التونسي”.