بعد منع تجديد رخص عمال شركات الهاتف النقال
متابعة ـ الصباح الجديد:
بعد القرار القضائي الخاص بمنع تجديد رخص عمال شركات الهاتف النقال في العراق، طرح الكثير من المواطنين والمعنيين اسئلة تتعلق بمصير شرائح الإتصال الخاصة بهم بعد إنتهاء فترة عمل هذه الشركات.
مصادر من الشركات المعنية اجابت على هذا السؤال الذي رفض القائمةن على الشركات الإجابة عنه
يقول (س.ح): «الحديث عن مستقبل الشركات ما يزال سابقا لأوانه لان القرار القضائي ما يزال قابل للإستأناف والتمييز».
ويؤكد أن «عمل الشركات سيستمر الى نهاية 2022 بموجب عقود العمل الموقعة مع الحكومة العراقية».
ووصفت شركة «زين العراق» القرار القضائي بالـ»مجحف والكارثي»، مشيرةً الى أنها استثمرت «مئات الملايين من الدولارات في تطوير شبكة الجيل الرابع».
كما أكدت في بيان: أن القرار «سيتسبب بزعزعة ثقة الشركات الاستثمارية للعمل والاستثمار في العراق».
وبعد الصراع القضائي مع شركات الهاتف النقال في العراق عادت الى الواجهة مجدداً الدعوات الي تأسيس شركة اتصال وطنية. بهدف تعزيز ايرادات الموازنة وخلق نوع من المنافسة مع الشركات الاجنبية العاملة في العراق.
رفضت وزارة الاتصالات التعليق عن هذا الامر، وأكتفت بالقول إنها ليس لها شأن بتأسيس الشركة وإنها «تعمل على توزيع 7 ملايين هاتف منزلي يعمل بواسطة الكيبل الضوئي».
وفي تصريح متلفز قال رئيس مجلس امناء الهيئة، أشرف الدهان، إن الهيئة لا تقف بالضد من انشاء شركة اتصال وطنية لكن الوقت الان غير مناسب في ظل القوانين التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في العراق واحتكار البنى التحتية.
وأكد الدهان حاجة العراق الى قوانين تنظم عمل الهيئة والوزارة وشركات الاتصال.
وفي عام 2012 اقامت وزارة الإتصالات دعوة قضائية استمرت لثلاث سنوات لتأكيد احقيتها بتأسيس شركة اتصال وطنية وتشغيلها، لكن القضاء العراقي اعطى الاحقية الـى هيئـة الاعلام والاتصالات.
فيما يتهم عضو لجنة الاتصالات النيابية، علاء الربيعي، هيئة الاعلام والاتصالات بإيقاف تشغيل شركة اتصالات وطنية في العراق.
ويلفت الربيعي، في تصريحات، الى ان شركات الهاتف النقال في العراق تعمل بغطاء سياسي وحزبي، مشيراً الى أن عقود عمل الشركات يجب أن تجدد بمبالغ مالية تتناسب مع ما تجنيه تلك الشركات من أرباح.
بدوره، يرى عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني أن عدم تأسيس شركة اتصال وطنية هو أمر مقصود ويعزو ذلك الى محاولات لحصر سوق الاتصالات في العراق بيد الشركات الثلاث العاملة فيه.
ويضيف أن «هيئة الاعلام والاتصالات غضت الطرف عن الكثير من مخالفات شركات الهاتف النقال وهي ستواجه القضاء نتيجة تسببها بهدر في المال العام».
ويؤكد السوداني: «وفق المعطيات المتوفرة حالياً يمكن تشغيل الرخصة الرابعة (شركة اتصال وطنية) خلال ستة أشهر».
وعلى الصعيد القانوني، يعلق الخبير القانوني علي التميمي بالقول: «يتوجب على مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لفتح باب المناقصة لشركات الهاتف النقال».
ويضيف أن ذلك يجب أن «يتم وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ والتأكد من جودة الشركات المنافسة».
ويؤكد التميمي: «في حال عدم تجديد رخص عمل الشركات فهي ملزمة بدفع ما بذمتها من ديون وفق قانون استحصال الديون الحكومية ٥٦ لسنة ١٩٧٧ والتي تقدر بـ٢ ترليون دينار».
