هذا الأسبوع تنجز القراءة الثانية لإقرار قانون القرض الحكومي
بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، أن مقدار العجز الشهري للعراق يصل إلى 6 تريليون دينار، مشيرة إلى أن تمرير قانون تمويل العجز المالي مرهون بتخفيض قيمة القرض الذي ينطوي عليه، مشددة على أن القراءة الثانية للمشروع ستتم خلال الأسبوع الحالي.
وقال مقرّر اللجنة النائب أحمد الصفار، أن “مجلس النواب أتفق على أن ينجز القراءة الثانية لقانون تمويل العجز المالي خلال الأسبوع الحالي”.
وأضاف الصفار، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة أبلغتنا بأنها غير قادرة على صرف رواتب الموظفين ما لم ننجز هذا القانون كونه يتضمن في بنوده الحصول على قروض جديدة”.
وأشار، إلى أن “مبلغ ما تضمنه القانون كبير جداً بالنسبة لما يحتاجه العراق فعلياً، لاسيما وأن الخزينة تحقق إيرادات شهرية ولو كانت متدنية لكنها مبالغ تقلل من نسب الحاجة إلى ديون جديدة”.
وبين الصفار، أن “مبلغ 41 تريليون دينار لتغطية نفقات ثلاثة أشهر كبير جداً مقارنة بموازنة عام كامل، فهي تمثل بحدود 40% من الموازنة”.
وأكد، أن “العراق يحقق شهرياً بنحو 4 تريليونان دينار عبر موارده النفطية والضرائب المباشرة وغير المباشرة والمنافذ الحدودية”.
وشدد الصفار، على أن “العراق يحتاج شهرياً لتأمين نفقاته الضرورية ومنها رواتب الموظفين والمتقاعدين إلى 10 تريليونان دينار”.
ويسترسل، أن “العجز الشهري وفق أرقام الإيرادات مقارنة بالنفقات لا تتجاوز الـ 6 تريليونان دينار، وهو أقل من نصف المبلغ الذي تريده الحكومة في القرض”.
ويواصل الصفار، أن “القراءة الثانية سوف تمضي، وبدون مشكلات، ومن بعدها سنعقد اجتماعات مباشرة مع الحكومة للاطلاع على حقيقة المبالغ التي تريدها وأوجه إنفاقها”.
ومضى الصفار، إلى أن “الظرف الحالي يتطلب من الحكومة أن تضع خططاً اقتصادية سريعة الغرض منها تعظيم موارد الدولة، وعدم الاعتماد فقط على عائدات النفط”.
إلى ذلك، ذكر عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس النواب لن يقف في وجه الحكومة إزاء أي عمل من شأنه تحسين الوضع المالي والاقتصادي للبلاد”.
وتابع كوجر، أن “ربط الرواتب بسن قانون العجز ينبغي أن تتجاوزه الحكومة ولا تكرر نفس سيناريو الشهر الماضي عندما عطلت دفع مستحقات الموظفين لنحو 45 يوماً”.
ورهن “تصويت مجلس النواب على قانون تمويل العجز المالي بتخفيض مبلغ القرض الذي تريده، أما الإصرار عليه فأننا لن نسمح بذلك أبداً”.
وانتهى كوجر، إلى ” ضرورة عقد اجتماعات سريعة مع المسؤولين في وزارة المالية للتباحث حول مشروع القانون والخروج بنص ومبلغ يتفق مع حاجة العراق الفعلية”.
يشار إلى أن مجلس النواب يناقش حالياً مشروع قانون تمويل العجز المالي المرسل من الحكومة لتلافي تأخير توزيع الرواتب إلى الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية.
