الاتحاد الاوربي يراقب عمليات تبيض اموال لمسؤولين في الاقليم

مطالبات برلمانية بتشريع قانون استعادة الاموال المهربة

السليمانية – الصباح الجديد – باس اركوازي

بينها جزر الكاريبي وبنما ومالطة وقبرص ودول في الاتحاد الوربي، دول باتت وجهة مضمونة لعمليات تهريب وتبييض اموال منظمة يقوم بها مسؤولون في العراق واقليم كردستان بهدف اخفاء رؤس امالهم، التي حصصلوا عليها ببطرق غير شرعية.

رغم ان حجم الاموال المهربة من العراق واقليم كردستان بعد عام 2003 ولحد الان غير معروفة تحديدا، الا ان جريدة “نيورك تايمز” الاميركية اعلنت الشهر المنصرم ان المسؤولين العراقيين اودعوا اكثر من 150 مليار دولار في بنوك اجنبية، الا ان جهات اخرى قدرت المبلغ المهرب الى الخارج ب 300 مليار دولار. 

وعلى الرغم من ان تقرير صحيفة “نيورك تايمز” لم يشر بوضوح الى حجم الاموال التي هربها مسؤولو حكومة الاقليم، الا انه أكد بان عائلتين تتحكمان بالعقود الاستثمارية والتجارية في الاقليم، ويقومان بتبييض الاموال وتهريبها، عبر عشرات الشركات التي أنشأوها لإخفاء تلك الاموال.   

وكان الاتحاد الاوربي قد طالب بالتحقيق في زيادة ظاهرة تبييض الاموال في البنوك الاوربية، مؤكدا ان متابعات اجراها اكدت المعلومات التي كانت تشير الى ان مسؤولين حكوميين وحزبيين كرد، منشغلين بعمليات منظمة لتبييض الاموال.

واشار التقرير الى ان السلطة البنكية في الاتحاد الاوربي وضعت 118 شخصية حزبية وحكومية من اقليم كردستان تحت رقابة شديدة، من قبل مؤسسة مكافحة تبييض الاموال في الاتحاد الاوربي.

واكد مصدر اوربي مطلع لموقع درو ميديا، ان شخصيات كردية حكومية وحزبية هربت بين اعوام 2011 -2019 مبالغ مالية كبيرة بطرق غير شرعية الى اوربا، واستخدمتها لاحقاً في شراء مشاريع سياحية وسكنية ضخمة، في المانيا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا وهولندا.  

ويضيف الموقع وفقا لخبراء بنكيين، ان المسؤولين الكرد فتحوا حسابات في بنوك بنما وجزر فرجينيا البريطانية وجزر الكاريبي وبنما واندورا، وقبرص ومالطا، نظرا لان هذه الدول والاماكن لاتفرض ضرائب على رؤس الاموال، لذا فهي تبقى بعيدة عن الرقابة والتدقيق.

وكان رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب الدكتور يوسف محمد قد اكد للصباح الجديد وجود وثائق دامغة حول الاموال التي هربت من العراق منذ عام 2003 ولحد الان على المستويين المحلي والدولي.

واوضح محمد ان الوقت الان مناسب وموات لمحاسبة الفاسدين واعادة الاموال المهربة الى الخارج، كما ان هناك العديد من الدول الاوربية والتشريعات التي تتيح للحكومة العراقية بالمطالبة برفع السرية عن اموال المسؤولين العراقيين المودعة في بنوك اوربية والعمل على لعادة تلك الاموال.

كما وطالب محمد باصدار تشريع جديد من مجلس النواب تحت مسى “قانون اعادة الاموال المهربة الى العراق” والعمل مع المنظمات والحكومات الصديقة لاسترجاع تلك الاموال التي قال بان العراق بامس الحاجة اليها الان اكثر من اي وقت مضى.