كتل سياسية تحاول عرقلة قانون الانتخابات.. لا يخدم مصالحها بصيغته الحالية

تحذيرات من استعمال 3 ملايين بطاقة ناخب مفقودة في تزويرها

بغداد – وعد الشمري:
كشف نواب، أمس الأربعاء، عن وجود 3 ملايين بطاقة ناخب مفقودة، محذرين من استعمالها في تزوير الانتخابات المقبلة، مشددين على عدم امتلاك العراق مؤهلات اقامة الاقتراع المبكر، فيما تحدثوا عن مشكلات متزايدة تظهر مع كل مناقشة لملف الدوائر الانتخابية.
وقال النائب يونادم كنا، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الانتخابات المبكرة تعرقلها عدداً من المشاكل الفنية والتشريعية التي تحول دون اجرائها بشكل مبكر”.
وأضاف كنا، أن “المفوضية ليس لديها قاعدة معلومات حقيقية عن عدد السكان، وبالتالي تظهر لدينا مشكلة مع كل عملية انتخابية يزداد معها عدد النواب بنحو 10 اعضاء”.
وأشار، إلى ان “المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بوجود 3 مليون بطاقة ناخب مباعة أو مفقودة من الممكن استخدامها في عمليات التزوير.
وأوضح كنا، أن “قسماً من الكتل السياسية تحاول عرقلة قانون الانتخابات بصيغته الحالية كونه لا يخدم مصالحها”.
ويواصل كنا، أن “هذه الكتل كانت تحصل في الانتخابات السابقة على عشرات المقاعد بسبب مرشح أو مرشحين لديهما شعبية كبيرة، لكن وفق القانون الجديد الذي سيعطي الفوز لمن يحصل على اعلى الاصوات فقط فأنها لن تحصل سوى على مقاعد قليلة”.
من جانبه، ذكر النائب حسين العقابي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “اختيار نظام جديد للانتخابات من شأنه ان يعقد الأمور ويفاقم المشاكل”.
وأضاف العقابي، أن “موضوع تعدد الدوائر يتطلب احصاء سكانيا وترقيما للدور والمحلات وليست معايير لتقسيم الدوائر داخل المحافظة”.
ويتفق العقابي مع كنا، بعدم “امتلاك العراق قاعدة بيانات حقيقة ورصينة لكي يمكن من خلالها استبدال النظام الانتخابي بالشكل الذي يجري عليه الحديث حالياً”.
ويسترسل، أن “المضي بنظام جديد للانتخابات يتطلب منا مقدمات ووسائل فنية قادرة على انجاحه وهي غير موجودة في العراق الذي لا يمتلك سوى سجل الناخبين”.
ومضى العقابي، إلى أن “مجلس النواب وكل ما اقترب من اقرار الدوائر الانتخابية المتعددة يشهد تصاعداً للخلافات وظهور مشاكل جديدة لم تكن محسوبة لدينا”.
إلى ذلك، يجد النائب حسن خلاطي بأن “خسائر الكتل السياسية ستكون متفاوتة بين محافظة واخرى من النظام الانتخابي الجديد وهو الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة”.
وأفاد خلاطي، إلى “الصباح الجديد، بأن “الكتل السياسية عليها أن تفكر بسن نظام يرضي الشعب العراقي ويوفر العدالة الانتخابية للكافة”.