بغداد – الصباح الجديد:
في 13 أيار تم الإبلاغ عن 3,032 حالة إصابة مؤكدة بمرض كورونا (كوفيد-19) وعن 115حالة وفاة في العراق. وأدّت التدابير التي اتخذتها الحكومة إلى الحدّ من انتشار الوباء (بما في ذلك فرض حظر التجوال وإغلاق المدارس ومنع المسافرين من دخول البلاد والتنقل بين المحافظات) و إلى تقليص ساعات العمل أو إغلاق العديد من المشاريع الصغيرة. وبرغم أّنّ الحكومة شرعت في تخفيف تلك القيود والتدابير في مناطق معينة، إلاّ من المتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي للوباء شديداً.
وأجرت المنظمة الدولية للهجرة في العراق، دراسة استقصائية تستهدف تحليل تأثير الوباء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وركزّت الدراسة على المناطق الحضرية والمحافظات ذات معدلات النزوح والعودة العالية.
ولأغراض الدراسة، اتصل فريق المنظمة الدولية للهجرة بأصحاب 456 مشروع صغير ومتوسط، من بين المجالات التي ينشط فيها صندوق تطوير المشاريع EDF. وأظهرت الدراسة انحفاض الإنتاج بنسبة 52٪ خلال الشهر الماضي بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي شملتها الدراسة، مما سيؤدي إلى خسارة صافية في الإيرادات، تقدّر بنسبة 27٪ إذا استمرت تلك القيود حتى شهر حزيران 2020.
كما تأثرّت المبيعات في الشهر الماضي بشدّة بالنسبة للمشاريع التجارية الواقعة ضمن قطاعات البناء والصناعة؛ الغذاء والزراعة؛ الخدمات؛ البيع بالجملة والمفرد؛ إذ أشارت التقديرات إلى انخفاض المبيعات بنسبة 71 ٪ .
ويرى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أنّ الدعم المالي ورفع حظر التجوال هي أهم ما يحتاجونه من إجراءات لمساعدتهم على البقاء مع استمرار القيود المفروضة على الحركة.
كما أثرّ الوباء بشدّة على قدرة المشاريع على الاحتفاظ بقواها العاملة. إذ قام أصحاب الأعمال والمشاريع بتخفيض العاملين بأجر لديهم بنسبة 40٪ كمعّدل، وخفض الرواتب والأجور بنسبة 36٪. وفضلاً عن الرواتب والأجور، تعد تكاليف الأجرة والكهرباء هي التكاليف المستمرة الأكثر شيوعاً في الأعمال ضمن جميع القطاعات.
ويقول جيرارد وايت، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، “إنّ عمل المنظمة الدولية للهجرة والمجتمع الدولي لدعم الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص العمل في العراق له أهمية حاسمة الآن. وبينما لا تزال احتياجات الانتعاش من الصراع مرتفعة، فقد تسبب وباء كورونا (كوفيد -19) في تفاقم نقاط الضعف، وزاد من التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال والمشاريع العراقيون.
ومن شأن هذا التقييم أن يكون الأساس لمشاركة المنظمة الدولية للهجرة المستمرة والواسعة في هذا القطاع، كجزء من جهودها الرامية لدعم المهاجرين والنازحين والمجتمعات المضيفة وغيرهم من السكان.
