البنوك تواجه صعوبة في الوفاء بالتزاماتها بالدولار
الصباح الجديد ـ وكالات:
أقر البرلمان اللبناني ميزانية الدولة لعام 2020 أمس الاثنين، برغم أن رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان قال إن الايرادات المتوقعة قد لا تكون واقعية لأن البلاد تواجه أزمة اقتصادية ومالية كبيرة.
وأثناء اجتماع النواب في البرلمان بوسط بيروت لمناقشة الميزانية قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة على رجال شرطة تم نشرهم بالقرب من البرلمان.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان إبراهيم كنعان، إن نسبة العجز المتوقعة في الموازنة هي سبعة بالمئة من اجمالي الناتج المحلي وهي أكبر من المعدل المأمول به أصلا والذي بلغ 0.6 بالمئة مع انكماش الاقتصاد وخنقه بسبب أزمة السيولة.
وكانت حكومة سعد الحريري قد صاغت أصل ميزانية 2020 قبل أن تستقيل في تشرين الأول تحت ضغط الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة التي دفعت لبنان نحو أزمة متعددة الأوجه.
وأمام البرلمان قال رئيس الوزراء حسان دياب الذي تشكلت حكومته الأسبوع الماضي بدعم من جماعة حزب الله القوية وحلفائها السياسيين إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدها سلفه.
وقال كنعان في مستهل الجلسة البرلمانية أمس، إن ”الواردات المعاد تقديرها قد لا تكون واقعية في ضوء الانكماش الاقتصادي“.
وقاطعت بعض الأحزاب الجلسة وجرى جدال بشان دستورية الجلسة إذ أن حكومة دياب لم تقدم بيانها الوزاري بعد ولم تنل الثقة ولم تعد أرقام الموازنة.
ولبنان في خضم أزمة مالية واقتصادية ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وفساد الدولة فضلا عن أزمة سيولة دفعت البنوك إلى فرض قيود غير قانونية على أموال المودعين وتراجع سعر الليرة.
وقال مانحون أجانب إن أي دعم للبناني سيعتمد على تنفيذ إصلاحات طال انتظارها.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أمس أيضاً، إن الحكومة اللبنانية الجديدة يجب أن تجري تغييرات وأضاف ”يجب على الحكومة أن تتخذ اجراءات لا غنى عنها… أنها مسألة تتعلق ببقائها“.
في السياق، عدّ رجل الأعمال المعروف، طلال أبوغزالة، مؤسس ورئيس المجموعة الدولية التي تحمل اسمه، أن ما يشهده لبنان الآن عبارة عن أزمة مالية، مشددا على أن هذا البلد لا يمر بأزمة اقتصادية.
وأضاف، أن لبنان يعيش أزمة دولار، وتحديدا أزمة مرتبطة بسيولة الدولار، إذ أن هذا البلد العربي لا يواجه أزمة متعلقة بعملته الوطنية «الليرة»، مشيرا إلى وجود عوامل سياسية تلعب دورا مهما في الأزمة.
وتحدث الخبير الاقتصادي عن وجود ثلاثة أطراف رئيسة في الأزمة وهي: الحكومة، والبنوك العاملة في لبنان، والبنك المركزي اللبناني، والتي يطبق عليها مفهوم «مثلث برمودا».
كما استبعد الخبير طلال أبوغزالة، أن يتعرض بنك واحد في لبنان للإفلاس، مضيفا أن الحديث عن إفلاس البنوك أمر يستند إلى عدم الدراية بالنظام المصرفي، وكدليل على ذلك تساءل الخبير كم بنكا أفلس في سوريا أو في ليبيا أو في اليمن؟ وكلها دول خضعت لظروف أصعب من لبنان.
وأشار أبوغزالة إلى أن البنوك في لبنان تواجه صعوبة في الوفاء بالتزاماتها بالدولار وليس بالليرة اللبنانية، مشددا على أنه لم يسمع عن بنك أفلس منذ 40 عاما.
وردا على سؤال يدور في ذهن الكثيرين هل لبنان دولة مفلسة؟ أشار الخبير الاقتصادي إلى الولايات المتحدة، وقال إن الدخل الحكومي في أمريكا يبلغ 3.5 ترليون دولار، بينما النفقات الحكومية تصل إلى 4.5 ترليون دولار، أي أن الميزانية الأمريكية لديها عجز بتريليون دولار. وبين أبوغزالة الخيارات المتوفرة أمام المودعين في البنوك اللبنانية بعد أن تم فرض قيود على سحب أموال الودائع من البنوك، وقال الخبير، إن الانتظار هو الخيار الرئيس لمن تعذر عليه سحب أمواله بالدولار، أما من لا يستطيع الانتظار فأمامه خياران، الأول: سحب الأموال المودعة بالليرة اللبنانية بما يعادل قيمة الوديعة بالدولار، والثاني: الاحتفاظ بالمبلغ المودع بالدولار والقيام بالاقتراض بالليرة اللبنانية بما يعادل المبلغ المودع.
وشدد على أن الأزمة التي يشهدها لبنان أزمة مالية يمكن أن تستمر ويمكن بقرار سريع أن توقف، مؤكدا أن البنوك في لبنان ليست معرضة للإفلاس.
وأشار إلى وجود قوانين لضمان الودائع، ولا سيما الودائع الصغيرة، إذ تقوم الحكومة بضمان الودائع، لافتا إلى أن المشكلات الرئيسة ستواجه المودعين الكبار، سواء كانوا من سوريا أو لبنان.
كذلك أشار رجل الأعمال المعروف طلال أبوغزالة، مؤسس ورئيس المجموعة الدولية التي تحمل اسمه، إلى دول ستستفيد من الأزمة اللبنانية، وقال: «هنالك دول ستستفيد من هذه الفرصة لأنها مستضيفة لما كان سيستضاف من أموال في لبنان».
