عضو بالقانونية النيابية:
متابعة ـ الصباح الجديد:
كشف عضو اللجنة القانونية، حسين العقابي، الأحد (19 كانون الثاني،2020)، عن حقيقة تصويت البرلمان بتفويض حكومة تصريف الأعمال إرسال موازنة العام الحالي إلى مجلس النواب.
وقال العقابي في حديث له إن “مجلس النواب لم يصوت على منح الشرعية لحكومة تصريف الأعمال التي يترأسها عادل عبد المهدي، لارسال قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020″، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع يعد مخالفا للدستور وانتهاكا لفقراته”.
وأضاف أن “الدستور العراقي حدد المهام والصلاحيات التي تقوم بها حكومة تصريف الأعمال”، لافتاً إلى أنه “لا يمكن منحها اختصاصات خارج إمكانياتها وصلاحياتها، إلا في بعض الحالات الاستثنائية والضرورية، مثل ما حصل في موضوع إخراج القوات الأجنبية من العراق”.
وكان نائب رئيس اللجنة المالية البرلمانية مثنى السامرائي قد طالب أمس السبت بإرسال قانون الموازنة لمجلس النواب وعدم المماطلة في ذلك واستغلالها كورقة ضغط لأغراض سياسية.
وشدد السامرائي في بيان على ضرورة “إرسال مقترح قانون الموازنة للعام 2020 وعدم المماطلة بإرسال الموازنة إلى مجلس النواب واستغلالها كورقة ضغط لأغراض سياسية”.
وأكد انه “لا صحة لادعاءات بعض الأطراف بأن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها إرسال قانون الموازنة”، مشيراً إلى أن “حكومة حيدر العبادي السابقة كانت قد أرسلت قانون الموازنة بعد تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة”.
وأوضح انه “بالإمكان اللجوء الى المحكمة الاتحادية للاستفسار منها حول صلاحيات الحكومة بإعداد الموازنة وإرسالها لمجلس النواب”.
