مايك بومبيو: واشنطن تعارض تحقيق الجنائية الدولية في ادعاءات بـ»جرائم حرب» بالأراضي الفلسطينية

الصباح الجديد ـ وكالات :
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة أن الولايات المتحدة تعارض «بحزم» فتح المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق كامل تحقيق بادعاءات حول جرائم حرب ارتكبت في المناطق الفلسطينية. وأدى تصريح رئيسة الادعاء العام بالمحكمة حول فتح هذا التحقيق إلى رد فعل غاضب من إسرائيل وحليفتها واشنطن.
عقب تصريح رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الجمعة قائلة إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تعارض «بحزم» فتح تحقيق بهذا الشأن.
وقال بومبيو «نحن نعارض بحزم هذا الأمر وأي عمل آخر يسعى لاستهداف اسرائيل بطريقة غير منصفة».
وأضاف «لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلين كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية».
ولم يتضح بعد متى سيتم اتخاذ قرار في هذا الشأن، لكن رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قالت إنها طلبت من المحكمة أن «تبت على وجه السرعة» وأن تسمح للضحايا المحتملين بالمشاركة في الإجراءات.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإعلان عن التحقيق المزمع قائلة إن التحقيق «طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة… بعد ما يقرب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة».
وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني عبر تويتر «نعم هذا يوم أسود في تاريخ إسرائيل… قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة و للحق الفلسطيني».
وقال نتانياهو إن المحكمة غير مختصة في العمل في الأراضي الفلسطينية. وأضاف في بيان «ليست للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة الجنائية الدولية لها سلطة فقط للنظر في الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية».
ويندرج ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية النظر في قضايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في أراضي الدول الموقعة على اتفاق إنشائها «نظام روما الأساسي» وعددها 123 دولة.
ولم تنضم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية لكن السلطة الفلسطينية، وهي سلطة حكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، منضمة إلى المحكمة.
وقال ممثلو الادعاء في الجنائية الدولية في كانون الأول إن التحقيق الأولي في الضفة الغربية ركز على «ما قيل عن أنشطة متعلقة بالمستوطنات بمشاركة السلطات الإسرائيلية».
ويعتبر الفلسطينيون والكثير من الدول أن المستوطنات غير قانونية بموجب معاهدة جنيف التي تحظر الاستقرار على أراض تم الاستيلاء عليها وقت الحرب.
وتعارض إسرائيل ذلك وتعلل باحتياجاتها الأمنية وتستشهد بالكتاب المقدس وبأحداث تاريخية وبصلات سياسية لإثبات ما يربطها بالأرض.