اكدوا انهم يتعاملون مع أكثر مدن البلاد تضرراً من سوء الخدمات
بغداد – وعد الشمري:
أكد محافظون، أمس الثلاثاء، تلقيهم طلبات المتظاهرين، لافتين إلى امكانية تحقيقها شرط توفير التخصيصات المالية، فيما دعوا الحكومة الاتحادية إلى التعامل بإيجابية مع ما ينادي به المحتجون من أمور تخص السلطات الاتحادية.
وقال محافظ ذي قار عادل الدخيلي، إن “الاوضاع الحالية في مدينة الناصرية والاقضية المجاورة لها مستقرة، والحياة طبيعية، والموظفون منتظمون في الدوام الرسمي”.
وتابع الدخيلي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، ان “المتظاهرين رفعوا طلباتهم إلى الجهات الرسمية في المحافظة ولا توجد خلال الساعات الماضية حالات عنف تذكر، انما تعاون كبير بين المواطن والاجهزة الامنية”.
وأشار، إلى ان “لجنة شكلتها الادارة المحلية تضمن شخصيات من التكنوقراط والمثقفين ورجال الدين واساتذة الجامعات والحقوقيين، مهمتها تلقي طلبات المتظاهرين بشكل مباشر”.
وأوضح الدخيلي، ان “تلك الطلبات تم رفعها إلى الحكومة الاتحادية لتحليل مفرداتها والسعي للاستجابة السريعة لها، فنحن نسعى لتوفير الخدمات إلى المواطن بشتى الطرق”.
وبين المسؤول المحلي، أن “محافظة ذي قار مرّت طيلة المدة الماضية بظروف صعبة واستثنائية وهي أكثر مدن العراق تضرراً من سوء الخدمات”.
وشدد، على أن “اتصالاتنا مستمرة مع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة الاتحادية وعرضنا عليهم مشكلاتنا ومعوقات المشاريع”.
وأكمل الدخيلي بالقول، إن “المباحثات مع الحكومة الاتحادية توصلت إلى تحديد حجم المشكلات الراهنة بغية وضع الحلول المناسبة لها”.
من جانبه، ذكر محافظ الديوانية زهير الشعلان في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «الادارة المحلية التقت بالمتظاهرين في المحافظة وهم يمثلون اكثر من جهة، واجرينا معهم مباحثات عدة».
واضاف الشعلان، أن «مجموع الذين تم اللقاء بهم يتجاوز عددهم 100 شخص ومن فئات وشرائح اجتماعية وثقافية عديدة».
وأشار، إلى أن «أول لقاء تم عقده مع ممثلي النقابات في الديوانية، الذين وزعوا نشاطهم على الادارة المحلية ومجلس النواب ومجلس الوزراء».
وزاد الشعلان، أن «طلبات المتظاهرين في المحافظة قد تم ايصالها إلى الادارة المحلية وجميعها محل نظر حالياً».
ورأى، أن «اغلب طلبات المتظاهرين الموجهة إلى الادارة المحلية بسيطة ويمكن تنفيذها من خلال توفير التخصيصات المالية المناسبة».
ومضى الشعلان إلى ان «الحكومة الاتحادية عليها مسؤولية هي الاخرى في التعامل مع الطلبات التي تدخل ضمن اختصاصها ونتمنى منها أن تستجيب لما ينادي به الشارع في الديوانية».
إلى ذلك، ذكر محافظ النجف لؤي الياسري إلى «الصباح الجديد»، أن «المدينة وطيلة السنوات الاربع الماضية من دون تخصيصات مالية».
وأضاف الياسري، أن «الحكومة السابقة قد مرت علينا بجفاف كبير من ناحية الاموال، برغم ذلك حاولنا أن نقدم شيء إلى الشارع النجفي».
وشدد، على أن «الادارة المحلية سارعت لانتزاع حقوق المحافظة من وزارة المالية، ونفذنا مشاريع اعطت انطباعات ايجابية بأن تقدم قد حصل».
ويواصل الياسري، أن «المشكلة الابرز التي نعاني منها تتعلق بالبطالة وقلة الدرجات الوظيفية مقارنة بألاف الخريجين واصحاب الشهادات».
وأكد، أن «طلبات المتظاهرين تم تسلمها من قبل الادارة المحلية، ونحن نعمل على ايجاد الحلول لها وفق الامكانيات المتوفرة».
وأورد المسؤول المحلي، أن «قسماً من المتظاهرين خرجوا من مكان الاحتجاج المخصص لهم في ساحة ثورة العشرين، وتوجهوا إلى مباني المحافظة ومجلس المحافظة وبعض الاحزاب السياسية وسعوا إلى حرقها، وهذه افعال يحاسب القانون عليها».
واردف الياسري أن «القوات الامنية تعاملت بمهنية مع المحتجين، ولم يصدر هناك قرار باستخدام العنف تجاههم».
يشار إلى أن عدداً من المحافظات العراقية تشهد تظاهرات منذ الاول من الشهر الحالي، وقد رافقتها حالات عنف اسفرت عن مقتل العشرات واصابة المئات من المواطنين وعناصر القوات الامنية.
