العراق يعتمد ستراتيجية زراعية مدعومة بحظر استيراد محاصيل

نينوى تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح والشعير

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن العراق البدء في اعتماد ستراتيجية للنهوض بقطاع الزراعة مع منع الحكومة استيراد حزمة من المنتجات الزراعية لوفرتها في السوق المحلية.
وتهوّن بغداد من شأن أزمة انتشار الحرائق، التي ضربت محافظات ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين منذ بداية موسم الحصاد في نيسان الماضي.
ويقول المسؤولون إن الحرائق التي تم إشعالها عمدا قليلة جدا، وإن المساحة التي شبت فيها الحرائق من الأراضي الزراعية ضئيلة للغاية.
وقال وزير الزراعة صالح الحسني إن الوزارة: «ستدعم المحافظات بنحو 200 ألف شتلة لمكافحة التصحر وإيقاف زحف الرمال تجاه الأراضي الزراعية والسكنية».
وتسعى الوزارة إلى زراعة المناطق النائية بمحاصيل الأعلاف والبذور وتوسيع رقعة الاستثمار في تلك الأماكن مع رفع كفاءتها الإنتاجية، بما يحقق عوائد مالية أكبر لخزينة الدولة.
ويمكن أن تتحول البادية الغربية الممتدة من محافظة الأنبار مرورا بمحافظات كربلاء والقادسية والمثنى وذي قار وصولا إلى البصرة، إلى سلة غذاء عالمية بسبب خصوبة أراضيها ومستويات المياه الجوفية المرتفعة.
وتضم المناطق عددا من البحيرات الكبيرة مثل الحبانية والرزارة، إضافة إلى خزان المياه الستراتيجي في سد حديثة غرب محافظة الأنبار، وينطبق ذلك على بادية الجزيرة التي تتوزع في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.
وقامت وزارة الزراعة بتسويق كميات مضاعفة من الحبوب إلى صوامع الحبوب التابعة لوزارة التجارة لرفد البطاقة التموينية بمادة الطحين.
وكانت الحكومة قد منعت الشهر الماضي استيراد 16 نوعا من المحاصيل نظرا إلى وفرة إنتاجها في الأسواق المحلية، في خطوة تدعم المزارعين وفق ما هو مخطط لموسم هذا العام.
وشددت السلطات الرقابة على كافة المعابر الحدودية بما فيها المنافذ التابعة لإقليم كردستان حتى لا تتسلل المحاصيل الممنوعة لمحافظات البلاد.
وتقول منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (فاو) إن تأثير النزاع في العراق على الزراعة كان مدمرا وألحق أضرارا بشبكات المياه، وعطّل سلاسل القيمة وتسبّب في خسائر في الممتلكات وفي المحاصيل والماشية.
وبرغم الحرائق وقضايا الأمن والجفاف، تتوقع وزارة الزراعة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والشعير هذا العام.
ففي حين أدت الحرائق والجفاف إلى تباطؤ الإنتاج، لا تزال البلاد تتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأدت الحرائق الى تدمير آلاف الدونمات زرعت بالقمح والشعير هذا العام.
لكن وزارة الزراعة تقول إن «الإنتاج الفعلي للقمح والشعير لا يزال نحو 5 ملايين طن».
وتدفع الحكومة سعراً مدعوماً للقمح: فالمزارع يحصل على 250 ألف دينار (نحو 436 دولار) لطن القمح من الدرجة الأولى، في حين يتراوح متوسط سعر السوق بين 350 و420 ألف دينار (ما بين نحو 293 و 352 دولار).