الحكومة تدرس توفير ضمانات للعاملين بالقطاع الخاص

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، أمس الاثنين، على أهمية حسم ملف العقود الحكومية والأُجراء اليوميين، تنفيذاً لما جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن. وشدد الأمين العام خلال ترأسه اجتماعاً للجنة المختصة بإعداد آلية لمعالجة موضوع العاملين بعقود مؤقتة في المؤسسات الحكومية، على ضرورة تحقيق الاستقرار الوظيفي، وإنصاف شرائح المجتمع كافة.
ودعا الأمين العام وفقاً لبيان، إلى مراجعة وتشريع القوانين الخاصة بتقديم التأمينات التقاعدية، والضمانات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، مبيناً أهمية هذه الضمانات في جذب الأيدي العاملة للعمل في هذا القطاع.
وأكد المجتمعون على دراسة القوانين المتعلقة بتحويل موظفي العقود الحكومية إلى الملاك الدائم، فضلاً عن مناقشة الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بتسوية هذا الملف، بالإضافة إلى مراجعة مشروعات قوانين الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، لما لها من أهمية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.
وأوصت اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط، والعمل والشؤون الاجتماعية، بعقد اجتماع موسع للّجنة تستضيف خلاله عدداً من الخبراء والمختصين، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لحل الأمور المتعلقة، وتوفير الضمانات للعاملين في القطاعين العام والخاص وتطويرهما.