بغداد – الصباح الجديد
أكد المتحدث باسم رئيس مجلس النواب، شاكر حامد، الأحد، ان الدعوى التي أقامها رئيس الوزراء على رئيس البرلمان بشأن قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان هي سياق طبيعي وليست دعوى لخصومة شخصية بينهما.
وأضاف حامد، في تصريح صحفي،، ان ” ماتناقلته وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي حول الدعوى المقامة من قبل رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، على رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بشأن قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، هي سياق طبيعي وليست دعوى لخصومة شخصية بينهما، وهي دعوى قضائية على رئيس البرلمان إضافة لوظيفته وهو مايعرف قانونا (الصفة المعنوية)”.
وأوضح أن “القانون أجاز لكل طرف إقامة دعاوىٰ للطعن بالقوانين المشرعة من قبل المجلس سواء بدورته الحالية أو الدورات السابقة إذا وجد أي منهما أن هناك إشكالا قانونيا أو تداخلا في الصلاحيات، مثلما أجاز القانون الحق للمواطنين بتقديم الطعون على قرار أو قانون وفقا للدستور”.
وأشار إلى ان “المحكمة الإتحادية هي الجهة المخولة للحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بأحقية الدعاوى او بطلانها، وعليه أن لاخصومة شخصية بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بل هي في سياق وظيفتيهما المعنوية”.
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، قام في وقت سابق، برفع دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بسبب قانون مفوضية حقوق الانسان.
