إيران تتكئ على العراق لمواجهة العقوبات الأميركية

ظريف يبحث في بغداد وأربيل والسليمانية وكربلاء مصادر مالية
بغداد ـ الصباح الجديد:

تسعى إيران، التي تعاني عقوبات أميركية قاسية وحصارا اقتصاديا أوروبيا، إلى استخدام جارها العراق منفذا ورئة تتنفس منها تجاريا، بعدما بدأ يتعافى من الإرهاب، وباشر مرحلة بناء جديدة، إذ أرسلت وزير خارجيتها ظريف بحثا عمّا يخفف من عزلتها السياسية والاقتصادية.
ويقوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حاليا بأطول زيارة رسمية إلى العراق تستغرق خمسة أيام على رأس وفد يضم 30 مسؤولا سياسيا واقتصاديا وتجاريا اجتمع خلالها مع القادة العراقيين وبممثلي الطوائف والقوميات العراقية، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع العراقية، وتوسيع التبادل التجاري بإجراءات على الأرض، وبما يخدم محاولات طهران للتخفيف من العبء الثقيل للعقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وخلال مشاركته في المؤتمر التجاري المشترك بين إيران والعراق، بحضور 6 وزراء عراقيين مساء الأول من أمس، أكد ظريف اتجاه العراق وإيران إلى توسيع العلاقات الاقتصادية بينهما، بحيث تزداد قيمة التبادل التجاري إلى ضعفي النسبة الحالية البالغة 12 مليار دولار.
وأوضح أن المؤتمر بحث سبل توسيع التجارة والاستثمار الثنائي بشكل محسوس «وفي حال تحقيق تطلعاتنا المشتركة من المتوقع أن تزداد نسبة التبادل التجاري السنوي بين إيران والعراق إلى ضعفي النسبة الفعلية الحالية».
وأعلن ظريف في تصريحات نقلها الإعلام الإيراني، أمس الثلاثاء، عن إلغاء تأشيرة الدخول بالنسبة إلى التجار العراقيين، الذين يتوجهون إلى بلاده، كمقدمة لإلغائها بحق جميع العراقيين.
وأكد أن طهران تلغي تأشيرة الدخول بالنسبة إلى التجار العراقيين، وقد تلغي متطلبات التأشيرة للمواطنين العراقيين، على أمل تعزيز العلاقات بين الجارتين، مشددا على الحاجة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين دول المنطقة.
ومضى الى القول: «إلى جانب إلغاء متطلبات التأشيرة للمواطنين العراقيين فإننا مستعدون أيضا لبناء مناطق صناعية على حدودنا مع العراق بهدف تعزيز تعاون اقتصادي أكبر»، ووصف الوزير الذي تعاني بلاده من عقوبات أميركية وأزمة اقتصادية خانقة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنها ركائز للأمن الإقليمي.
وعن التعاون التجاري والاقتصادي بين إيران والإقليم أكد رئيس حكومة الإقليم نجيرفان بارزاني، أن كردستان ستعمل على تذليل العقبات التي تواجه تجارها وإنهاء مشكلاتهم، موضحا في كلمته أن العلاقة بين الإقليم وإيران آخذة بالتنامي على وفق القوانين الدولية.
وأوضح أن «الشركات الإيرانية العاملة في إقليم كردستان تعاملت بصبر مع الأزمة المالية التي عصفت بالإقليم».. مؤكدًا بالقول»نبذل جهودًا حثيثة بغية حل المشكلات التي يعاني منها رجال الأعمال والتجار الإيرانيون».
ويتوجه ظريف إلى مدينة السليمانية في إقليم كردستان للمشاركة في ملتقى اقتصادي سينعقد هناك، ثم ينتقل غدا إلى كربلاء، ويشارك في ملتقى تجاري فيها، من أجل فتح الأسواق العراقية أمام البضائع الإيرانية وتوسيع حجم الاستثمار الإيراني فيها.
من جانبها أعلنت غرفة التجارة الإيرانية أمس الثلاثاء أن العراق استثنی عددا من السلع والتجار والمنتجین والمصدرین الإیرانیين من دفع الرسوم الجمركیة.
وأوضحت شهلا عموری رئيس الغرفة في جنوب البلاد أن المفاوضات جاریة مع العراق لاستثناء عدد أكبر من السلع والبضائع الإیرانیة بعدما استثنى فعلًا 25 من السلع المنتجة فی إقليم عربستان «خوزستان» الجنوبي من الرسوم الجمركیة.
وأعلنت عن تشكیل لجنة لمتابعة تصدیر السلع من الإقليم إلی العراق، تضم ممثلین عن المدیریة العامة للصناعة والتعدین والتجارة وغرفة التجارة والمتاجر التعاونیة ووزارة الخارجیة ومنطقة أروند الحرة والقنصل العراقي في الأحواز.
وأكدت عموري التوصل إلى نتائج جیدة بشأن تصدیر الخدمات الهندسیة والتقنیة إلى العراق. وقالت إن العراق قرر وضع أراض بالمجان تحت تصرف المقاولین الإیرانیین لتشیید المبانی السكنیة، وفي المقابل یضمن العراق لهم بیعها.
من جانبه اعلن السفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي بانه سيجري قريبا افتتاح معرض دائم للسلع الايرانية في بغداد.
وقال مسجدي في كلمته خلال الملتقى الاقتصادي الكبير بين العراق وإيران في بغداد أمس ان «المعرض سيفتتح بحضور وزراء من البلدين». واوضح ان «المعرض الدائم سيقام للمرة الأولى ولمدة عام، ويعد أكبر حدث اقتصادي بين البلدين» بحسب وكالة ايلاف الاخبارية.
واشار الى انه «سيجري في كل أسبوع عرض الامكانيات الانتاجية والصناعية الايرانية في أحد المجالات التخصصية، بمعنى اقامة 48 معرضا اختصاصياً ايرانيا في بغداد خلال عام واحد».
وبالترافق مع وجود ظريف في العراق فقد بحث مسؤولون جمركيون عراقيون وايرانيون في بغداد سبل تبسيط اجراءات دخول البضائع بين البلدين.
وخلال اجتماع بين مدير عام الجمارك العراقية منذر أسد ونظيره الايراني مير أشرفي فقد جرى الاتفاق على العمل لحل المشكلات والمعوقات الجمركية، ومنها وتشديد الرقابة على المسافرين والعجلات والامتعة الشخصية وتفعيل عمل الفرق الجمركية واستخدام أجهزة الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما اتفق الجانبان على التشديد في فحص حاويات البضائع، وان تكون حاملة للاختام الجمركية الإيرانية عند وصولها الى مراكز العراق الجمركية وعلى إيجاد البديل للشركات الفاحصة الاجنبية لفحص البضائع في الحدود، وخاصة المواد الغذائية، والتي تمس سلامة المجتمع.