طارق حرب: تمثيل الكرد في القضاء يخالف الدستور

لا يقبل المحاصصة ولا طائفية
بغداد – الصباح الجديد:
وصف الخبير القانوني طارق حرب، مطالبات بعض النواب بتمثيل القوميات والأقليات في القضاء، بانها ليست دستورية، فيما حذر مجلس النواب برمته – وهو السلطة التشريعية في البلاد – من مغبة التدخل فيه، بعد ان قاطع النواب الكرد جلسة مجلس النواب امس الأول السبت، التي جرى خلالهـا التصويت على قضاة محكمة التمييز، بذريعة ان ليس بينهم قاض كردي.
وقال حرب في رسالة تلقتها الصباح الجديد ان: ” مقاطعة الكتلـة الكوردستانيــة لجلسة التصويت على قضـاة محكمة التمييز يــوم السبت الماضي، الثالث والعشريـن من الشهر الاخير من سنة 2018م بسبب عدم وجـود قـاض كـردي والمؤتمـر الصحفـي للكتلة الكردستانية الذي حدد الطلب الكوردستاني بضرورة وجـود قضـاة كـوردي بين من تــم التصويـت عليهـم وقيام معالي النائب الذي يمثل المكـون الأيزيدي بالمطالبه بوجـود قاض ايزيدي ضمن من تم التصويـت عليهم تبتعد عن أحكام الدستور” مشيرا الى ان المطالبـات تلك ” تخالف المواد الدستورية ومنهـا المـادة (19) التـي قـررت ان القضاء مستقل لا سلطـان عليه لغيـر القانـون” .
وأضاف انها: ” تخالف أيضا المادة (50) من الدستور التي أوجبت على عضو مجلس النواب المحافظه على استقلاله – القضاء – كجزء من اليمين الدستورية المذكورة، كما تخالف المادة (88) من الدستور أيضاً التي تقرر ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العداله وهذا يعني انه يشمل حتى السادة أعضاء مجلس النواب وكذلك المادة (87) من الدستور التي قررت ان السلطه القضائيه مستقلة”.
وتابع حرب:” ذلك يعني ان مبدأ استقلال القضاء هو من أهم المبادئ الدستورية في النظام الدستوري والقانوني العراقي وعلى جميع الجهات بما فيه البرلمان والكتل البرلمانيه عدم مخالفة هذا المبدأ الدستوري مهما كان السبب قومياً او دينياً وسواء محاصصه طائفيه أو محاصصه سياسيه اومهما يكون السبب وراء القول والرأي والاجراء وقديماً قيل الناس في نعماء ما عظموا القانون والقضاء”.