ما لم يتفق بشأنها قبل نهاية العام الحالي
متابعة ـ الصباح الجديد:
قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا امس الاول الاثنين إن المنظمة الدولية قد تضطر الى التخلي عن جهودها لتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلد الذي تمزقه الحرب منذ ما يزيد عن سبع سنوات، في حال فشل التوافق بشأنها قبل نهاية العام الجاري. وتشكل هذه اللجنة نقطة خلافية أساسية في مفاوضات السلام حول سوريا، إذ تعتبر المعارضة أن هدفها هو صياغة دستور جديد، فيما يرى النظام أن الغاية من تشكيلها هو بحث الدستور الحالي.
حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا امس الاول الاثنين من احتمال اضطرار المنظمة الدولية للتخلي عن جهودها الرامية لتشكيل لجنة تعمل على صياغة دستور جديد لسوريا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها قبل نهاية العام الحالي.
ودي ميستورا، الذي سيتخلى عن منصبه في نهاية تشرين الثاني الجاري، يعمل منذ كانون الثاني الماضي على تشكيل هذه اللجنة التي يفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد على أن تتشكل من 150 شخصا: 50 يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء.
لكن دمشق ترفض بشكل خاص اللائحة الأخيرة التي تختارها الأمم المتحدة.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك قال دي ميستورا في مداخلة عبر الفيديو من جنيف «نحن في الأيام الأخيرة من المحاولات الرامية إلى تشكيل لجنة دستورية». وأضاف «قد نضطر لأن نخلص إلى أنه من غير الممكن في الوقت الراهن تشكيل لجنة دستورية موثوق بها وشاملة».
وتابع «في هذه الحالة المؤسفة سأكون على أتم الاستعداد لأن أشرح لمجلس الأمن السبب».
لكن دي ميستورا، الذي سيخلفه في مطلع كانون الأول الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسن، أكد أن الأمم المتحدة ما زالت تأمل بأن تتمكن من إرسال الدعوات إلى أعضاء اللجنة الدستورية بحلول منتصف أيلول وأن تعقد أول اجتماع لهذه اللجنة قبل 31 كانون الأول.
وكان قادة كل من روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا قد طالبوا بأن يتم تشكيل هذه اللجنة قبل نهاية هذا العام.
ومن المقرر أن تجري في أستانة عاصمة كازاخستان محادثات يومي 28 و29 تشرين الثاني الجاري يشارك فيها ممثلون عن كل من روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا التي تدعم فصائل معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد.
وعقدت في 27 تشرين الأول قمة رباعية غير مسبوقة في إسطنبول جمعت رؤساء تركيا وروسيا وفرنسا والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، دعا بيانها الختامي إلى تشكيل اللجنة الدستورية «قبل نهاية العام»، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وكان دي ميستورا قد عقد في دمشق اجتماعا مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في 24 تشرين الأول أبلغ في أعقابه مجلس الأمن أن المعلم لم يوافق على دور للأمم المتحدة في اختيار اللائحة الثالثة وأن الحكومة السورية رفضت سابقا عروض الأمم المتحدة لبحث اللجنة الدستورية مباشرة معها.
وتتباين قراءة كل من الحكومة السورية والمعارضة لمهام هذه اللجنة، إذ تحصر دمشق صلاحياتها بنقاش الدستور الحالي، في حين تقول المعارضة إن هدفها وضع دستور جديد.
وقاد دي ميستورا منذ العام 2016 تسع جولات من المحاثات غير المباشرة بين دمشق والمعارضة من دون إحراز أي تقدم يذكر لتسوية النزاع الذي تسبب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص.
