خبير: وجود القوات الأمريكية في العراق قانوني وبطلب منه

بغداد – الصباح الجديد:
قال الخبير القانوني، طارق حرب ان اتفاقية الإطار الستراتيجي مع الولايات المتحدة نتجت عن قانون مصادق عليه وتتضمن حقوقاً للعراق والتزامات على أمريكا.
وذكر حرب في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “هذه الإتفاقية صدرت بالقانون رقم 52 لسنة 2008 الذي أصدره البرلمان وصادق على هذا القانون مجلس الرئاسة في السنة نفسها، وكان – المجلس – برئاسة الرئيس الراحل جلال طالباني وعضوية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وتم نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بالعدد 4102 بتاريخ 24/12/2008″.
وبين ان ” لأسم هذه الاتفاقية دلالة معينة فأن أسمها هو اتفاقية الإطار الستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين البلدين”.
وتابع حرب، ان “القسم الأول من هذه الإتفاقية، هي مباديء العلاقة بين الدولتين والمتمثلة، بان علاقة الصداقة والتعاون تستند الى الإحترام المتبادل ومعايير القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأن وجود القوات الامريكية هو بطلب العراق ذات السيادة والإحترام الكامل لسيادة العراق”.
وأشار كما نصت الاتفاقية بان “على الولايات المتحدة أن لا تستخدم أراضي ومياه وأجواء العراق منطلقاً أو ممراً لشن هجمات على بلدان أخرى وأن لا تطلب أو تسعى لأن يكون لها قواعد دائمة أو وجود عسكري أو دائم في العراق”.
ولفت الى ان “الاتفاقية فرضت التزامات وواجبات على أمريكا لمصلحة العراق في جميع المجالات بحيث كان عنوان كل قسم بالاتفاقية بعنوان التعاون ثم يحدد مجال التعاون السياسي الدبلوماسي والدفاع والثقافة والاقتصاد والطاقة والى آخر الاتفاقية فجميعها تعاون”.
ونوه حرب الى “جواز تعديل الاتفاقية بموافقة الطرفين تحريرياً ووفق الإجراءات الدستورية” مؤكداً ان “إنهاء الاتفاقية يتطلب إخطارا تحريريا ومضي سنة”.