تراجع مبيعاته إلى 165.89 مليون دولار
بغداد ـ الصباح الجديد:
ألزم البنك المركزي، أمس الاثنين، المصارف والمؤسسات المالية بقائمة الحظر على ايران لتكون اساسا في تنظيم العلاقات المصرفية والمالية.
وقال البنك في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: «بغية تجنب المخاطر التي قد تقع على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية العراقية بسبب العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الايرانية الاسلامية، تقرر التزامكم بقائمة الحظر المفروضة عليها».
واضاف البنك ان «قائمة الحظر ستكون اساسا في تنظيم العلاقات المصرفية والمالية مع ايران».
ومن بين العقوبات التي اشار اليها البنك المركزي، العقوبات المفروضة على شراء او استحواذ الدولار الأميركي من قبل الحكومة الايرانية، والعقوبات المفروضة على ايران بشان تجارة الذهب والمصوغات الذهبية، والعقوبات المباشرة وغير المباشرة بشان شراء او تزويد او نقل من والى ايران للخام والالمنيوم والفحم والستيل.
وبين أن العقوبات شملت الموانئ والسفن وصناعة السفن، والمعاملات بواسطة المؤسسات المالية الخارجية مع البنك المركزي الايراني، وقطاع الطاقة.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حظرها الثاني على ايران في الخامس من تشرين الثاني والذي وصف بانه الأقوى بعد الحظر الاول الذي كان في 8 اب 2018.
في السياق، تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية، أمس الاثنين، إلى 165.89 مليون دولار؛ في مقابل مبيعات قيمتها 167.75 مليون دولار يوم الأحد؛ بنحو 1.86 مليون دولار.
وأوضح المركزي، في بيان، أن سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 30 مصرفاً.
ونوه البنك بأن تلك المبيعات هي نتائج مزاد (اليوم) الثلاثاء؛ موضحاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 189.66 مليون دولار.
وبلغ حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج 164.75 مليون دولار، في حين قُدر إجمالي النقد المبيع بنحو 24.91 مليون دولار.
وأوضح المركزي، في البيان، أن بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، أما البيع النقدي فسيكون بالسعر نفسه.
على صعيد ذي صلة، اكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق امس الاثنين ان الإجراءات التي اتخذها البنك كانت كفيلة لنقل العراق الى منطقة المتابعة الاعتيادية.
وقال العلاق خلال حفل توقيع «المصرف الأهلي العراقي» مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية إن «الاجراءات المصرفية التي اتخذناها قطعت شوطا كبيرا في تعزيز مكانة العراق في التصنيف المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي اليوم تعد قضية أساسية ومهمة في التعاون بين المؤسسات المالية وبين الدول».
وأضاف العلاق ان التصنيف الذي حصلنا عليه من قبل منظمة العمل المالية الدولية والتي نقلت العراق خلال الفترة القليلة الماضية من المنطقة الرمادية الى المنطقة المتابعة المستمرة ومن ثم تمكنا من الوصول الى المنطقة المتابعة الاعتيادية التي تخضع لها كل الدول» ، مشيرا الى ان «هذا المؤشر الجديد سيكون بمقدور كل المؤسسات المالية الدولية ان تفتح أبوابها وعلاقتها مع مؤسساتنا المصرفية في العراق».
وقال البنك إن «الاتحاد الأوروبي أعلن رسميا خروج البنك المركزي العراقي من قائمة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المؤسسات وذلك من خلال نشره في الصحيفة الرسمية للاتحاد التي أكدت فيها إلغاء العقوبات المفروضة على هذا البنك في عهد النظام السابق والتي نصت على حظر التعامل مع مجموعة من المؤسسات المالية وغير المالية العراقية ومنها البنك المركزي العراقي».
وأضاف في بيانه، أن «هذه الخطوة تأتي لما حققه المركزي العراقي من تقدم كبير في تحسين ادائه وتطبيق الأنظمة والمعايير الدولية في هذا المجال»، لافتاً إلى أنه «بموجب هذه التعديلات الأخيرة سيسمح للمؤسسات المصرفية المالية العالمية أن تتعامل وفق التعليمات الجديدة كونه أصبح من المؤسسات المالية الموثوقة التعامل لدى المؤسسات الدولية الأوروبية».
