تحالف المحور: عبد المهدي يشكّل لجاناً لتدقيق موازنة 2019

كشف عن “توجه نيابي عام” برفض المشروع واعادته إلى الحكومة
بغداد – وعد الشمري:
كشف تحالف المحور، أمس الاثنين، عن تشكيل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لجانا تتولى مراجعة الموازنة الاتحادية لعام 2019، وعدّ بنودها بأنها تمثل رؤية الحكومة السابقة، مشيراً إلى توجه عام برفضها واعادتها الى مجلس الوزراء وتضمينها اعتراضات الكتل السياسية.
وقال النائب عن التحالف عبد الله الخربيط، إن “مجلس الوزراء هو من وضع مشروع قانون الموازنة لعام 2019، برؤية تختلف تماماً عن منهاج حكومة عادل عبد المهدي”.
وأضاف الخربيط، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الكتل السياسية اتفقت على عودة المسودة إلى مجلس الوزراء لاعادة النظر، وأن مجلس النواب سوف يستغل الفرصة من أجل ارسال الملاحظات والاعتراضات بأمل تضمينها في المشروع”.
وأشار إلى، أن “المناطق المحررة التي تدمرت بفعل تنظيم داعش الارهابي لم تخصص لها اموال تتفق مع طبيعة ما تحتاجه”.
ولفت الخربيط إلى، أن “مطالبنا معروفة وليست وليدة اللحظة، ولكن الحكومة السابقة لم تضمنها في القانون؛ لاسباب نجهلها، ونتطلع اليوم إلى تثبيت حقوقنا”.
وبين، أن “عبد المهدي أكد في برنامجه على تحسين الملف الاقتصادي والخدمات، وذلك لن يتحقق إلا من خلال موازنة يضعها قادرة على تلبية متطلبات المرحلة وتنفيذ الوعود التي قطعها امام مجلس النواب”.
وكشف الخربيط، عن “قيام عبد المهدي بتشكيل لجان تتولى اعداد دراسة على الموازنة بنحو مفصّل على وفق رؤية الحكومة الجديدة”.
ويأمل النائب عن المحور الوطني، بأن “لا تتأخر اللجان في انجاز مهمتها؛ كون الوضع لا يتحمل المزيد من الاعباء، فنحن اليوم امام حكومة حالة خاصة”.
ويشدد على، “وجود العديد من المشكلات التي تعاني منها المحافظات تجعلنا امام حالة خاصة مثل الازمة مع اقليم كردستان، والدمار في المناطق المحررة، ونقص الخدمات في المحافظات الجنوبية”.
ويواصل الخربيط، أن “مجلس النواب ينتظر اليوم أن تعود الموازنة مرة اخرى من الحكومة، وأن يتم تضمين الملاحظات، وحينها سوف يكون لنا موقف اما معها، او بالضد منها، وفقاً للسياقات الدستورية”.
من جانبه، ذكر النائب الاخر عن تحالف المحور يحيى المحمدي، أن “مجلس النواب لم يناقش حتى الآن الموازنة؛ وذلك بسبب عدم تشكيل اللجان”.
وأضاف المحمدي، أن “نوعين من الملاحظات على الموازنة، الاولى عامة كونها بنيت على رؤية الحكومة السابقة، وهي لا تنسجم مع الدورة الانتخابية الحالية بشقيها التشريعي والتنفيذي”.
ولفت إلى، ان “التوجّه لدى اغلب الاوساط النيابية يمضي بإرجاع المشروع إلى الحكومة من أجل اعادة النظر في بنودها”.
وأكد المحمدي ان “عبد المهدي ضمّن برنامجه الحكومي آماد زمنية، وأن الالتزام بها يتطلب تخصيصات مالية لتنفيذ مشاريع وملفات عالقة”.
وافاد بأن “ملاحظات اخرى خاصة بالمناطق المحرّرة تركز على اعمارها، واعادة النازحين، وتعويض المتضررين، وتنفيذ مبدأ عدالة التوزيع في التخصيصات المالية بين المحافظات”.
ومضى المحمدي، إلى أن “الرؤية العامة تكمن برفض المشروع الحالي، وأن الجلسة مجلس النواب المقررة اليوم الثلاثاء من المؤمل أن تشهد مناقشة هذا الملف”.
يشار إلى أن الحكومة السابقة كانت قد اقرّت مشروع قانون الموازنة، فيما قررت ارساله إلى مجلس النواب من أجل اقراره.