النقد الدولي: «الروسي» أكثر البنوك المركزية غموضاً في العالم

قال أن الرقمنة ستعيد تشكيل الاقتصاد الصيني
الصباح الجديد ـ وكالات:
عدّ صندوق النقد الدولي البنك المركزي الروسي أكثر البنوك المركزية غموضا في العالم، إذ كشفت احصائيات الصندوق عن أنه يصعب على الأسواق التنبؤ بقرارات المركزي الروسي.
وأظهرت بيانات الصندوق أن 27% من قرارات المركزي الروسي، التي اتخذها على مدى السنوات الثماني الماضية بشأن السياسة النقدية، كانت غير متوقعة للمشاركين في السوق.
في حين عدّ الصندوق قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) الأكثر توقعا، مشيرا إلى أن الفيدرالي الأميركي أبقى على معدلات الفائدة عند مستويات قياسية متدنية وقبل زيادتها حضَّر السوق لذلك قبل بضع سنوات.
وأخر قرارات المركزي الروسي في إطار السياسية النقدية للبلاد كانت في أيلول الماضي، حينها قرر المركزي رفع سعر الفائدة بشكل مفاجئ لدعم العملة الوطنية «الروبل» بعدما قام خلال الأعوام الثلاثة الماضي بخفضها.
وجاء قرار المركزي في ظل تنامي المخاطر بسبب التضخم في البلاد، ما يعكس حرصه على تأمين الاستقرار النقدي في البلاد، وتقليل التذبذبات المرتبطة بسعر صرف الروبل. والبنك المركزي الروسي، الذي يعرف أيضا باسم «بنك روسيا»، تم تأسيسه عام 1860 كبنك مركزي للإمبراطورية الروسية، وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي في 1991 تم تأسيس البنك المركزي لروسيا الاتحادية.
ويقود المركزي الروسي، بالتعاون مع وزارة المالية الروسية، السياسة النقدية للبلاد، ولدى المركزي الحق الحصري في طرح أوراق نقدية روسية وسك عملات معدنية روسية من خلال مصانع سك العملات.
الى ذلك، كشف بحث أعده صندوق النقد الدولي عن أن التبني المتزايد للتكنولوجيات الرقمية (الرقمنة) في الصين سيعزز الإنتاجية ويعيد تشكيل الاقتصاد.
وخلال كلمة ألقتها خلال منتدى عُقد في بكين، قالت تشانغ لونغ مي نائبة ممثل صندوق النقد الدولي المقيمة في الصين، إن الرقمنة في الصين تتطور بوتيرة سريعة، وتحتل المرتبة العليا-المتوسطة عالميا بينما أصبحت التجارة الإلكترونية وصناعات التكنولوجيا المالية لدى البلاد، رائدة على المستوى العالمي.
وعزت تشانغ هذا النجاح إلى مجموعة من العوامل، من بينها وجود قاعدة كبيرة تضم 700 مليون مستخدم للإنترنت و282 مليون مواطن رقمي، ونظام إيكولوجي رقمي غني، ودعم الحكومة في البنية التحتية الرقمية.
ووفقا للبحث، فإن درجة التكنولوجيا الرقمية لدى الصين تتفاوت بين القطاعات، إذ يأتي قطاع الخدمات متقدما على القطاعات الصناعية والزراعية في عملية الرقمنة. وتتوقع تشانغ أن تكون رقمنة القطاعات التقليدية أكثر سرعة خلال السنوات القادمة.
وأوضحت تشانغ أن الرقمنة ستزيد من إنتاجية العوامل الكلية للصين وستعزز التوظيف، مضيفة أن الرقمنة في الصين ستقلل الحاجة إلى الوسطاء من خلال خفض عدم تناسق المعلومات وتكاليف المعاملات، وتقليل حواجز الدخول في العديد من القطاعات، ولا سيما السلع التقليدية وتوفير الخدمات.
ولفتت إلى أن بالرغم من ذلك، ستؤدي الرقمنة إلى انخفاض العمالة في القطاع الصناعي بسبب ارتفاع الإنتاجية، وسيكون التأثير على التوظيف العام قابلا للتحكم، إذ إن الخسارة في الوظائف في بعض المجالات سيقابلها خلق فرص عمل في القطاعات الناشئة حديثا.