لتحقيق الإستقرار المالي وخلق بيئة عمل تتسم بالتنافسية
بغداد – الصباح الجديد:
دعا البنك المركزي العراقي امس الثلاثاء، شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية الى الاندماج لتكوين مؤسسـة صيرفية واحدة.
وقال البنك في بيان له تلقت «الصباح الجديد» نسخة منه انه «يدعو الشركات الراغبـة بالإندماج لتكوين مؤسسـة صيرفية واحدة استناداً إلـى قانون الشركات رقـم (21) لسنـة 1997 المعدل»، مبينا ان «الهدف من ذلك هو تحقيق الإستقـرار المالـي والمصرفـي وخلق بيئة عمـل تتسـم بالتنافسيـة».
واضاف البنك ان «هذه العملية ستخلق قوة للمؤسسة المندمجـة، فضلا عن إمكانية توفير لهذه المؤسسات نمواً سريعاً»، مؤكدا ان «تشكيل كيان أكبر يغطـي خدمات أوسـع تتناسـب مع كبـر حجم المؤسسة المندمجـة وبالتالـي حصولها علـى خدمات ماليـة أوسع من قبل البنك المركزي تتناسب مع حجمها».
وأوضح البنك ان «الدمج سيكون وفق فئتين احدهما A والتي توجب ان لايقل الدمج عن 10 شركات والتي ستشكل راس مال لا يقل عن 5 مليارات دينار»، لافتا الى ان «هذه الفئة ستحصل تسمية بشركة صرافة بدلا عن توسط وستدخـل نشاط التوسطـ ببيع وشراء العملات الأجنبيـة ضمـن نشاطهـا كأحــد الأمتيازات التـي ستتمــتع بهـا، اضافة الى السماح لها بالقيام بالحوالات الخارجية ، فضلا عن فتح فروع لها لا تتجاوز عن 3 فروع».
واكد البنك ان «الفئة الثانية والتي يطلق عليها بـ B حيث يتم دمج عدد لا يقل عن 5 شركات والتي ستشكل راسمال لا يقل عن 2 مليار و500 مليون دينار وبواقع 500 مليون دينار لكل شركة»، لافتا الى ان «هذه الشركات ستمنح امتيازات تشمل تسمية المؤسسـة التي ستتمخـض عـن الاندماج بـ(شركـة صرافة) وليـس توسـط حيث سيدخـل نشاط التوسطـ ببيع وشراء العملات الأجنبيـة ضمـن نشاطهـا كأحــد الأمتيازات التـي ستتمتع بها» .
ولفت البنك الى ان «الفئة الثالثة تشمل فئة C حيث ستمنح هذه الفئـة للشركات غير الراغبـة بالإندماج, والتي لم تمنح أية أمتيازات كما منحت للفئتين أعلاه, عـدا الأعمال الموضحة الإبقاء على تسمية هذه المجموعة بشركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبيـة والتي تسمح لها بالتوسط والتحويل الداخلـي فقـط» .
وكان البنك المركزي العراقي اعلن يوم الاثنين الماضي عن سحب اجازة شركتين توسط لبيع وشراء العملات الاجنبية لمخالفتهما التعليمات.
وقال البنك إنه «بالنظر لمخالفة شركتي النهلة والمروج للتوسط لبيع وشراء العملات الاجنبية لاحكام تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط تقرر سحب اجازة التاسيس الخاصة بهما ومصادرة خطاب الضمان الصادر من مصرف ايلاف الاسلامي البالغ 250 مليون دينار بالنسبة لمصرف النهلة ومصادرة التامينات ايضا بشركة المروج البالغة 100 مليون دينار».
وطالب البنك «وزارة التجارة الغاء شهادة التاسيس الممنوحة لهما من قبلها» اضافة الى شطب اسمهما من سجلاتها وتزويد البنك المركزي بكتاب التصفية المصدق».
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية ، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا ، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.
