كوريا الشمالية تستعد للانضمام إلى صندوق النقد والبنك الدوليين

خطوة نحو اندماجها في الاقتصاد العالمي
الصباح الجديد ـ وكالات:

ناقش رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطوات كوريا الشمالية لبناء علاقات دولية والانفتاح على العالم الخارجي.
وقال «جاي إن» إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون: «مستعد للانضمام إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المنظمات الدولية الأخرى»، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وتلقي تلك الطموحات، وإن كانت غامضة حتى الآن، الضوء على التحديات التي ستواجهها كوريا الشمالية في محاولتها السعي لأن تكون جزءا من الاقتصاد العالمي.
وانفصلت كوريا الشمالية عن غالبية بلدان العالم منذ عقود بسبب برنامجها النووي وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، ويقول الخبراء إن عملية انضمام كوريا الشمالية إلى المؤسسات الدولية الكبرى ستأخذ وقتا طويلا.
وستمنح العضوية كوريا الشمالية إمكانية الوصول إلى مخزون كبير من الخبرات والمساعدات الفنية والأموال، كما أنها ستكون بمثابة خطوة كبيرة نحو اندماج كوريا في الاقتصاد العالمي.
ويهدف صندوق النقد الدولي إلى ضمان الاسقرار المالي والنقدي، بينما يسعى البنك الدولي إلى دعم التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر.
وبالرغم من أنهما يركزان على قضايا مختلفة، فهم يشتركان في تعزيز رفاهة الاقتصاد في العالم. فبالنسبة للمجتمع الدولي، يمثل ضم كوريا الشمالية إلى صفوفه إمكانية استرضاء واحدة من أكثر الدول خطورة في العالم، كما أن ذلك سيعطي المجمتع الدولي بعض التأثير على هذا البلد المعزول منذ فترة طويلة لكنه يمتلك موقعا استراتيجيا في العالم.
ولكي تصبح أي دولة عضوا في البنك الدولي، الذي يصف نفسه بأنه «واحد من أكبر مصادر التمويل والمعرفة في العالم بالنسبة للدولة النامية»، عليها أن تنضم أولا إلى صندوق النقد الدولي.
ويطلب صندوق النقد الدولي من الدول الأعضاء تبادل المعلومات بشأن اقتصاداتها، وعدم فرض قيود على تدفقات النقد الأجنبي، واتباع سياسات تشجع على التجارة، ودفع حصص اشتراكاتها.
لكن اقتصاد كوريا الشمالية أبعد ما يكون عن الشفافية، ومن غير الواضح حجم المراقبة الدولية التي سيكون جونغ اون، مستعدا للقبول به.
وقالت أنويتا باسو، المحللة في وحدة الاستخبارات الاقتصادية (إي آي يو) التابعة لمجموعة الإيكونوميست الاقتصادية: «إن اقتصاد كوريا الشمالية كما لو كان اقتصاد دولة مكونة من عصابات المافيا، فلا توجد مؤسسات قوية على هذا النحو سوى النظام نفسه».
وأضافت: «لا أرى أي سبب يمنع النظام من أن يكون سريا، فهو أمر وجودي بالنسبة لهم، وإذا كشفوا الكثير فسيضعفون».
ولا تنشر كوريا الشمالية بياناتها الاقتصادية فحسب، بل تمتلك كذلك سوقًا سوداء مهمة للغاية ويستشري فيها الفساد بدرجة كبيرة.
ولا تستطيع غالبية السكان في كوريا الشمالية الاعتماد على الرواتب الرسمية، وازدهر نشاط هذا السوق ازدهارا كبيرا في العقود الأخيرة.
ويقول بيونغ يون كيم، أستاذ الاقتصاد في جامعة سيول الوطنية، إن الأسرة العادية في كوريا الشمالية تحصل على 70 في المئة من دخلها من أنشطة السوق، سواء أكانت تلك الأنشطة قانونية أو غير قانونية.
ويقدر كيم أن أكثر من نصف أنشطة السوق في البلاد غير قانونية، وهذا ما يجعل قياس اقتصاد كوريا الشمالية أمرا صعبًا للغاية.
وقال يون كيم: «أنشطة السوق هذه تشهد انتشارا كبيرا، وستكون طريقة قياس إجمالي الناتج المحلي لهذا النوع من الاقتصاد المزدوج مهمة صعبة للغاية، فحتى في بعض الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة، مثل إيطاليا، يصعب قياس الاقتصاد غير الرسمي فيها».
وأضاف أن الفساد منتشر انتشارا واسعا بين أعلى المستويات في نظام كوريا الشمالية.
وقال ان من المرجح أن كبار المسئولين وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يجنون أموالا كثيرة من التجارة الخارجية للبلاد.
وأضاف بيونغ يون كيم: «النخب في كوريا الشمالية تصدّر سلعها (إلى أماكن مثل الصين) بسعر أقل من السعر العالمي، ثم تحصل على عمولات، وهي نسبة معينة من هذا الفارق بين السعر العالمي وسعر الصادرات المسجل».
كذلك من غير الواضح حجم البيانات الاقتصادية التي تجمعها حكومة كوريا الشمالية بالفعل، وما إذا كانت تمتلك الوسائل المناسبة لتحسين أدواتها أم لا.
وقال أندرية أبراهاميان، من جامعة ستانفورد: «كوريا الشمالية لا تنشر بيانات تعكس واقعها الاقتصادي منذ الستينيات».