يطاول 320 مدينة في الأقاليم الـ 31 في البلاد
متابعة ـ الصباح الجديد:
لليوم الثاني أضرب أمس تجار في عشرات المدن الإيرانية، احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي، في حين بات إضراب ينفذه آلاف من سائقي الشاحنات، يطاول 320 مدينة في الأقاليم الـ 31 في البلاد.
وتفيد معلومات بأن متاجر أغلقت أبوابها في أكثر من 50 مدينة في كل الأقاليم، بينها شيراز وكرج وأردبيل وقزوين وقشم وأصفهان وسنندج وكرمانشاه، احتجاجاً على الفقر والتضخم والبطالة وانهيار سعر صرف الريال. وبثّ ناشطون تسجيلاً مصوّراً للإضراب في كرج القريبة من طهران، متحدثين عن «مدينة أشباح».
وكان «المجلس الإسلامي للرواتب» أعلن الأسبوع الماضي أن القوة الشرائية للإيرانيين تراجعت بنسبة 90 من المئة، خلال الأشهر الستة الماضية، إذ ارتفع سعر السلع بنسبة 300 من المئة.
جاء ذلك في حين واصل سائقو الشاحنات إضرابهم لليوم السابع عشر، في كل الأقاليم الإيرانية، على رغم ضغوط شديدة يمارسها النظام، وتهديده بإعدامهم، علماً انهم يحتجون على ظروف عملهم، بما فيها تدني رواتبهم وارتفاع أسعار قطع الغيار.
إلى ذلك، أعلن مسؤول عمالي في قزوين أن «70 في المئة من وحدات الإنتاج في المحافظة معطلة»، لافتاً إلى أن «النسبة المتبقية شبه معطلة». وتحدث عن وضع «مروّع» بالنسبة إلى العمال، إذ أن «عملهم يتوقف مجموعة بعد أخرى».
في السياق ذاته، أعلن النائب أكبر تركي تقديم طلب إلى هيئة رئاسة مجلس الشورى (البرلمان)، لاستجواب وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد شريعتمداري، نتيجة امتناعه عن المشاركة في اجتماع عقدته لجنة الصناعة والمناجم في البرلمان.
على صعيد آخر طالب علي شيرازي، ممثل المرشد علي خامنئي لدى «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» الإيراني، مجلس صيانة الدستور برفض مشروع قانون أقرّه البرلمان، تنضمّ طهران بموجبه إلى معاهدة دولية لمكافحة تمويل الإرهاب، قائلاً: «ليس مقبولاً أن نتخلّى عن دعم لبنان وسورية والعراق». ويؤكد نواب تلقيهم رسائل تهديد، قبل موافقتهم على المشروع وبعده، علماً أنه أثار اعتراضات من محافظين رأوا فيه «خيانة»، منبّهين إلى أن المعاهدة ستقوّض قدرة طهران على دعم تنظيمات مسلحة في المنطقة. لكن حكومة الرئيس حسن روحاني تعتبر القانون أساسياً في تسهيل التعاملات المصرفية مع العالم، لا سيّما بعد انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، وإعادتها فرض عقوبات على طهران، تطاول الحزمة الثانية منها، المُرتقب تطبيقها مطلع تشرين الثاني المقبل، القطاعين النفطي والمصرفي في إيران.
في السياق ذاته، توقّع صندوق النقد الدولي أن تؤدي العقوبات الأميركية الجديدة إلى انكماش في الاقتصاد الإيراني، نسبته 1,5 في المئة هذه السنة، و3,6 في المئة عام 2019.
وكان الصندوق توقع في أيار الماضي، قبل إعلان إدارة ترامب خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، نموّ الاقتصاد الإيراني بنسبة 4 في المئة عامَي 2018 و2019.
في لاهاي، واصلت محكمة العدل الدولية درس دعوى رفعتها طهران، تطالب باستعادة أصول إيرانية مجمّدة قيمتها نحو بليونَي دولار، منحتها المحكمة العليا الأميركية عام 2016 إلى أسر 241 جندياً أميركياً قُتلوا بتفجير ثكنة لمشاة البحرية (المارينز) في بيروت عام 1983، وهجمات أخرى نُسبت إلى طهران.
واتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو طهران بإساءة استغلال المحكمة، لأغراض سياسية ودعائية، قائلاً: «ندين بالفضل لأبطالنا الذين سقطوا، ولعائلاتهم ولضحايا النشاطات الإرهابية لإيران، لذلك سندافع بحيوية في مواجهة مزاعم غير أخلاقية للنظام الإيراني أمام محكمة لاهاي،
