الأحزاب الإسلامية تدرس مقاطعة العملية السياسية في كردستان

عقب تراجع أصواتها واتهامها لأحزاب السلطة بتزوير نتائج الانتخابات

السليمانية ـ عباس كاريزي:

بعد ان فشلت في تحقيق نتائج ايجابية في انتخابات برلمان كردستان وتراجعت اصواتها بنحو كبير، تعكف احزاب الاسلام السياسي في اقليم كردستان الى تدارك الفشل ومعالجة مواطن الخلل والقصور في آلية عملها خلال المرحلة السابقة.
وبينما رفضت الجماعة الاسلامية النتائج الاولية لانتخابات البرلمان التي اعلنت عنها مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الاقليم، اكد الاتحاد الرسمي في كردستان ان اعتراضه على نتائج الانتخابات دفاع عن مجمل العملية السياسية والديمقراطية في الاقليم، وليس دفاعا عن طرف سياسي محدد.
واعلن رئيس المجلس السياسي في الاتحاد الاسلامي بكردستان الدكتور هادي علي في تصريح للصباح الجديد، ان حزبه يدرس جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع النتائج التي افرزتها انتخابات برلمان كردستان، الذي قال انها شهدت تزويرا وتلاعبا كبيرين، ما دفع بالاتحاد الاسلامي لرفضها.
واشار الى ان الحزبين الرئيسين قاما بتزوير عشرات الاف الاوراق الثبوتية للتلاعب بنتائج الانتخابات، واستخدموا القوات الامنية للهجوم على بعض المراكز التي لم تكن الاصوات فيها لصالحهم، مضيفاً «نحن ننتظر لنرى كيف ستتعامل المفوضية مع هذه الخروقات والطعون والشكاوى التي تجاوزت ألف شكوى مقدمة من قبل القوى والاحزاب السياسية، وبعد ظهور النتائج النهائية سيكون لنا رأينا الخاص.
وحول موقف الاتحاد الاسلامي من الخروقات التي رافقت الانتخابات، اضاف علي، ان اغلب اعضاء والكوادر المتقدمين في الاتحاد الاسلامي يفضلون مقاطعة العملية السياسية في الاقليم وعدم مشاركة الحزب في برلمان كردستان، ردا على التزوير الكبير الذي حصل في انتخابات برلمان كردستان مضيفا،» ان الحزب سيجري خلال الايام القليلة المقبلة استفتاء لإنهاء الجدل ومعرفة رأي الكوادر حيال مشاركة الاتحاد من عدمها في برلمان الاقليم، مستبعدا مشاركة حزبه في حكومة الاقليم المقبلة.
وعن الاسباب التي ادت الى انخفاض اصوات الاحزاب الاسلامية وخصوصا الاتحاد الاسلامي، اشار علي الى ان قيادة الحزب تتحمل المسؤولية مشيرا الى اننا نعترف بان جزءا من انخفاض اصوات الحزب تعود الى الاوضاع الداخلية للحزب واداء القيادة غير المقنع والخطاب السياسي ومواقف الحزب خلال السنوات السابقة، مشيرا الى ان حزبه سيعقد خلال الشهر الجاري اجتماعا موسعا لإجراء التغييرات المطلوبة في صفوف الحزب والقيادة واجراء مراجعة دقيقة لمواقف الحزب السياسية.
واشار علي ان الحزبين لم يبقيا للديمقراطية معنى بعد كل هذه الخروقات وفرض ارادتهما على الاطراف السياسية والاستيلاء على اصواتها، ما افقد الثقة بين المواطن والسلطة، عادا تدني نسبة المشاركة، الى اربعين بالمئة في هذه الانتخابات، خطرا كبيرا يهدد العملية الديمقراطية.
ولفت علي الى وجود تبادل للآراء بين احزاب المعارضة ممثلة بحركة التغيير والاتحاد والجماعة الاسلاميان، لمقاطعة برلمان كردستان والعملية السياسية، ما سيكون له تأثير على مصداقية العملية الديمقراطية في اقليم كردستان، الامر الذي سيجبر احزاب السلطة على مراجعة سياساتها، والاذعان للاوساط المحلية والدولية.
وكانت دراسة صادرة عن مركز «تاسك « للفكر والدراسات في أربيل، قد ذكرت ان الحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز في انتخابات برلمان إقليم كردستان سيكون أمامه خياران لا ثالث لهما، لتشكيل حكومة الاقليم المقبلة.
واضافت الدراسة ان الحزب الديمقراطي الكردستاني، ليس أمامه الا خيارين لا ثالث لهما، وهما ان يشكل حكومة أكثرية بعيدا عن الاتحاد الوطني، أو تشكيل حكومة ائتلافيه معه.
وبينت الدراسة ان الحزب الديمقراطي بامكانه تشكيل حكومة أكثرية بالتحالف مع احد الاحزاب غير الاتحاد الوطني وهذا ممكن من ناحية النصاب القانوني، وهو ما عدّته مستحيلا في الظروف الحالية.
وأضافت ان الخيار الثاني هو قبول الديمقراطي، بحكومة ائتلافية مع الاتحاد الوطني، وهذا يحتاج الى تهيئة الاجواء الايجابية واحتواء القادة الشباب أصحاب القرار في السليمانية.
وأوضحت انه بالنسبة للخيار الثاني فان هناك حقائقا على أرض الواقع لا يمكن إنكارها مثل التواجد العسكري والأمني لحزب الاتحاد الوطني في منطقته والتي لا تقل كثيرا عن نصف إقليم كردستان، فأي حكومة تشكل ولا تأخذ هذا الواقع بعين الاعتبار بدقة وحذر فأنها ستجلب الويلات للإقليم من تقسيم الاقليم وتدمير ما تم بناؤه خلال السنوات الماضية، كما تعرض فكرة الاحادية في تشكيل الحكومة المقبلة في كردستان الى الحرب الاهلية والويلات وتدخل الدول الاقليمية.
وكان انتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية، قد عمق من الانقسام الكردي – الكردي، وانطلقت على اثره الاتهامات المتبادلة بين الحزبين الكرديين الحاكمين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، كما تواجه الشراكة بين الحزبين الرئيسين خطر «الانفراط»، في ظل اتساع فجوة الخلافات على تقاسم المناصب الاتحادية وتداعيات انتخابات برلمان الإقليم.
يشار الى ان النتائج الأولية الصادرة عن مفوضية انتخابات كردستان اعلنت تصدر الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بحصوله على 44 مقعدا، تلاه الاتحاد الوطني بحصوله على 22 مقعدا، فيما منيت حركة التغيير بخسارة جديدة، بعد ان تراجع حجم مقاعدها الى 12، بعد ان كان 24 خلال الدورة السابقة، بينما تمكن حراك الجيل الجديد من تحقيق مكاسب جديدة على حساب حركة التغيير والاحزاب الاسلامية.