الإصلاح والبناء يتفقان على تجاوز الكتلة الأكبر وتقديم مستقل يشكل الحكومة وعادل عبد المهدي مرشح مفضل

شرط في الدستور لا يتوفر في أي مرشح لرئاسة الجمهورية
بغداد – وعد الشمري:
تعتزم الكتل السياسية تقديم مرشح واحد لتشكيل الحكومة مدعوم من مجلس النواب بعد أن جرى الاتفاق بين كتلة الإصلاح والاعمار وتحالف البناء على تجاوز موضوع الكتلة النيابية الاكثر عدداً، وفيما يأتي هذا الاتفاق لدرء المخاوف من استمرار الخلافات بما يؤثر على العملية السياسية للاعوام الاربعة المقبلة، اكد الخبير القانوني طارق حرب حيلولة توفر أحد شروط الدستور في أي مرشح لرئاسة الجمهورية.
وفي صدد الاتفاق على تجاوز ازمة الكتلة الأكبر، قال القيادي في كتلة الاصلاح والاعمار عبد الله الزيدي إن “اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه كان بمنزلة الطريق الصحيح امام العملية السياسية؛ لاننا دخلنا الان في الوضع الدستوري الطبيعي لتحديد المسارات المقبلة”.
وتابع الزيدي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس النواب فتح الباب امام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي سوف يسند بحسب الاتفاقات التي جرت في السابق إلى المكون الكردي”.
وأشار إلى ان “الاسماء التي طرحت في الاعلام لمنصب رئيس الجمهورية عديدة لكن على الاحزاب الكردية الجلوس مع باقي الكتل السياسية من أجل التوافق على شخص معين يتم التصويت عليه في مجلس النواب”.
وأكد الزيدي أن “المرحلة الاهم تكون بتكليف مرشح منصب رئيس مجلس الوزراء، فبعد أن كان لدينا فريقين الاول يتمثل بالاصلاح والاعمار والاخر تحالف البناء، حصل هناك حراك من أجل تجاوز الحمى السياسية التي حصلت خلال الايام الماضية”.
واشار أن “اتفاقاً حصل بترشيح شخص مستقل مدعوم من الكتلتين التي فيها جميع مكونات الشعب العراقي لكي يشكل الحكومة المقبلة، وبهذا سوف نتجاوز موضوع الكتلة النيابية الاكثر عدداً”.
وأرجع القيادي في الاصلاح هذا الاجراء كون “هناك تنافس قوي حصل بين الكتلتين في وقت يحتاج العراق إلى رئيس حكومة قوي ومدعوم من مجلس النواب، واستمرار التقاطع يعني وقوعنا في مشكلات سياسية لغاية انتهاء الدورة الانتخابية في عام 2022”.
ويواصل أن “الدستور اعطى امكانية التنافس بين اكثر من اسم على منصب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، في حين أن المكلف بتشكيل الحكومة يجب أن يكون شخصاً واحداً وهو ما يزيد التعقيد على الكتل السياسية بأن تتوصل اليه باسرع وقت”.
ومضى الزيدي إلى ان “مكونات الاصلاح والاعمار تجري اجتماعات مستمرة مع تيار الفتح للتوصل إلى مرشح واحد من بين الاسماء المطروحة حالياً”.
من جانبه، أفاد النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “الجميع كان ينتظر قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص التنازع على الكتلة النيابية الاكثر عدداً المكلفة بتشكيل الحكومة”.
وأضاف الكناني أن “ثمة تغيير حصل في الساحة السياسية خلال الاسبوع الماضي، باتصالات جمعت تيار الفتح وقائمة سائرون من أجل تجاوز الازمة”.
وزاد أن “الجانبين اتفقا على اختيار مرشح يكلفه رئيس الجمهورية قوي ويتمتع بمقبولة ومستقل وخاضع للمعايير التي وضعتها المرجعية الدينية”.
ولفت الكناني إلى ان “المرجعية الدينية لا تتدخل في الاسماء والشخصيات بل انها تضع خطوطا ومبادئ عريضة من خلالها تستطيع الكتل السياسية التوصل إلى المرشح المناسب”.
ورأى النائب عن الفتح أن “عدم تمسك هادي العامري بترشيحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء اوصل رسائل اطمئنان إلى مكونات تحالف الاصلاح والاعمار”.
ومضى الكناني إلى أن “الايام المقبلة سوف تشهد التوافق على مرشح واحد بعد جولة من التفاهمات بين الكتل السياسية”.
وفي السياق ترددت انباء في اليومين الأخيرين ان عادل عبد المهدي وزير النفط السابق، يكاد يكون المرشح الوحيد الذي اتفقت عليه الكتل السياسية، سيما وان عدة أسماء كانت تطمح الى المنصب استبعدتها المرجعية الدينية في النجف الاشرف عن الترشيح حسب العضو في سائرون صباح الساعدي.
من جانب آخر، وفيما يتعلق بالترشح لرئاسة الجمهورية قال الخبير القانوني طارق حرب للصباح الجديد ان من المحال توفر احد الشروط التي اقرها الدستور للمرشح على منصب رئيس الجمهوريه في شخص ما، وأضاف حرب:” حدد الدستور الشروط التي يجب توفرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهوريه في الماده (68) وكان الشرط الثالث هو( أن يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن)”
وأفاد:”أي يجب ان تتوفر في المرشح لكي يكون رئيس الجمهوريه طبقا لهذا الشرط أن يكون ذا سمعة حسنة والسؤال ماهي السمعة غير الحسنة لكي يكون نقيضها السمعة الحسنة وكيف يتم تحديد السمعة لكي يمكن تحديد حسن هذه السمعة ورفض السمعة القبيحة لان الحسن ضده القبيح”.
واكمل قوله:” أن يكون ذا خبرة سياسية فمتى يكون المرشح خبيرا وهل توجد جهة علمية أو غير علمية تعطي شهادة الخبرة ام ان ذلك تحدده شهادة دراسية (ولا ينبؤك مثل خبير) والخبرة يجب ان تكون سياسية أي ليست خبرة قانونية او اعلامية او اجتماعية أو منصب سابق كوزير أو نائب”…….
واردف حرب:” أن يكون مشهودا له فمن هي الجهة التي تمنح هذه الشهادة ومن هم الشهود اذ لا بد ان يشهد له، وكذلك ان يكون مشهود له بالنزاهة فما هي معايير النزاهة وطبيعي هي ليس ما ورد في قانون النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والقوانين الاخرى وليس عدم صدور حكم بحقه وانما الدستور اشترط النزاهة وطلب من كل مرشح ان يكون مشهودا له بالنزاهة”
وتابع:” أن يكون مشهودا له بالاستقامة فما هي الاستقامة ومن ذا الذي يحددها ومن يشهد ان المرشح مشهود له بالاستقامة وما الفعل الذي يخل بالاستقامة؟ وان يكون مشهودا له بالعدالة فأين نجد العدالة في المرشح ومن هي الجهة التي تحدد ان المرشح عادل لا سيما ان العدالة شرط اختلف فيه قديما وحديثا وخاصة بالنسبه لعدالة الموظف وان علا الى الحاكم والقاضي فقط ومن يشهد على ان المرشح ذو عدالة ولم تكن عدالته مخرومة وأن يكون مشهودا له بالاخلاص للوطن وهذا وصف أقسى من التوصيفات السابقة فكيف يستنتج ان المرشح مخلص للوطن ومن يشهد ان المرشح فلانه مخلص للوطن وفلان غير مخلص للوطن؟
واكمل حرب:” أما الشروط الثلاثة الاخرى التي تطلبها الدستور فيمن يرشح لرئيس الجمهورية ان يكون عراقيا بالولادة اي ان والده ووالدته كانا حاصلين على الجنسية العراقية قبل ولادته وشرط الوالدين عراقيين بالولادة متوفر فيمن يولد لعراقيين ضمنا وشرط كمال الاهلية وكل شخص كامل الاهلية ما لم يثبت خلافه، واتم الاربعين اي بلغ واحدا واربعين سنة وشرط عدم الحكم عن جريمة مخلة بالشرف منها جرائم السرقة والرشوة والتزوير، ولقد أضاف القانون 8 لسنه2012 قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهوريه شرطين آخرين في المرشح هما الشهادة الجامعية وعدم الشمول بقانون المساءلة والعدالة”
واختتم حرب حديثه بالقول: “ويبقى سؤال أين نجد من يتوفر فيه هذه الشروط! “.
يذكر أن مجلس النواب بدورته الحالية يتكون من محورين كبيرين وهما قائمة سائرون والمتحالفين معها، وقائمتي الفتح ودولة القانون والمتحالفين معهما، وان كلا المحورين يزعمان بأحقيتهما بتشكيل الحكومة المقبلة بعد خلاف على الية تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا، فيما لوح الطرفان باللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا وحسم ذلك الخلاف.