عدم «السماح بدخول البواخر الإنسانية إلى المرافئ الأوروبية

بدعوى إن «الهجرة الكثيفة خطر ثقافي على الحضارة الأوروبية»
متابعة ـ الصباح الجديد:

قال لوران فوكييه زعيم حزب «الجمهوريون» الفرنسي اليميني امس الاول الأحد إن «الهجرة الكثيفة باتت اليوم خطرا ثقافيا على حضارتنا الأوروبية» في خطاب ألقاه أمام المئات من أنصاره في منطقة «هوت لوار» في الوسط الشرقي للبلاد. واعتبر فوكييه أنه يجب عدم «السماح بدخول البواخر الإنسانية إلى المرافئ الأوروبية».
اعتبر زعيم اليمين الفرنسي لوران فوكييه امس الأحد أن «الهجرة الكثيفة خطر ثقافي على الحضارة الأوروبية»، وأن الفرنسيين يرفضون «أن يصبحوا أجانب في بلدهم نفسه».
وقال زعيم حزب «الجمهوريون» أمام نحو1500 شخص من أنصار الحزب في منطقة «هوت لوار» في الوسط الشرقي الفرنسي «كيف يمكن ألا يفهم البعض أننا وصلنا إلى أقصى قدراتنا في مجال الاندماج، وأن هذه الهجرة الكثيفة باتت اليوم خطرا ثقافيا على حضارتنا الأوروبية؟».
وتابع زعيم اليمين وسط التصفيق الحاد «أن الفرنسيين يرفضون أن يصبحوا أجانب داخل بلدهم نفسه». وصرح فوكييه أيضا «علينا ألا نسمح بعد اليوم بدخول هذه البواخر الإنسانية إلى المرافئ الأوروبية».
ومني حزب «الجمهوريون» اليميني بهزيمة كبيرة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في2017 ويسعى اليوم لجعل مسألة الهجرة في قلب حملته استعدادا للانتخابات الأوروبية المقررة في أيار المقبل.
كما واجه الحزب أزمة في حزيران مع إقالة فوكييه المسؤولة الثانية في حزبه فيرجيني كالميل، وذلك بعد أن اتهمته بالتفرد في اتخاذ القرارات وعدم توحيد صفوف الحزب الذي لا يزال تحت وقع صدمة الهزيمة المدوية بالانتخابات الرئاسية في أيار 2017.
وتراجعت شعبية فوكييه (43 عاما) منذ ذلك الحين، كما يتعرض نهجه المتشدد لانتقادات داخلية. وانتقد أعضاء في الحزب وبينهم أفراد في القيادة التي شكلها فوكييه نفسه، تفرد زعيمهم بالقرار وغيابه عن الإعلام.كما يتهم زعيم اليمين بتبني شعارات ومواضيع اليمين المتطرف، ما أثار استياء حتى داخل حزبه.
في سياق متصل، شنت العديد من الأحزاب حملات على سياسية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع استئناف النشاط السياسي في البلاد إثر إنتهاء العطلة الصيفية.
وكان زعيم اليسار الراديكالي ورئيس حزب «فرنسا الأبية»جان لوك ميلانشون قد دعا الفرنسيين إلى «توجيه صفعة ديمقراطية» لماكرون خلال الانتخابات الأوروبية ربيع العام المقبل.
ويخفض القانون الجديد المهلة المطلوبة للتقدم بطلب لجوء، ويهدف إلى جعل الفترة المطلوبة لدراسة ملف اللجوء والهجرة والرد عليه ستة أشهر بدلا من 11 شهرا، مما يعني تسهيل طرد من ترفض السلطة طلباتهم، وتسريع استقبال من يستوفون الشروط.
وبعد إقرار المشروع قال وزير الداخلية جيرار كولومب «لقد باتت لدينا سبل للحفاظ على حق اللجوء، ولو لم نتحرك كان يمكن أن يعاد النظر فيه كما يُخشى أن يحصل في عدد من الدول الأوروبية».
وتعتبر الحكومة أن الهدف من إقرار القانون الجديد «جعل الهجرة مسيطرا عليها، وجعل حق اللجوء فاعلا، والاندماج ناجحا»، إضافة إلى الحد من «الهجرة الكثيفة، وفي الوقت نفسه ضمان حق اللجوء المقدس في فرنسا».
وحظي المشروع بدعم كل من حزب الجمهورية إلى الأمام الذي أسسه ماكرون، واتحاد المستقلين والديمقراطيين.
في المقابل، ندد اليمين واليمين المتطرف بما اعتبراه «تراخيا في هذا القانون الصغير»، وأبديا تخوفا من تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين.
من جانبه، بقي اليسار على مواقفه، منددا بما اعتبره «قانونا غير إنساني»، وعارض بشكل خاص مضاعفة فترة الاعتقال المسموح بها التي باتت تسعين يوما «مع إمكان وضع أطفال خلف القضبان».