74% حجم تداول قطّاع المصارف بسوق الأوراق المالية في 6 أشهر

نظّم 120 جلسة وتداول 72 شركة مساهمة
بغداد ـ الصباح الجديد:
شكل قطاع المصارف في تداولات سوق العراق للأوراق المالية نسبة ٧٤٪، فيما شكل قطاع الاستثمار المالي نسبة تداول لم تتجاوز الـ ١٪.
وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام في بيان صحافي، إن «نشرة التداول المتحققة للنصف الاول من عام 2018 بينت بان بنسبة اسهم القطاع المصرفي كان (74.5 %)، وتلتها اسهم قطاع التحويل المالي إذ كانت (14.8%) وبعدها قطاع الصناعي والذي كان (8.8%) وتدرجت القطاعات الأخرى إذ كانت (0.13%) لاسهم قطاع التأمين و (0.12%) لاسهم قطاع الزراعة و(0.9%) اسهم قطاع الخدمات و(0.5%) أسهم قطاع الاتصالات و(0.2%) اسهم قطاع الفنادق واخرا (0.01%) لاسهم قطاع الاستثمار المالي».
وأكد عبد السلام، أن «التقرير النصف السنوي الذي أصدره السوق حمل مؤشرات مهمة منها ان السوق نظم (120) جلسة تداول في (120) يوم عمل رسمي وتداول (72) شركة مساهمة من أصل (103) شركة مساهمة مدرجة في السوق فيما بلغ عدد الاسهم المتداولة (306) مليار سهم من مجموع (11703) مليار سهم مدرج وبلغت قيمة الاسهم المتداولة (241) مليار دينار في حين بلغت القيمة السوقية للاسهم المدرجة (12189) مليار دينار».
وتابع، أن «مؤشر أسعار الاسهم المتداولة ISX60 اقفل في أول جلسة تداول عام 2018 على (577.84) نقطة واُقفل في جلسة 28/6/2018 آخر جلسة خلال النصف الاول على (579.06) نقطة بارتفاع نسبتهُ (0.2%)».
وبالنسبة لعدد الاسهم المتداولة المشتراة من قبل الأجانب بين عبد السلام، انها «بلغت (20) مليار سهم بقيمة (40) مليار دينار على أسهم (37) شركة مساهمة، وهي تمثل نسبة (7%) من مجموع عدد الاسهم المتداولة ونسبة (16%) من مجموع قيمة الاسهم المتداولة خلال النصف الاول 2018، اما عدد الاسهم المتداولة المباعة من قبل الاجانب فكانت (21) مليار سهم بقيمة (20) مليار دينار على أسهم (32) شركة مساهمة، وهي تمثل نسبة (7%) من مجموع عدد الاسهم المتداولة ونسبة (8%) من مجموع قيمة الاسهم المتداولة خلال النصف الاول 2018».
وأوضح عبد السلام، أن «من المؤشرات الأخرى المهمة كانت عدد الاسهم المتداولة كصفقات كبيرة إذ بلغت (145) مليار سهم وهي تمثل نسبة (47%) من مجموع الاسهم المتداولة، خلال نهاية النصف الأول من العام الحالي اكملت (62) شركة مساهمة بياناتها وحساباتها الختامية للعام 2017 لغاية».
وتابع: لكن لا تزال (19) شركة مساهمة متوقفة عن التداول بسبب عدم تقديم الافصاح السنوي وكذلك لوجود شركات تحت وصاية البنك المركزي العراقي كما لا تزال القيمة السوقية لـ (51) شركة مساهمة دون قيمتها الأسمية معبرة عن ضعف الاداء التشغيلي لهذه الشركات، كما لم تتحقق أي حالة إيداع للسندات الحكومية ولم يجرِ التداول عليها خلال النصف الاول من العام 2018».
وأشار إلى، ان «برغم ارتفاع عدد الاسهم المدرجة بنسبة (8%) للنصف الاول من عام 2018 قياسا مع النصف الاول 2017، الا ان نسبة الانخفاض في عدد الاسهم المتداولة بلغت (47%) ونسبة انخفاض القيمة المتداولة للفترة نفسها بلغت (39%) كما إن تأثير العوامل المشتركة أعلاه كان بدرجة أكبر من حجم السيولة المخصصة للتوظيف المالي لذلك لم يكن معدل دوران السهم يتناسب مع حجم الاوراق المالية المدرجة والمتاحة للتداول».
وبين، أن «من الضروري ومن أجل تحفيز التوظيف والتداول بالاوراق المالية أن تلجأ الاقسام البحثية في الشركات المساهمة إلى قياس القيمة العادلة للسهم (القيمة الحقيقية) وتقييم أدائها التشغيلي ومقارنتهُ بقيمة السهم السوقية والافصاح عنه وذلك أن مساهمي الشركة خصوصاً صغار ومتوسطي حملة الاسهم هم المؤشر الحقيقي لتحديد سعر السهم من خلال التداول في السوق والافصاح عن المركز المالي للشركة المساهمة أحد متطلبات تحفيز التداول لديهم».