سائرون: تحالفنا مع النصر والحكمة بات رسمياً ونحن الأقدر على تشكيل الحكومة

عدّ “تلميحات” الفتح ودولة القانون بتأمين الكتلة الأكبر في البرلمان مجرد كلام
بغداد – وعد الشمري:
جدد تيار سائرون، أمس السبت، قدرته على تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عدداً بعد اعلان نتائج الانتخابات، مبيناً ان تحالفه مع قائمتي النصر والحكمة ما زال مستمراً، داعياً إلى تكليف مرشح قوي بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال القيادي في تيار سائرون حاكم الزاملي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “تحالفنا ما زال يمتلك العدد الاكبر من المقاعد في مجلس النواب المقبل بعد انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي للصناديق المطعون بها من قبل القضاة المنتدبين للعمل في مفوضية الانتخابات”.
واضاف الزاملي أن “اقبالاً كبيراً حصل علينا من قبل الشركاء، كما أن هناك تحالفا رسميا يجمعنا الان مع تيار الحكمة وقائمة النصر، وقوائم اخرى صغيرة”.
وأشار إلى أن “كتلاً اخرى تودّ الانضمام إلى التحالف وابدت رغبتها في اكثر من مرة، بنحو اصبح لدينا القدرة على تكوين الكتلة الاكبر المكلفة بتشكيل الحكومة”.
وأورد الزاملي أن “زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اوقف المفاوضات لحين تنفيذ مطالب المتظاهرين”، وعدّ ” تلميحات بعض قيادات تحالف دولة القانون مع الفتح عن اقترابهما من تشكيل الحكومة مجرد كلام ولا يوجد شيء على ارض الواقع”.
وبين القيادي في سائرون أن “الجميع ينتظر حسم الطعون على نتائج الانتخابات، ومن ثم المصادقة عليها من المحكمة الاتحادية العليا”.
ويرى أن “شروط الصدر التي وضعت في اختيار المرشح لرئيس مجلس الوزراء هي صمام امان وورقة للخروج من الازمات المتكررة التي يعاني منها الشارع العراقي، كوننا بحاجة إلى حكومة قوية”..
وتحدّث الزاملي عن “استياء من الوضع الحالي، والجميع يبحث عن تغيير ونتائج ملموسة على الارض في جميع الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية”.
وشدد على أن “الحكومة التي تخلو منها قائمة سائرون قد لا تصمد كثيراً لان لدينا مشروع اصلاح حقيقي”.
وأكمل الزاملي بالقول إن “ملفات عديدة يجب أن تنتهي منها الحكومة المقبلة على الصعيد الامني منها حصر السلاح بيد الدولة وسلوكيات بعض العشائر وتهريب النفط وموضوع المنافذ الحدودية”.
بدوره، ذكر القيادي في تيار الحكمة علي الجوراني إن “تحالفنا مع سائرون والنصر والوطنية ما زال يبحث عن حكومة الاغلبية الوطنية”.
وأضاف الجوراني أن “نتائج التحالفات ستبدأ بالظهور بعد اعلان النتائج، فقد تجري خلال الاسبوعين المقبلين حوارات اكثر جدية بين الفرقاء”.
وأشار إلى أن “الحكومة المقبلة يجب أن تكون قوية وتلبي تطلعات الشارع العراقي الذي يعاني من مشكلات عديدة على المستويات الخدمة خصوصاً”.
ويجد الجوراني أن “حواراتنا مع تلك الكتل لا تمنع أن نجري مباحثات مع قوائم اخرى مثل الفتح وائتلاف دولة القانون”.
ومضى إلى ان “المحصلة التي يبحث عنها الجميع هي تحقيق المصلحة العامة وتشكيل حكومة قوية قادرة على معالجة المشكلات التي يعاني منها العراق”.
وفي السياق افاد زعيم قائمة “بيارق الخير” الانتخابية، وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، بما يؤكد هذا التوجه، ووصول تحالف (النصر) الذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، مع تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، وائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي وسائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى اتفاق.
وذكر العبيدي في بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه “ترأس وفد تحالف النصر المكون من الأحزاب المنضوية في التحالف، للتباحث مع وفد تيار الحكمة، ووفد القائمة الوطنية والتفاوض لتشكيل الكتلة الأكبر وإعلان الحكومة العراقية المقبلة”.
وأضاف العبيدي، أن “المباحثات الأولية مع وفدي الحكمة والوطنية خرجت بنتائج ايجابية وتفاهمات مشتركة”، مشيرا الى أن “المباحثات اتفقت على وضع الخطوط العامة لبرنامج عمل الحكومة القادمة وضمن سقوف زمنية واضحة، مع التأكيد على ضرورة رفض مبدأ المحاصصة في تشكيل الحكومة”.
وأوضح، أنه “تم الاتفاق مع تيار الحكمة والقائمة الوطنية على وضع بنود الاتفاق ومناقشتها والاتفاق عليها تمهيدا لتوقيعها قبل اعلان تشكيل الكتلة الأكبر بشكل رسمي”.
وبشأن أقرب الكتل لتحالف النصر لتشكيل الكتلة الأكبر، أكد العبيدي: “نحن الآن بتوافق كبير مع تحالفات سائرون والحكمة والوطنية، بالإضافة الى وجود تفاهمات متقدمة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ولدينا تواصل مع الأخوة في تحالف الفتح”.
وأشار إلى أن “أبواب تحالف النصر مفتوحة لجميع الكتل المؤمنة برفض مبدأ المحاصصة ومستعدة للمساهمة والتعاون في محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين ومن أية جهة أو كتلة كانت، ولديها القدرة على إعادة بناء مؤسسات الدولة، والنظر في إعادة تشريع القوانين الخدمية والاستثمارية والاقتصادية القادرة على توفير أكبر عدد من فرص العمل للعاطلين، وضمان حياة حرة كريمة للعراقيين
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت الخميس الماضي عن نتائج اعادة الفرز اليدوي للصناديق المشكوك بها واظهرت النتائج شبه تطابق مع ما افرزته عملية العد الالكتروني مع تغييرات لسبعة مقاعد نيابية اغلبها داخل الكتلة الواحدة.