واشنطن تفرض رسوما جديدة على بضائع صينية بـ16 مليار دولار
متابعة ـ الصباح الجديد :
قالت وزارة الخارجية الصينية امس الأربعاء إن روابط الصين التجارية مع إيران منفتحة وشفافة ومشروعة، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الشركات التي تجري معاملات مع إيران ستُمنع من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة.
ورفضت إيران في اللحظة الأخيرة عرضا من إدارة ترامب بإجراء محادثات قائلة إنها لا يمكن أن تتفاوض بعد أن تراجعت واشنطن عن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وقرر ترامب هذا العام الانسحاب من الاتفاق متجاهلا مناشدات قوى عالمية أخرى شاركت في رعايته ومن بينها حلفاء واشنطن الأوروبيون بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى روسيا والصين.
وقالت الخارجية الصينية في بيان أرسلته بالفاكس لرويترز ردا على أسئلة بشأن العقوبات الأميركية الجديدة وتهديدات ترامب للشركات التي تجري أعمالا مع إيران، إن بكين تعارض دوما العقوبات أحادية الجانب و»سياسة الذراع الطويلة».
وأضافت «التعاون التجاري الصيني مع إيران منفتح وشفاف ونزيه ومشروع ولا ينتهك أيا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وتشتري الصين، وهي أكبر مستورد للنفط الإيراني، نحو 650 ألف برميل يوما من طهران أي نحو سبعة بالمئة من إجمالي واردات الصين. وبأسعار السوق الراهنة تبلغ قيمة هذه الواردات 15 مليار دولار سنويا.
واستثمرت شركتا النفط الحكوميتان مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) وسينوبك مليارات الدولارات في حقول نفط إيرانية رئيسية مثل حقل يادافاران وحقل شمال أزاديجان وكانتا تنقلان النفط إلى الصين.
ووعدت الدول الأوروبية بمحاولة التخفيف من تأثير العقوبات الأميركية الجديدة من أجل إقناع إيران بمواصلة الالتزام ببنود الاتفاق.
لكن اتضحت صعوبة هذا الأمر مع انسحاب الشركات الأوروبية من إيران قائلة إنه لا يمكنها المغامرة بخسارة معاملاتها مع الولايات المتحدة.
ولدى عدد قليل من الشركات الأمريكية أعمال في إيران لذلك فإن تأثير العقوبات يعتمد على قدرة واشنطن على منع الشركات الأوروبية والآسيوية من إقامة أعمال هناك.
ومن بين الشركات الأوروبية الكبيرة التي علقت خططا طموحة للاستثمار في إيران استجابة للعقوبات التي فرضها ترامب شركة توتال النفطية الفرنسية وشركتا رينو و(بي.إس.إيه) الفرنسيتان لصناعة السيارات.
بالمقابل أكدت إدارة دونالد ترامب امس الاول الثلاثاء فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% اعتبارا من 23 آب على منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار، تنفيذا لتهديدات الرئيس الأميركي في سياق خلافه التجاري مع الصين. وكانت الصين تطبق هذه الرسوم الجمركية المشددة بنسبة 25% منذ 6 تموز على 34 مليار دولار من واردات البضائع الصينية.
وبموجب هذا القرار الأخير، فإن هذه الرسوم المشددة ستشمل بعد 15 يوما منتجات إضافية بقيمة 16 مليار دولار، لتصبح القيمة الإجمالية للبضائع المعنية 50 مليار دولار.
وأوضحت أجهزة الممثل التجاري الأميركي في بيان أن هذا القرار سيشمل حوالى 279 منتجا صينيا.
وتقول الإدارة الأميركية إن هذه الرسوم المشددة هي رد على «ممارسات الصين التجارية غير النزيهة مثل النقل القسري للتكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية».
وتشمل هذه الرسوم الجمركية دراجات نارية وجرافات وقطع للسكك الحديد ومعدات كهربائية ومحركات وتجهيزات زراعية.
وتتهم إدارة ترامب بكين بـ»حرمان الشركات الأميركية من القدرة على الاستفادة من تراخيص» كما تندد بـ»عمليات تسلل إلكتروني إلى شبكات الحواسيب التجارية الأميركية للحصول بشكل غير مأذون على معلومات تجارية هامة».
*رسوم مشددة متوقعة
ولم يكن الإعلان عن فرض هذه الرسوم المشددة على شريحة إضافية من المنتجات الصينية مفاجئا.
هذا وأعلن البيت الأبيض في حزيران عزمه على اتخاذ هذه التدابير العقابية في إطار النزاع التجاري بين البلدين، سعيا لخفض العجز الهائل في الميزان التجاري الأميركي حيال الصين.
لكن الإعلان عن هذه الشريحة الثانية يثبت أن المفاوضات متعثرة بين واشنطن وبكين.
ومضى البيت الأبيض الأسبوع الماضي أبعد في تهديداته، إذ أعلن الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض المزيد من الرسوم الجمركية على البضائع الصينية. وقال في بداية الشهر الحالي « كلّفني الرئيس النظر في إمكان زيادة الرسوم الجمركية من 10 إلى 25%» على واردات صينية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار.
وردت الصين في اليوم نفسه محذرة من اتخاذ تدابير مضادة في حال حصل أي تشديد جديد للرسوم الجمركية .
وحذر المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ بأن «الابتزاز والضغوط لا تجدي نفعا مع الصين».
وأعلنت بكين في اليوم ذاته أنها تدرس فرض رسوم مشددة من 5 إلى 25% على 5207 أصناف من المنتجات الأميركية تبلغ قيمتها الإجمالية 60 مليار دولار.
وتتراوح هذه البضائع بين اللحوم والنسيج، وتشمل ايضا مركبات كيميائية وطائرات صغيرة والغاز الطبيعي المسيل، وصولا إلى نوع من الواقي الذكري.
وسخر مستشار ترامب الاقتصادي لاري كادلو الجمعة الماضية بهذا الرد الصيني الذي وصفه بأنه «ضعيف».
وتخوض الولايات المتحدة والصين رغم ترابطهما على الصعيدين المالي والاقتصادي، حربا تجارية قد تنعكس على نموهما الاقتصادي وتؤثر على المستهلكين في البلدين.
واندلع الخلاف في نهاية آذار حين فرضت واشنطن رسوما جمركية مشددة على الصلب والألمنيوم الصينيين بنسبة 25 و10% على التوالي.
فرضت شريحة أولى من الرسوم الجمركية المشددة في 6 تموز ، على 34 مليار دولار من البضائع المستوردة من الصين.
وردت بكين بفرض رسوم مشددة على بضائع أميركية بالقيمة ذاتها.
