22 مليار دينار لمشاريع ماء في البصرة والمثنى واكمال مقاولات لبناء مدارس

لجنة لمحاسبة المسؤلين المقصرين والعبادي يسحب يد وزير الكهرباء
بغداد – الصباح الجديد:
أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي امراً سحب فيه امس الاحد يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، فيما شكل مجلس الوزراء، امس الاحد ايضا، لجنة لتقييم ومحاسبة المسؤولين عن سوء الأداء وعدم تقديم الخدمات في الوزارات والحكومات المحلية كافة، إضافة الى مصادقته على قرارات عدة لتنفيذ مطالب متظاهري المحافظات تضمنت تخصيص 22 مليار دينار من احتياطي الطوارئ للانفاق على مشاريع المياه واكمال تنفيذ بناء مدارس.
وأورد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيانات تلقت “الصباح الجديد” نسخا منها، إن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء ولحين اكمال التحقيقات”.
وأشار المكتب الى ان “مجلس الوزراء شكل لجنة لتقييم ومحاسبة المسؤولين عن سوء الأداء وتقديم الخدمات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والحكومات المحلية كافة في ضوء تقارير موضوعية”.
وبين ان “قرار مجلس الوزراء نص على رفع التقارير الى لجنة مختصة برئاسة ممثل عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وعضوية ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات”.
واشار الى ان “اللجنة ستتولى رفع تقارير موضوعية الى رئيس مجلس الوزراء للبت فيها”.
المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء أورد أيضا في احد البيانات التي تلقتها “الصباح الجديد” إن “مجلس الوزراءوجّه وزارة المالية بتمويل مشاريع تأهيل الماء العاملة، وتنفيذ 52 مدرسة في البصرة، وإنجاز اعمال محطة تعزيز شط الرميثة”.
واضاف المكتب، أن “قرار المجلس نص على تخصيص وتمويل النفقات الجارية بمبلغ 3 مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 الى محافظة البصرة لتغطية تكاليف تأهيل مشاريع الماء العاملة حاليا، وفقا للأحكام العليا بتنفيذ الموازنة، وتخصيص مبلغ 3 مليارات دينار أخرى من احتياطي الطوارئ لمشروع ماء ام قصر المدرج ضمن برنامج تنمية الأقاليم لعام 2018”.
وبين المكتب، أن “القرار نص، أيضا، على قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ 9 مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لإكمال تنفيذ 52 مقاولة مدرسة خلال ثلاثة أشهر”.
مشيرا الى أنه “جاء في القرار أيضا تخصيص وتمويل مبلغ 7 مليارات دينار من احتياطي الطوارئ الى وزارة الموارد المائية لإنجاز الاعمال المدنية لمحطة شط الرميثة بالمثنى، وتنصيب وتشغيل المضخات العمودية المجهزة من الوزارة، وايصال التيار الكهربائي للمضخات”.
ومن الجدير بالذكر ان قرار سحب يد وزير الكهرباء الذي شغل المنصب في حكومة العبادي في أيلول 2014، وكان يشغل قبله منصب محافظ الانبار، جاء بعد احتجاجات شهدتها مناطق وسط وجنوب العراق، منذ مطلع تموز الحالي، تطالب بتحسين الخدمات وفي اولويتها توفير التيار الكهربائي وتحسين خدمات مشاريع المياه إضافة الى مطالب أخرى تتعلق بالبطالة وتوفير فرص العمل وغيرها.