أحزاب المعارضة في الإقليم ترفض مشروع الاتحاد والديمقراطي لتشكيل تحالف كردي

قالت إنه مسعى من الحزبين لحصد المزيد من الامتيازات والمناصب في بغداد
السليمانية ـ عباس كاريزي:

فيما دعا الاتحاد الوطني الكردستاني الاحزاب والقوى الكردستانية الى التجاوب مع المشروع، الذي اعده مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لتوحيد البيت الكردي والتوجه الى بغداد بنحو مشترك، رفضت احزاب المعارضة، في كردستان المشروع وعدته يصب في سياق الحفاظ على الامتيازات والمناصب التي حصل عليها الحزبان في بغداد والاقليم على حد سواء.
واضاف الاتحاد الوطني عقب اجتماع عقده مجلسه القيادي امس الثلاثاء بمحافظة السليمانية برئاسة النائب الاول لامينه العام كوسرت رسول علي، ان الاتحاد اعد مشروعاً مشتركاً مع الحزب الديمقراطي سيقدمه الى الاطراف السياسية الكردستانية بهدف توحيد الرؤى والمواقف والاتفاق على تضمين مقترحاتها في مشروعه للتعاطي مع بغداد.
واعلن عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قادر حمه جان، ان الاتحاد الوطني سيزور الاطراف السياسية الاخرى، لشرح النقاط التي يتضمنها المشروع وان باب الحزب مفتوح للحوار مع اي طرف كان.
واضاف حمه جان، ان الاتحاد شكل لجنة مشتركة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، للدفاع معا عن حقوق شعب كردستان، مطالباً جميع الاطراف السياسية الى التجاوب بنحو ايجابي مع مشروع حزبه، وفقا لمقتضيات المرحلة التي عدها حساسة يمر بها العراق، مشيرا الى ان السلاح الوحيد الذي يملكه الكردي هو وحدة الصف الكردي.
وكان مسؤولون رفيعو المستوى قد كشفوا للصباح الجديد عن تفاصيل المشروع المشترك الذي اعده الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، والذي يضم عدة نقاط أهمها، تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، وإجراء الاحصاء والاستفتاء لتحديد مصير المناطق المتنازع عليها، موافقة التحالف الذي سينضم اليه الحزبان لاحقا على استمرار تصدير النفط والغاز من حقول الاقليم، وعودة البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها، وتشكيل حكومة متوازنة بين المكونات الرئيسة الثلاثة الشيعة والسنة والكرد، واعتماد التوازن والتوافق والشراكة في ادارة البلاد واصدار القوانين والقرارات، وتوزيع المناصب الحكومية بصورة متوازنة.
وكان الحزبان الرئيسان في اقليم كردستان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني قد اجريا مشاورات مكثفة استعدادا للذهاب الى بغداد بموقف موحد، وأعلنا عن مشروع وطني مشترك، خاص بالمشاركة في تشكيلة الحكومة الاتحادية المقبلة.
واعلن الحزبان عقب اجتماع رفيع المستوى بين المكتبين السياسيين في اربيل، اول امس الاثنين، انهما يفضلان ذهاب الكرد الى بغداد بنحو مشترك، وفقا لبرنامج موحد للحوار مع الاطراف السياسية العراقية، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.
وقال محمود محمد عضو المكتب السياسي المتحدث باسم الحزب الديمقراطي، في مؤتمر صحفي، ان الاجتماع ركز على زيارة وفد كردي الى بغداد، مشيرا الى انهم يرون من الافضل ان يتوجه الكرد بوفد قوي الى بغداد، وأنهم يرون انه من الاجدر مشاركة الاطراف السياسية الكردستانية المعارضة الفائزة في انتخابات مجلس النواب في تشكيل الحكومة وعدم مقاطعة العملية السياسية، عقب الملاحظات التي ابدوها على الية احتساب الاصوات الكترونيا في انتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت في ايار الماضي. واشار محمد، الى ان لحزبه تنسيقا عالي المستوى مع الاتحاد الوطني، وانهما كانا على تواصل مستمر خلال زيارة وفد الحزبين كل على حدة الى بغداد، مؤكدا ان ابواب الديمقراطي والاتحاد الوطني، مفتوحة امام جميع الاطراف السياسية الاخرى، مشددا على ان الحزبين يشعران بمسؤوليتهما تجاه حقوق شعب اقليم كردستان.
من جانبه قال سعدي احمد بيره، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، ان حزبه توصل الى مشروع وطني مشترك مع الحزب الديمقراطي، داعياً جميع الاطراف الكردستانية الي الانضمام لهذا المشروع، الذي قال انه يتضمن مطالب شعب كردستان واستحقاقه في العملية السياسية ببغداد.
واضاف بيره، ان الاتحاد الوطني والديمقراطي سيعقدان اجتماعات بشكل اسبوعي، مشيرا الى، ان الجانبين شكلا لجانا للمشاركة في الاجتماعات المقبلة، لافتا الى انه سيتم فيما بعد عقد اجتماع موسع مع الاطراف الاخرى في الاقليم.
وطالب بيره بعدم تكرار الصراع السياسي بين الاقليم والحكومة الاتحادية، لأنه غير مجد للجانبين، مشددا في الوقت نفسه، على ان اتفاق الاتحاد الوطني والديمقراطي، لا يعني انهما سيصبحان حزبا واحدا، انما الاتفاق هو للحصول على مطالب الكرد، مؤكدا ان تردي العلاقة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي، سينعكس سلبا على أوضاع الشعب في اقليم كردستان.
بدورها عدت حركة التغيير الاتفاق الذي توصل اليه الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي يصب في سياق الحفاظ على الامتيازات والمناصب التي حصل عليها الحزبان في بغداد والاقليم، وان سعيهما لاشراك الاحزاب الاخرى تحت مسمى وحدة البيت الكردي بدعة سياسية، وهي بمنزلة ذر الرماد في العيون.
واضاف عضو مجلس النواب السابق القيادي في حركة التغيير هوشيار عبد الله في تصريح للصباح الجديد، ان حركة التغيير ترفض ان تكون شاهد زور على الادعاءات التي يقدمها حزبا السلطة، بانهما يعملان على الحفاظ على حقوق الكرد وهما في الحقيقة يعملان خلف الستار لتوزيع المناصب والامتيازات بينهما.
وتابع ان الشعارات التي رفعها الحزبين بتنفيذ المادة 140 ومستحقات البيشمركة والنفط والشراكة، هي في الاساس للمتاجرة بحقوق الكرد، وان اي طرف يوافق على منحهم حصة اكبر من المناصب والامتيازات سيتفقون معه، ولن يعيرا اي اهتمام للحقوق القومية والوطنية لشعب كردستان، مبيناً «ان تلك الحقيقة ستتضح قريبا للجميع».
واشار عبد الله الى ان مطالبة الحزبين بالوحدة الوطنية الكردية تقف خلفه ثلاثة عوامل، وهي ان يرغما احزاب المعارضة في الاقليم بالاقرار بشرعية التزوير الذي شاب الانتخابات تحت مسمى تحقيق الوحدة الوطنية، والعامل الثاني نابع من وجود ضغوطات اميركية لتوحيد الموقف الكردي وذهاب الكرد موحدين الى بغداد، واردف عبد الله، ان النقطة الثالثة التي يحاول الحزبان تحقيقها عبر طرح مشروعهما السياسي، تكمن في توجيه رسالة الى الاحزاب العراقية بأن الكرد مازالوا موحدين، وان الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يمتلكان القدرة على جمع الشتات الكردي للحصول على المزيد من المناصب في بغداد.