لاشك أن كل وزارات الدولة ودوائرها الفرعية تحتاج إلى خدمات الموظفين القانونيين من التمثيل القانوني في الدعاوى فالممثل القانوني يمثل وزارته أو دائرته في المرافعات المدنية سواء كانت طرفا مدعيا أو مدعى عليه أو شخصا ثالثا للاستيضاح أو شخصا ثالثا مكملا للخصومة , و المحاكمات الجزائية التي غالبا ما يكون فيها الموظف الحقوقي يمثل الحق العام بصفة مشتكي أو مدعي بالحق المدني أو شاهدا أو للاستيضاح من حالة معينة.
أو يمثل المعترض عليه أو المدعى عليه في محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداري وكذلك المحكمة الاتحادية العليا التي لا يجوز الترافع أمامها من الحقوقيين إلا لمن كان بدرجة مشاور قانوني أقدم فما فوق(النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1لسنة 2005)التي حددته بعبارة مدير في المادة 20 من النظام .
وكذلك من مهام الموظف الحقوقي إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليه التي تكون محلا للإشكال في دائرته أو محل خلاف بين أقسام الدائرة وغالبا ما يحدد الموظف الذي يبدي الرأي القانوني بدرجة مشاور قانوني فما فوق حسب التعليمات التي تصدر من كل وزارة.
وكذلك تنظيم العقود والكفالات والتعهدات و المصادقة عليها و الاشتراك في لجان التحقيق الإداري حيث يشرف على موافقة التحقيق من قرار الإحالة إلى الإجراءات إلى توصياته للقانون وغيرها من مهام الموظف الحقوقي الكثيرة.
كل ما تقدم لا يبين حجم العمل الذي يقوم به الموظف الحقوقي فالمعاناة اعم من التهديدات التي يتعرض لها من الذين يتعامل معهم من الناس ومن إدارته نفسها سواء بالتهديد بالإيذاء البدني أو التعرض للنقل و المسائلة والتضييق , وهناك دوائر تمادت في التضييق على الحقوقي بالإيحاء أن القانونيين هم حلقة زائدة لا فائدة منها و أن الإدارة يمكن لها إن تسوي الأمور لو لا القانونيين و أساليبهم التي يرونها جافة ومتعنتة كل ذلك يجعل الحقوقي موظفا غير مستقر يشعر بالظلم والتهميش .
خلاصة القول أن الموظف الحقوقي مع ما يقوم به من واجبات تسهم بشكل كبير في بناء الدولة وهناك حقوقيين قد جلبوا أموالا كبيرة للخزينة العراقية من إعادة أموال مسروقة وأراضي وغيرها , و هو ليس إلا موظف بسيط يخضع لسلطة إدارته المباشرة الأمر الذي يدعو إلى فتح مجال كبير لابتزاز الموظف وتهديده من قبل الإدارة نفسها للتأثير على إجراءاته و توصياته سواء في اللجان التحقيقية آو الدعاوى أو الرأي القانوني مما يجعل أهم عنصر في العمل القانوني ساقطا وهو الحيادية والاستقلالية فهو أما أن يقبل بما يملي عليه مديره أو يتعرض إلى النقل والإقصاء و التهميش وهنا اختلطت أعماله بالمحسوبيات و التأثيرات .
أنا أدعو الى جعل الموظف الحقوقي يرتبط إداريا بوزيره وفك ارتباطه من مدراء الدوائر الفرعية و المديريات العامة ولا سلطة للمدراء العامين عليه ,و إذا كان هناك خرق قانوني من قبله فيكتب إلى الوزير باتخاذ الإجراءات بحقه كي لا نجعل منه استقلالا بلا ضوابط, أو جعل ارتباط الحقوقيين بالادعاء العام مباشرة أو بمعاون الادعاء العام المزمع وضعه في كل دائرة حسب قانون الادعاء العام الجديد رقم 49 لسنة 2017 لنضمن استقلالية العمل القانوني وسهولة إحالة الفاسدين للقضاء من الحقوقيين أنفسهم وبالتالي يكونوا هم الحارسين للمال العام و هم ادري بدوائرهم أكثر من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لأنهم أكثر التصاقا بدوائرهم واعرف بها وبالتالي لا يمكن للفاسدين اختراق المال العام أو العمل الإداري.
*مشاور قانوني
علي خليل الجنابي
