المركزي التركي يسعف الليرة بإجراء جديد

الصباح الجديد ـ وكالات:
صعد سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار خلال التعاملات، بعدما قرر البنك المركزي التركي تبسيط السياسة النقدية في البلاد.
وقال المركزي التركي، إن سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع سيصبح سعر الفائدة الرئيس، وذلك عند مستوى مساو لسعر التمويل الحالي البالغ 16.5%.
وأضاف البنك في بيان أنه سيبدأ العمل بالنظام الجديد في الأول من تموز المقبل. وسيتحدد سعر الاقتراض والإقراض لأجل ليلة في حدود 150 نقطة أساس، تزيد أو تقل عن سعر إعادة الشراء.
وفي أسواق العملات، ارتفعت الليرة التركية إلى 4.6070 ليرة للدولار بعد الإعلان من مستوى إغلاق يوم الجمعة البالغ 4.7052، لكنها تظل منخفضة 18% منذ بداية العام.
وارتفعت العملة في التعاملات المبكرة بعد ما قال اقتصاديون إنها تلميحات صدرت مطلع الأسبوع عن محافظ البنك المركزي مراد جيتينكايا إلى تحرك وشيك لتبسيط السياسة.
وكشفت صحيفة تركية جوانب من كواليس اجتماع رتبت له أنقرة بين مسؤولين أتراك ومستثمرين في لندن، أظهرت أن الحديث عن مؤامرة خارجية على الليرة التركية هو محض ادعاءات مزيفة، تخفي وراءها حقائق اقتصادية لم ترغب الحكومة التركية في الاعتراف بها.
وعقد الاجتماع في لندن الأسبوع الماضي بين نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشيك ومحافظ البنك المركزي مراد شتين كيايا من جهة، وممثلين عن شركات الاستثمار والمحافظ المالية الدولية من جهة أخرى، وهو الاجتماع الذي أعد له الطرف التركي من أجل انقاذ وضع الليرة التركية بعد التدهور الذي شهدته الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة «يني شاغ» القومية عن صحافيين التقوا ببعض المستثمرين الذين حضروا الاجتماع، أن الهدف من اللقاء كان محاولة المسؤولين الأتراك تصحيح الخطأ الذي أحدثته تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لندن بداية الشهر الماضي، والتي تحدث فيها عن تخطيطه لنظام مالي جديد وعن رفضه لرفع نسبة الفائدة وعمله على السيطرة على البنك المركزي في حال فاز في الانتخابات الرئاسية.
ونقلت الصحيفة عن أحد المستثمرين قوله إن المسؤولين التركيين حاولا التخفيف من جدية تصريحات الرئيس أردوغان، وقالا إنها «في إطار الحملة الانتخابية وتستهدف الداخل التركي، وأن البنك المركزي سيبقى مستقلا وسيعمل على رفع سعر الفائدة كلما اقتضت الحاجة».
وأضاف أن جناح المستثمرين لم يكن راضيا عن تدخلات الرئيس أردوغان في قرارات البنك المركزي التركي، واعتبروا أن رفع سعر الفائدة 3 بالمئة قبل أسبوعين ليس كافيا بالنظر إلى نسبة التضخم المرتفعة في تركيا.