النائبة شروق العبايجي تفتح ملف موظفي العقود وتقول :
رياض عبد الكريم
اكدت النائبة شروق العبايجي انها وطيلة الاربع سنوات التي امضتها في البرلمان قد تابعت ملف موظفي العقود انطلاقا من واجبها الانساني والنيابي وبحثت كل تفاصيل هذا الملف في محاولات جادة لتثبيت هذه الشريحة على الملاك الدائم ، واضافت في حوارحصري «للصباح الجديد»:
«طيلة الاربع سنوات التي امضيتها كنائبة في البرلمان ، تابعت ملف موظفي العقود وبحثت في كل تفاصيله وحيثياته في محاولة جادة للانتقال بهذه الشريحة من المواطنين من صيغة العقد الى التثبيت على الملاك الدائم وتخصيص درجات وظيفية لهم ، وقد فاتحت العديد من الوزارات وبكتب رسمية بما فيها مكتب رئيس الوزراء ، والامانة العامة لمجلس الوزراء ، ورئاسة مجلس النواب ، كذلك خاطبت وزارة التعليم العالي ووزارة المالية ووزارة الموارد المائية والمفوضية العليا للانتخابات ، حيث تضمنت هذه الكتب شرح معاناة اصحاب العقود والتداعيات التي رافقت هذا الموضوع وكذلك تقديم العديد من المقترحات. «
واضافت مسترسلة في الحديث « ولكنني اصيت بخيبة امل كبرى بعد كل هذه الجهود المضنية والمناشدات الواضحة وشرح ظروف حياة اصحاب العقود ، لم اجد اذنا صاغية او اجابات مقنعة لحل الموضوع ، علما بان التظلمات التي تردني للمكتب ، تشير الى ان بعض اصحاب العقود قد مضى عليهم اكثر من عشر سنوات ولم يجر تثبيتهم على الملاك الدائم .»
وتؤكد النائبة العبايجي على ان « الكثير جدا من هؤلاء من حملة الشهادات الجامعية والبعض الكثير منهم ايضا من حملة الماجستير ،ويعيشون ظروف قلقلة من احتمالية فصلهم عن العمل او تجميدهم دون سابق انذار ، كما حصل مع موظفي العقود في محافظة بغداد والذين تم تجميدهم عن العمل منذ عام 2016 ولحد اليوم حيث يبلغ عددهم اكثر من 1500 عامل وعاملة ، ويتوزع هؤلاء على معظم وزارات الدولة ومؤسساتها ، في حين يوجد تسريب للدرجات الوظيفية تمنح بالوساطات او بفعل التأثيرات السياسية او بشرائها وبمبالغ كبيرة ضمن سياقات الرشوة والفساد .»
وتشدد العبايجي « لابد من ايجاد آلية واضحة ومدروسة لانهاء هذا الملف تشارك فيه الوزارات المعنية وخبراء من ذوي الاختصاص على ان تضطلع امانة مجلس الوزراء بتبني هذا الموضوع والزام وزارة المالية بتخصيص الدرجات الوظيفية ولوعلى مراحل وحسب الاولويات والاسبقيات وبوجب الحاجات الملحة لكل وزارة او مؤسسة .»
وحذرت العبايجي من مغبة اتساع حجم العقود دون حل قائلة « ان تزايد عدد العقود سنة بعد اخرى سيؤدي بالنتيجة الى فقدان الطاقات الشابة وقدراتهم الانتاجية لانهم سيبقون بعيدين عن تطوير قابلياتهم من خلال انعدام الدورات التطويرية وورشات العمل والمشاركة في المؤتمرات والندواة والايفادات ، الامر الذي سينعكس سلباً على الروح الاندفاعية والحماسة الوطنية مما سيضعف ذلك عطاؤهم الانتاجي وقدراتهم الابداعية .»
واطلعت «الصباح الجديد» على العديد من الكتب الرسمية الموثقة والمرسلة الى مكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب ، والعديد من الوزارات، وفيما يلي نصوص بعض هذه الكتب :
الى / السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
الموضوع / مطالعة
تحية طيبة
استنادا الى المادة 50 من الدستور العراقي والخاصة باليمين الدستوري المؤدى من قبل رئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ، واستنادا الى الدور الرقابي المخول لنا دستورياً وفق المادة 61من الدستور العراقي ، نود اعلامكم بأنه تردنا الكثير من تظلمات وطلبات الموظفين العاملين بصيغة عقود او اجور يومية في مختلف دوائر ومؤسسات الدولة الرسمية والهيئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ممن ينتظرون التثبيت على الملاك الوظيفي الدائم بعد قضائهم فترات طويلة تصل الى 12 سنة ، والكثير منهم اشار الى تفشي حالات الفساد وتوزيع الدرجات الوظيفية بين المسيطرين على مقدرات كل وزارة وتقاسمها لتوزع على من ينتمي لهذه الجهة الحزبية او تلك ، وتشمل حالات اخرى بيع الوظائف لمن يدفع المبالغ المالية لنيلها تصل الى عشرة الاف دولار للدرجة الوظيفية الواحدة،وتستغل دوائر الدولة التي تتفشى فيها الفساد الاداري قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2016 المرقم بالعدد (9471/58) والمؤرخ في 7/2/ 2016والذي ينص على اعلان الدرجات الوظيفية الشاغرةالمتوفرة لديها او التي ستتوفر لديها فصليا ضمن حركة الملاك فيما يهمل مانص عليه قانون الموازنة لسنة 2015 (القسم الثالث ، الفقرة الاولى ، التعيين ، الفقره 5 ، تكون الاولوية بالتعيين لاصحاب العقود والعاملين حصرا بصفة اجور يومية) ، وسنة 2016 ، القسم الثالث ، الملاكات ، الفقرة الاولى ، التعيين ، المادة الاولى في شطرها الثاني( تكون الاولوية بالتعيين للمتعاقدين وحسب الاسبقية وتحتسب فترة تعاقدهم خدمة لاغراض التقاعد ) .
وهذا يعد ظلماً لايجب السكوت عليه خصوصاً لمن تجاوز الثلاث سنوات من الخدمة ، وارفق لجنابكم بعض الحالات التي تؤكد ماأشرت اليهانفا والتي تتطلب تدخلكم لانصاف هذه الشريحة من الموظفين وفتح تحقيق بهذا الملف الخطير لمحاسبة كل من يبتز المواطنين بهذا الشكل مهما كان منصبه .
مع فائق التقدير والاحترام .
النائبة
شروق العبايجي
11/8/2016
(عاجل وعلى الفور)
الى / الامانة العامة لمجلس الوزراء
م / طلبات التعيينات وتثبيت العقود
تحية طيبة
استنادا الى قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة (2015 ــ 2016) ونظرا لكثرة الطلبات التي وردت لمكتبنا من عدد من المواطنين العاملين بعقود ولم يتم تثبيتهم الى الان والمواطنين من حملة الشهادات الذين يرومون الحصول على وظائف ، واشارة الى كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم بالعدد ( م.ر.و/63/1812)والمؤرخ في 8/2/2016)ومرفقاته قرار رقم 1
تفضلكم بمخاطبة كافة الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة (مكتب المحافظ)ومجالس المحافظات كافة (مكتب السيد رئيس المجلس) بتزويدنا باعداد المعينين على الملاك الدائم بما فيها حركة الملاك ، علما بأنه تم عمل مطالعة للسيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص الموضوع وكذلك مخاطبة بعض الوزارات والهيئات ولم ترد الاجابة الى الان .
مع فائق الشكر والتقدير .
النائبة
شروق العبايجي
31/8/2016
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
م / موضوع عام للنقاش
التفضل بالاطلاع على المطالعة المرفقة وتواقيع السادة النواب على اهمية طرح موضوع تثبيت العقود والاجور اليومية واجراءات التعيينات في الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ، وعليه نرجو تحديد موعد سريع لطرح الموضوع للنقاش وفقاً للمادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي .
مع فائق الشكر والتقدير .
النائبة
شروق العبايجي
3/11/2016
