مسؤول حكومي: أسباب أمنية تقف وراء القرار وهو حالة مؤقتة
نينوى ـ خدر خلات:
بين مؤيد ورافض تباينت ردود الافعال لقرار قيادة عمليات نينوى بحظر حركة الدراجات النارية في شوارع مدينة الموصل، وبينما يرى نشطاء موصليون ان الحظر سيؤثر في أرزاق المئات من العائلات، يرى أخرون انه لابد من تقنين حركة الدراجات النارية ومنع المراهقين من ارتكاب المزيد من الحوادث وتقليل الضوضاء الناجمة عن التلاعب بمحركات الدراجات النارية، فيما يقول مسؤول حكومي أن عملية المنع تعود لأسباب أمنية وهي حالة مؤقتة.
ويقول الناشط المدني والحقوقي لقمان عمر الطائي لـ “الصباح الجديد” ان “حظر سير الدراجات النارية في مدينة الموصل له سلبيات وإيجابيات، عقب تطبيقه، حيث انه اسهم في تقليل الحوادث المؤسفة لان العشرات من الفتية والمراهقين كانوا يستعملون الدراجات النارية بشكل غير مرخص ويتسابقون في الشوارع العامة المكتظة اصلا بسبب ان الكثير من الطرق مغلقة لأنها مدمرة او الجسور مقطوعة بسبب الحرب على داعش الارهابي”.
واضاف “كما ان بعض أصحاب الدراجات النارية لجأوا الى حيلة مزعجة فعلا، حيث يقومون بإحداث فتحة في (الصالنصة)، وبالتالي يصدر زئيراً عاليا جدا من المحرك ويتم سماعه من مسافة بعيدة، وهو صوت ازعج الاهالي، اضافة الى فقدان شروط السلامة، حيث لا يوجد ترقيم للدراجات النارية ولا اجازة سوق وشرط العمر للسائق مفقود، ولا توجد خوذ للسلامة الشخصية”.
ويرى الطائي ان “من السلبيات التي رافقت حظر حركة الدراجات النارية انها قطعت ارزاق المئات من العائلات الموصلية، حيث ان الكثيرين يستخدمونها للتنقل وقضاء حاجاتهم عقب فقدانهم لعجلاتهم في اثناء الحرب على داعش، علما ان التنظيم صادر المئات منها لتفخيخها او ليضعها كعوائق امام تقدم القوات الامنية حينها”.
ومضى بالقول “الدراجات النارية سهلة جدا في التنقل في الشوارع المكتظة، وهي وسيلة جيدة لتنقل الاهالي برغم الازدحامات، لكن لابد من تقنين هذه المسألة، ويقع ذلك على عاتق مديرية مرور نينوى، خاصة وان فتية يافعين يقودون عجلاتهم النارية بشكل فوضوي غير مسؤول تسببوا بحوادث مؤسفة اغلبها نتج عنه خسائر مادية لاصحاب السيارات او لافراد يعبرون الطرقات، لكن ينبغي مراعاة من يمتلك أوراق رسمية وإجازة قيادة وعجلته مرقمة ومعلومة لدى دائرة المرور”.
من جانبه قال السيد خضر الياس، رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة نينوى الى “الصباح الجديد” ان “قرار حظر سير الدراجات النارية بمدينة الموصل لا علاقة له بمسألة الصحة والبيئة، بالرغم من شكاوى بعض الاهالي من الاصوات المرتفعة من بعض الدراجات النارية عقب التلاعب بمحركاتها”.
واضاف “قرار الحظر يعود لأسباب أمنية استباقية، وهي حالة مؤقتة ولن تستمر”.
ويقول محمد البجاري، صاحب دراجة نارية انه “لا يجوز منع جميع اصحاب الدراجات النارية من استعمالها في شوارع المدينة، بل ينبغي ملاحقة من لا يحمل رخصة قيادة وأوراق ثبوتية تؤكد انه صاحب الدراجة النارية، لان المئات من هواة هذه العجلة يستعملونها منذ عشرات السنين وهي أداة لتحصيل الرزق، ليست للعبث والتسكع كما يفعل المراهقين حاليا ممن يمتلكونها”.
وزاد بالقول “يمكننا ان نرى بعض الدراجات النارية تسير في الشوارع يوميا، لكن المرور لا يحاسبهم لانهم يرتبطون بجهات متنفذة في المدينة، ولهذا يجب ان يشمل القرار كل اصحاب هذه العجلات من دون استثناءات او السماح لمن يمتلك إجازة ورقم مروري وإجازة قيادة دراجته، لانها مصدر رزق كما قلنا”.
وبحسب ناشطين موصليين مؤيدين لحظر حركة الدراجات النارية، فانها خطوة جيدة، وان الالتزام بها اثبت ان اهل الموصل يرغبون بتحجيم الفوضى عقب تحرير مدينتهم، لكن ينبغي ان يكون هنالك سقف لهذا الحظر الذي ينبغي ان ينتهي بقرارات تخدم اصحاب الدراجات النارية وتخدم اهالي الموصل خاصة اولئك الذين يعتمدون عليها في التنقل وتحصيل ارزاق عائلاتهم.
