ملفا النفط والمناطق المتنازع عليها أمام حكومتي الإقليم والمركز من جديد

خلال الأيام القليلة المقبلة

السليمانية–- عباس كاريزي:

كشفت مصادر مطلعة عن بدء جولة جديدة من المباحثات بين أربيل وبغداد لمناقشة ملف النفط والمناطق المتنازع عليها والبيشمركة، فيما استبعدت لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الإقليم، أن يتوصل الجانبان الى نتائج ايجابية، عادة ملف النفط في الإقليم العقبة الرئيسة أمام إنهاء المسائل العالقة بين حكومتي المركز والإقليم.
المصادر الحكومية اكدت للصباح الجديد، ان جولة جديدة من المباحثات الثنائية ستبدأ خلال الايام القليلة المقبلة بين حكومتي الاقليم والمركز، ستركز على ملف النفط والغاز في الاقليم والية معالجة العقبات التي تواجه حلحلة هذا الملف بين الجانبين.
واضافت المصادر، ان وفد حكومة الاقليم الذي سيزور بغداد سيضم رئيس حكومة الاقليم او نائبه وعدد من الوزراء، وسيعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، لمناقشة ملف تصدير النفط في الاقليم، مشيرة الى ان توصل الجانبين الى تفاهم حول الية التصدير واستحصال إيراداته كفيل بانهاء جميع المسائل العالقة بين الجانبين.
وفي حين رحبت لجنة المالية وشؤون الاقتصاد والاستثمار في برلمان الاقليم باية مباحثات بناءة بين اربيل وبغداد لانهاء المسائل والخلافات العالقة، أكدت أن اية مباحثات تحتاج الى اتفاق وارادة سياسية مسبقة من الطرفين.
واضاف عضو اللجنة المالية النائب عن الحزب الديمقراطي دلشاد شعبان في تصريح للصباح الجديد، ان اية مباحثات بين اربيل وبغداد يجب ان تكون وفقا للقانون عبر حكومة الاقليم كممثل شرعي، وتابع «ان الاقليم كان مستعدا منذ بداية الازمة لتسليم نفطه الى بغداد فضلاً عن واردات الجمارك والمنافذ الحدودية، لقاء حصوله على ميزانيته من الموازنة الاتحادية، مستبعدا ان يقف ملف النفط عائقا امام عودة تطبيع العلاقة بين اربيل وبغداد الى سابق عهدها.
وفي معرض رده على سؤال للصباح الجديد عن امكانية توصل الطرفين الى اتفاق حول ملف النفط في الاقليم، اشار شعبان الى ان التوصل الى اتفاق، يجب ان يسبقه اتفاق سياسي على اذابة الجليد بين اربيل وبغداد، مشيرا الى ان العلاقة الجيدة بين رئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني ورئيس الحكومة الاتحادية الدكتور حيدر العبادي كفيلة بانهاء وحلحلة الخلافات، وان الثروات الكبيرة التي يمتلكها العراق واقليم كردستان تكفي لتحقيق الرخاء لجميع المواطنين.
ودعا شعبان الحكومة الاتحادية الى ادراج القروض النفطية التي تقع على عاتق حكومة الاقليم لشركات النفط العالمية ضمن الموازنة والقروض السيادية للعراق، بعد دراسة حجم ونوع تلك القروض، ومقاربتها بكميات النفط التي صدرها الاقليم، والقروض التي حصل عليها لقاء تسليم نفطه للشركات العالمية خلال المرحلة السابقة.
وحول حجم ونوع القروض التي بذمة حكومة الاقليم التي تراكمت منذ عام 2014 ، قال شعبان ان وزارة المالية في حكومة الاقليم بصدد اعداد جدول عن حجم ونوع القروض المستحقة بذمة حكومة الاقليم لشركات النفط والشركات المحلية وغيرها، مشيرا الى ان الية تسديد تلك القروض لن تحول دون تطبيع العلاقة بين اربيل وبغداد، وبينما قال ان حكومة الاقليم اطلعتهم على حجم القروض التي بذمتها رفض الكشف عن حجم ونوع تلك القروض.
الى ذلك وبينما استبعد نائب رئيس لجنة المالية وشؤون الاقتصاد والاستثمار علي حمه صالح ان تشهد الايام المقبلة اية مباحثات بناءة بين اربيل وبغداد، توقع ترحيل تلك الحوارات الى ما بعد الانتخابات المقبلة.
واضاف حمه صالح في تصريح لصباح الجديد، ان المباحثات لن تحقق النتائج المرجوة منها، لان العراق يقترب من مرحلة البدء بالحملات الدعائية للانتخابات المقبلة، فضلاً عن ان رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ليس بمقدوره التصرف المالي، بما لا ينسجم مع ما ورد في قانون الموازنة الاتحادي.
وتابع «نحن نعتقد بان حكومة الاقليم الحالية فاشلة وغير قادرة على قيادة اية مباحثات ناجحة»، مشيرا الى ان ملف النفط في الاقليم شائك ومعقد وهو العقبة الاهم امام تطبيع العلاقة بين اربيل وبغداد، نظراً لاقتراض حكومة الإقليم مبالغ ضخمة من دون أن تكشف عن الابواب التي خصصت لصرف تلك الاموال، مستبعدا ان تكشف وزارة المالية في حكومة الاقليم عن حجم تلك القروض وقال ان وزارة المالية تقول منذ عامين سنكشف عن تلك القروض الا انها غير صادقة في ذلك».
وكانت شركة النفط الوطنية «سومو» قد كشفت في بيان عن حجم صادرات حكومة الاقليم النفطية الى الاسواق العالمية، خلال الربع الاول من العام الحالي 2018 ، والذي قدرته بـ 30 مليون برميل من النفط.
واضافت سومو في بيانها «ان حكومة الاقليم صدرت في شهر كانون الثاني تسعة ملايين و631 الف برميل، بواقع تصدير 310 الف برميل يومياً الى ميناء جيهان التركي، وثمانية ملايين برميل و479 برميل في شهر شباط بواقع 302 الف برميل يومياً ، وارتفع هذا الرقم ليصل الى عشرة ملايين و179 الف برميل اي بواقع 315 الف برميل يومياً في شهر اذار».